اللجنة التنفيذية للاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، تقرر زيادة حجم تمثيل المرأة في مؤسسات الاتحاد بنسبة 30%

رام الله - دنيا الوطن
عقدت اللجنة التنفيذية للاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، اجتماعاً مهما لها في المقر المركزي للاتحاد في مدينة نابلس، برئاسة أمين عام الاتحاد "شاهر سعد" وبدأ الاجتماع بالوقوف دقيقة صمت على أرواح الشهداء، وعلى روح الفقيد د. خالد عبد الحق، عضو اللجنة التنفيذية الذي وافته المنية يوم 26 تشرين الثاني من هذا العام.

واستعرض المشاركون في الاجتماع الأوضاع العامة التي يمر بها الوطن الفلسطيني، وفي مقدمتها الظروف الصعبة التي تعاني ويلاتها الطبقة الفلسطينية العاملة، في ضوء الانتهاكات الإسرائيلية المتلاحقة بحق العمال الفلسطينيين والعاملات، التي شهت تصعيدياً إسرائيلياً غير مسبوق مطلع تشرين الأول 2015م من هذا العام، وأقرت اللجنة التنفيذية مجموعة من القرارت المهمة، منها:

رفع نسبة تمثيل المرأة في مؤسسات الاتحاد بنسبة قدرها 30%، كما قررت دعوة دائرة المرأة والنوع الاجتماعي في الاتحاد لعقد اجتماعاً عاجلاً لها لتدراس الخطوات التطبيقية لهذا القرار، كما قررت اللجنة التنفيذية إنفاذ خطة شاملة للنهوض بالحالة الإعلامية للاتحاد على كافة الصعد، كما طالبت اللجنة التنفيذية النقابات الفرعية بضرورة اتمام الانتخابات الداخلية لديها قبل نهاية شهر شباط القادم، تمهيداً لمشاركتها في جلسات المؤتمر العام الخامس الذي أقر المجلس المركزي للاتحاد عقده في شهر نيسان 2016م، كما وجهت اللجنة التنفيذية دعوة للمؤسسات المعنية بموضوع الضمان الاجتماعي المشاركة في الاجتماع العام الذي سيعقد في مقر الاتحاد لنقاش آخر المستجدات المتعلقة بهذا الملف، كما دعت التنفيذية لتوسيع نطاق مشاركة الشباب في مؤسسات الاتحاد والفعاليات والأنشطة النقابية المتعددة، كما حذرت التنفيذية أرباب العمل الفلسطينيين من مغبة الاستمرار في تجاهل توفير أدوات ووسائل الصحة والسلامة المهنية.

كما دعت التنفيذية قيادة الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، إلى اتخاذ كل التدابير اللازمة من أجل الدفاع عن العمال الذين يتم اعتقالهم من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، من أماكن عملهم أو أثناء توجههم له؛ والزج بهم في معسكرات الاعتقال ومراكز التوقيف؛ وتقديمهم للمحاكم العسكرية التي تفرض عليهم غرامات مالية باهضة، حيث وصل عدد المعتقلين من شريحة العمال منذ يوم 4 تشرين الأول 2015م لغاية تاريخه 600 معتقلاً.

وهي خطوات سياسية بامتياز تهدف إلى رفع عدد العاطلين عن العمل؛ ورفع معدلات البطالة وتعميق مستويات الفقر في الأراضي العربية الفلسطينية المحتلة، وزيادة مشكلات المجتمع الفلسطيني؛ ومضاعفة أعباء السلطة الوطنية الفلسطينية، عدا عن إنه إجراء عنصري باطل لأنه يمنع العامل والعاملة من التمتع بحق (الوصول الحر لأماكن عملهم) الذي كفلته لهم الأعراف والمواثيق والعهود الدولية.

وفي هذا السياق ثمنت التنفيذية مبادرة قيادة الاتحاد بإطلاق الحملة الإعلامية التي استهدفت هذا الموضوع، ووجهت شكرها لكل من ساهم وشارك في الحملة - التي ما زالت مستمرة - وفي مقدمتهم تلفزيون فلسطين، ومؤسسة مانديلا، وطالبت التنفيذية قيادة الاتحاد باستكمال ومتابعة هذه الجهد من خلال إشراك هيئة شؤون الأسرى فيه، من أجل رفع الظلم عن العمال الذين يتم اعتقالهم ظلماً وبهتاناًز

كما أثنت التنفيذية على جهود النقابين من أعضاء الاتحاد المشاركين في لجنة تعديل قانون العمل الفلسطين، ليصبح ملائماً لاحتياجات الطبقة الفلسطينية العاملة، التي تتطور وتتجد مع تطور الحياة.