مشاركون في لقاء مفتوح حول اعادة اعمار قطاع غزة يؤكدون بطء العملية بسبب اجراءات الاحتلال ونقص التمويل
غزة - دنيا الوطن-عبدالهادي مسلم
كشف المهندس عبدالفتاح أبو موسى مندوب وزارة الاقتصاد الوطني ان بعضا من التجار الجشعين والذين لاهم لهم سوى تغليب مصلحتهم الخاصة على العامة وانتفاخ جيوبهم قاموا ببيع كميات من الاسمنت التي استلموها من الوزارة للمواطنين بأسعار مرتفعة وانهم ربحوا مبالغ خيالية من وراء ذلك
وأوضح ابو موسى ان هؤلاء التجار والذي قدم بعضا منهم للمحاكمات يستغلون قيام الوزارة بتسليمهم اسمنت بسعر 560 شيكل للطن الواحد ليقوموا ببيعه للمواطنين باسعار تتجاوز 1000 شيكل في حين انه وحسب التسعيرة من المفترض أن يبيعوه بسعر لا يتجاوز 600 شيكل وأقل من ذلك
وقال أبو مو سى خلال لقاء مفتوح نظمه مركز دراسات المجتمع المدني تحت عنوان"أعادة اعمار قطاع غزة بين التحديات والانجازات "وذلك في قرية النخيل بمخيم البريج وسط قطاع غزة وبحضور مندوبين عن وزارة الاشغال العامة ووكالة الغوث ان الوزارة صرفت لبعض التجار ما مجموعه 1000طن أسمنت لكل تاجرو قاموا ببيعه في السوق السوداء باسعار مرتفعة و انهم ربحوا بطريقة غير شرعية ومحرمة مبلغ ربع مليون دولار لكل واحد
وانتقد ابو موس هذا التصرف والذي ادى الى ارتفاع اسعار الاسمنت في المحلات بل في بعض الاحيان احتكاره مشيرا الى ان وزارة الاقتصاد قامت بحملات مكثفة وضبطت بعضا من هؤلاء التجار واحالتهم للقضاء لينالوا جزائهم
واضاف ابو موسى ان عددا من المواطنين الذين سجلوا لدى وزارة الاقتصاد ليستفيدوا من الاسمنت لتشطيب منازلهم وقام المهندسين بزيارتهم زودوهم بمعلومات مغلوطة حتى يزيدوا كمية الاسمنت التي ستصرف لهم وذلك بهدف ببيعها في السوق السوداء بمبالغ مرتفعة مشيرا الى ان 10% من هؤلاء خرب على 90% من المواطنين الذين ينتظرون على احر من الجمر نزول اسماءهم حتى يستفيدوا من كميات الاسمنت التى ستصرف لهم
واكد أبو موسى ان الامر لم يقتصر عند هذا الحد بل واعطى مبررا لقوات الاحتلال لتوقف عملية استيراد الاسمنت للوزارة المستخدم في التشطيبات على الرغم انه نوع من الابتزاز ومحالة تضيق الحصار داعيا المواطنين الى اليقظة والابلاغ عن اي عملية احتكار وبيع في السوق السوداء وقول الحقيقة عند فحص المهندس للكمية التي يحتاجها من الاسمنت
وبدوره تطرق محمد عبود مدير المحافظة الوسطى بوزارة الاشغال العامة والاسكان عن اخر التطورات والمستجدات فيما يتعلق بقضية اعادة الاعمار الوسطى والمعايير التي يتم الاستناد اليها في عملية اختيار المستفيدين من المنح وموعد صرف الدفعة الاخيرة من المنخة القطرية وتاريخ االبدء في استلام المنحة الكويتية مشيرا الى ان منحة الكويت والتي تبرعت بمبلغ 70 مليون دولار لاعادة بناء 2000 وحدة سكنية والتي دمرها الاحتلال في عدوانه الاخير والتي سيكون نصيب المحافظة الوسطى 200 وحدة سيتم صرف المبالغ ودفعات الاسمنت في حالة وصولها حتى نهاية هذا العام
واضاف اما بخصوص المنحة القطرية لبناء 1000 مسكن فان العمل شارف على الانتهاء والتي سيكون نصيب محافظة الوسطى منها 100 وحدة سكنية
وعرج عبود الى ازالة الركام مؤكدا انه بطيء جدا بسبب نقص المعدات والآلات المستخدمة في ازالة الانقاض من المباني التي دمرها الاحتلال في عدوانه الاخير وكذلك منع قوات الاحتلال استيراد معدات جديدة منذ فترة طويلة
وأعلن المهندس معين مقاط مدير وحدة الإسكان بوكالة الغوث عن صرف بدل ايجار لأصحاب المنازل المهدمة كليا لمدة 3 شهور في نهاية الأسبوع المقبل مؤكدا أنه وقع على تسليم هذه المبالغ وانه بمقدور هذه الاسر استلامها من البنوك حتى نهاية الأسبوع مؤكدا ان الوكالة تحتاج سنويا مبلغ 28 مليون لتغطية بدل ايجار لهذه الاسر
واشار إلى ان المملكة ا السعودية تبرعت بمبلغ 10 مليون دولار لدفع تعويضات لمتضرري أصحاب المنازل الطفيفة والجزئية والتي تتراوح مبالغهم ما بين 3000-5000 دولار متوقعا أن يتم الصرف حتى نهاية هذا العام، وتطرق المهندس مقاط الى المشاريع المستقبلية للانروا والتي سيتم تنفيذها في المرحلة المقبلة
