استنكار كرمي لقرار وزير المالية مصادرة أموال خضوري ومطالبة الرئيس لوقف القرار فوراً واستعادة أراضي خضوري
رام الله - دنيا الوطن
استنكرت نقابة عاملين ومجلس طلبة وحركة شبية طلابية واطر طلابية وكافة فصائل العمل الوطني ومؤسسات المجتمع المدني وكافة أطياف ومكونات المجتمع الكرمي عبر رسالة وجهتها لمحافظ طولكرم اللواء عصام أبو بكر، قرار وزارة المالية مصادرة أموال جامعة فلسطين التقنية وتهديد مستقبلها ومستقبل أبنائها الطلبة، معربين عن سخطهم لهذا القرار الذي يمس الكل الكرمي ، ويمس الطلبة الفقراء والمستفيدين من ميزاتها من ابناء الشهداء والأسرى وأبناء ما يزيد عن 50 الف من العاملين في سلك التربية والتعليم والتعليم العالي.
وطالبت كافة الأطر والمؤسسات الرئيس محمود عباس باعتباره راعي هذه الجامعة، جامعة الدولة والاب الحامي لمشروعنا الوطني لإعادة الهيبة والاعتبار لهذا الصرح العلمي العريق وإنقاذ حلم آلاف الطلبة وذويهم لاستكمال مسيرتهم التعليمية، مستهجنة قرار وزارة المالية وتوقيته .
كما طالبت الرئيس محمود عباس بمايلي: -
1- إعادة جميع أراضي الجامعة التي تم مصادرتها من قبل قوات الاحتلال لتمكين الجامعة من المضي قدما في تنفيذ خططها التطويرية.
2- استعادة أراضي الجامعة من سلطة الطاقة ووزارة الزراعة وكلية الزراعة والطب البيطري التابعة لجامعة النجاح ومنح الجامعة حرية التصرف بأراضيها وممتلكاتها.
3- الإلغاء الفوري لقرار سحب أموال الجامعة وإغلاق حساباتها وإعادة الأمور الى نصابها قبل الاجراء المتخذ.
4- التمسك بالطابع الحكومي للجامعة أولا لإنها معلما سياديا وهي النافذة للشرائح الأقل حظا في مجتمعنا الفلسطيني.
5- إنصاف العاملين في الجامعة بتطبيق الكادر الموحد للجامعات.
6- تنصيب مجلس إستشاري / مجلس أمناء يعزز كيان الجامعة ويساعدها على مواجهة التحديات الجسام التي تواجهها والذي يشكل غيابه فراغا دستوريا.
7- انجاز القانون الخاص بالجامعة تنفيذا لقرار مجلس الوزراء بالخصوص وتطبيق نظام إداري ومالي مكافئ لما هو معمول به في الجامعات الفلسطينية على العاملين في الجامعة.
.
استنكرت نقابة عاملين ومجلس طلبة وحركة شبية طلابية واطر طلابية وكافة فصائل العمل الوطني ومؤسسات المجتمع المدني وكافة أطياف ومكونات المجتمع الكرمي عبر رسالة وجهتها لمحافظ طولكرم اللواء عصام أبو بكر، قرار وزارة المالية مصادرة أموال جامعة فلسطين التقنية وتهديد مستقبلها ومستقبل أبنائها الطلبة، معربين عن سخطهم لهذا القرار الذي يمس الكل الكرمي ، ويمس الطلبة الفقراء والمستفيدين من ميزاتها من ابناء الشهداء والأسرى وأبناء ما يزيد عن 50 الف من العاملين في سلك التربية والتعليم والتعليم العالي.
وطالبت كافة الأطر والمؤسسات الرئيس محمود عباس باعتباره راعي هذه الجامعة، جامعة الدولة والاب الحامي لمشروعنا الوطني لإعادة الهيبة والاعتبار لهذا الصرح العلمي العريق وإنقاذ حلم آلاف الطلبة وذويهم لاستكمال مسيرتهم التعليمية، مستهجنة قرار وزارة المالية وتوقيته .
كما طالبت الرئيس محمود عباس بمايلي: -
1- إعادة جميع أراضي الجامعة التي تم مصادرتها من قبل قوات الاحتلال لتمكين الجامعة من المضي قدما في تنفيذ خططها التطويرية.
2- استعادة أراضي الجامعة من سلطة الطاقة ووزارة الزراعة وكلية الزراعة والطب البيطري التابعة لجامعة النجاح ومنح الجامعة حرية التصرف بأراضيها وممتلكاتها.
3- الإلغاء الفوري لقرار سحب أموال الجامعة وإغلاق حساباتها وإعادة الأمور الى نصابها قبل الاجراء المتخذ.
4- التمسك بالطابع الحكومي للجامعة أولا لإنها معلما سياديا وهي النافذة للشرائح الأقل حظا في مجتمعنا الفلسطيني.
5- إنصاف العاملين في الجامعة بتطبيق الكادر الموحد للجامعات.
6- تنصيب مجلس إستشاري / مجلس أمناء يعزز كيان الجامعة ويساعدها على مواجهة التحديات الجسام التي تواجهها والذي يشكل غيابه فراغا دستوريا.
7- انجاز القانون الخاص بالجامعة تنفيذا لقرار مجلس الوزراء بالخصوص وتطبيق نظام إداري ومالي مكافئ لما هو معمول به في الجامعات الفلسطينية على العاملين في الجامعة.
.