كشف المهندس عبدالفتاح أبو موسى مندوب وزارة الاقتصاد الوطني ان بعضا من التجار الجشعين والذين لاهم لهم سوى تغليب مصلحتهم الخاصة على العامة وانتفاخ جيوبهم قاموا ببيع كميات من الاسمنت التي استلموها من الوزارة للمواطنين بأسعار مرتفعة وانهم ربحوا مبالغ خيالية من وراء ذلك
وأوضح ابو موسى ان هؤلاء التجار والذي قدم بعضا منهم للمحاكمات يستغلون قيام الوزارة بتسليمهم اسمنت بسعر 560 شيكل للطن الواحد ليقوموا ببيعه للمواطنين باسعار تتجاوز 1000 شيكل في حين انه وحسب التسعيرة من المفترض أن يبيعوه بسعر لا يتجاوز 600 شيكل وأقل من ذلك
وقال أبو مو سى خلال لقاء مفتوح نظمه مركز دراسات المجتمع المدني تحت عنوان"أعادة اعمار قطاع غزة بين التحديات والانجازات "وذلك في قرية النخيل بمخيم البريج وسط قطاع غزة وبحضور مندوبين عن وزارة الاشغال العامة ووكالة الغوث ان الوزارة صرفت لبعض التجار ما مجموعه 1000طن أسمنت لكل تاجرو قاموا ببيعه في السوق السوداء باسعار مرتفعة و انهم ربحوا بطريقة غير شرعية ومحرمة مبلغ ربع مليون دولار لكل واحد
وانتقد ابو موس هذا التصرف والذي ادى الى ارتفاع اسعار الاسمنت في المحلات بل في بعض الاحيان احتكاره مشيرا الى ان وزارة الاقتصاد قامت بحملات مكثفة وضبطت بعضا من هؤلاء التجار واحالتهم للقضاء لينالوا جزائهم
واضاف ابو موسى ان عددا من المواطنين الذين سجلوا لدى وزارة الاقتصاد ليستفيدوا من الاسمنت لتشطيب منازلهم وقام المهندسين بزيارتهم زودوهم بمعلومات مغلوطة حتى يزيدوا كمية الاسمنت التي ستصرف لهم وذلك بهدف ببيعها في السوق السوداء بمبالغ مرتفعة مشيرا الى ان 10% من هؤلاء خرب على 90% من المواطنين الذين ينتظرون على احر من الجمر نزول اسماءهم حتى يستفيدوا من كميات الاسمنت التى ستصرف لهم
واكد أبو موسى ان الامر لم يقتصر عند هذا الحد بل واعطى مبررا لقوات الاحتلال لتوقف عملية استيراد الاسمنت للوزارة المستخدم في التشطيبات على الرغم انه نوع من الابتزاز ومحالة تضيق الحصار داعيا المواطنين الى اليقظة والابلاغ عن اي عملية احتكار وبيع في السوق السوداء وقول الحقيقة عند فحص المهندس للكمية التي يحتاجها من الاسمنت
وبدوره تطرق محمد عبود مدير المحافظة الوسطى بوزارة الاشغال العامة والاسكان عن اخر التطورات والمستجدات فيما يتعلق بقضية اعادة الاعمار الوسطى والمعايير التي يتم الاستناد اليها في عملية اختيار المستفيدين من المنح وموعد صرف الدفعة الاخيرة من المنخة القطرية وتاريخ االبدء في استلام المنحة الكويتية مشيرا الى ان منحة الكويت والتي تبرعت بمبلغ 70 مليون دولار لاعادة بناء 2000 وحدة سكنية والتي دمرها الاحتلال في عدوانه الاخير والتي سيكون نصيب المحافظة الوسطى 200 وحدة سيتم صرف المبالغ ودفعات الاسمنت في حالة وصولها حتى نهاية هذا العام
واضاف اما بخصوص المنحة القطرية لبناء 1000 مسكن فان العمل شارف على الانتهاء والتي سيكون نصيب محافظة الوسطى منها 100 وحدة سكنية
وعرج عبود الى ازالة الركام مؤكدا انه بطيء جدا بسبب نقص المعدات والآلات المستخدمة في ازالة الانقاض من المباني التي دمرها الاحتلال في عدوانه الاخير وكذلك منع قوات الاحتلال استيراد معدات جديدة منذ فترة طويلة
وأعلن المهندس معين مقاط مدير وحدة الإسكان بوكالة الغوث عن صرف بدل ايجار لأصحاب المنازل المهدمة كليا لمدة 3 شهور في نهاية الأسبوع المقبل مؤكدا أنه وقع على تسليم هذه المبالغ وانه بمقدور هذه الاسر استلامها من البنوك حتى نهاية الأسبوع مؤكدا ان الوكالة تحتاج سنويا مبلغ 28 مليون لتغطية بدل ايجار لهذه الاسر
واشار إلى ان المملكة ا السعودية تبرعت بمبلغ 10 مليون دولار لدفع تعويضات لمتضرري أصحاب المنازل الطفيفة والجزئية والتي تتراوح مبالغهم ما بين 3000-5000 دولار متوقعا أن يتم الصرف حتى نهاية هذا العام، وتطرق المهندس مقاط الى المشاريع المستقبلية للانروا والتي سيتم تنفيذها في المرحلة المقبلة
