الاحتلال الإسرائيلي هو المسؤول الاول عن العنف ضد المرأة الفلسطينية
رام الله - دنيا الوطن
اكدت كتلة تحرير المرأة الإطار النسوي لجبهة التحرير الفلسطينية باليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة ، على ضرورة تبني قضايا ونضالات المرأة وتعزيز حضورها في الحياة السياسية والمجتمعية ووضع القوانين والالتزامات الفلسطينية المتعلقة بالمرأة موضع التنفيذ وإلزام كافة الجهات بتطبيق القوانين والتشريعات التي تصون حقوق المرأة والتي تكفل نيل كامل حقوقها على قاعدة العدالة والمساواة ، ومعالجة كافة مظاهر التمييز والعنف ضد المرأة وإعطاء المرأة كامل الحق في المشاركة السياسية والنضالية والمجتمعية جنبا إلى جنب مع الرجل باعتبارها شريكة درب النضال وكونها تشكل أكثر من نصف المجتمع الفلسطيني.
ودعت كتلة تحرير المرأة في بيان صحفي إلى النهوض بواقع المرأة الفلسطينية في ظل التحديات التي تواجهها وأهمية تعزيز النضال وتكاتف جهود مختلف الهيئات والمؤسسات النسوية لتحقيق العدالة والمساواة ووضع حد للانتهاكات والعنف الموجه ضد المرأة وإقرار القوانين والتشريعات التي تحفظ حقوقها كمرأة ، مشيدة بالجهود التي تبذل في هذا المضمار من قبل مختلف الفعاليات المناصرة للمرأة وللديمقراطية والعدالة الاجتماعية .
واكدت الكتلة أن الاحتلال الإسرائيلي والبنية الثقافية والنمطية هما المسؤولان عن استمرار العنف ضد المرأة الفلسطينية.
وأضافت ان المرأة الفلسطينية لا تزال تعيش بين فكي كماشة ، ما بين عنف الاحتلال وبطشه وعدوانه وانتهاكاته للشرائع الحقوقية والإنسانية من جهة ، والعنف الاجتماعي المبني على التمييز والقائم على أساس الجنس ، والذي ينعكس بأشكال مختلفة على المرأة على أكثر من صعيد وميدان.
واعتبرت كتلة تحرير المرأة أن دولة الاحتلال هي المسؤول الأول عن استمرار العنف ، فالاحتلال هو من اعتاد على ارتكاب جرائم الحرب والإنسانية منذ مجازر دير ياسين وكفر قاسم وغيرها، واستمر في ارتكابها على مراحل في صبرا وشاتيلا وقانا، وهو يستمر في ارتكابها الآن في غزة والضفة والقدس.
وقالت الكتلة ان الاحتلال يستمر في عمليات القتل والاعتقال ورسم الوقائع الاحتلالية من خلال استمرار إجراءات تهويد القدس ومصادرة الأراضي لبناء المستوطنات والطرق الالتفافية والإمعان في نشر الحواجز والاغتيالات ، الا ان ارادة شعبنا وانتفاضته الباسلة التي يقودها شابات وشباب فلسطين تتصدى بكل بسالة وشجاعة للاحتلال وقطعان مستوطنيه حيث ترسم بدماء الشهداء طريق الفخر والعزة والكرامة نحو تحقيق اهداف شعبنا في الحرية والاستقلال والعودة .
وطالبت الكتلة كافة المؤسسات التشريعية والحقوقية بالعمل من اجل وقف العنف ضد المرأة الفلسطينية الذي يتمثل في البنية الثقافية والنمطية التي تساهم في انتشار الظواهر الاجتماعية التي تبرر العنف ضد المرأة، وهذه البنية مسؤولة عن إعاقة وتعطيل الدور الفاعل والمشارك على قدم المساواة مع الرجل المعتمد في المرجعيات الفلسطينية ممثله بالقانون الأساسي ووثيقة الاستقلال.
ودعت كتلة تحرير المرأة المرأة الفلسطينية والشعب الفلسطيني الى المشاركة الفعالة في انتفاضة القدس بمواجهة الاحتلال وعدوانيته، لأن الواجب الوطني ازاء الانتافضة العظيمة هو دعمها وتطويرها وتوسيع قاعدتها الاجتماعية والشعبية وتسليحها بالوعي والتنظيم ، وتعزيز الثقة بالمقاومة البطولية التي يقدها شاباتنا وشبابنا بالكسين والحجر والمقلاع وعمليات الدهس حيث يقدمون التضحيات كم الشهداء ليؤكدوا للعالم ان لا خيار امام شعبنا الا الانتفاضة والمقاومة التي تزلزل الارض تحت اقدام المحتلين .
وأكدت كتلة تحريرالمرأة على ضرورة إنهاء الانقسام السياسي والجغرافي بين شطري الوطن واستعادة الوحدة الوطنية وتحقيق المصالحة الفلسطينية، داعية إلى استئناف الحوار الوطني الفلسطيني وعدم عرقلته ومحاولات إفشاله وطالبت بتحرك فلسطيني على مختلف المستويات لمواجهة المخاطر والتحديات التي تواجه الشعب الفلسطيني ومشروعه الوطني حيث أن المخاطر التي تتهدد مستقبل شعبنا ومشروعه الوطني تتطلب من كافة القوى الفلسطينية تغليب المصلحة الوطنية العليا لشعبنا ونبذ المصالح الفئوية والحزبية الضيقة على حساب حقوق الشعب الفلسطيني والاستجابة لدعوات الحوار دون شروط مسبقة تخل بجوهر الحوار ونتائجه.
ودعت كتلة تحرير المرأة المؤسسات والمراكز والجمعيات النسوية والحقوقية إلى تفعيل الجهد من خلال إبراز واقع العنف الواقع على المرأة الفلسطينية.
وحيت الكتلة شهداء وشهيدات فلسطين مؤكدة الاستمرار في نضالها حتى تحقيق اهداف الشعب الفلسطيني في العودة وتقرير المصير واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس.
اكدت كتلة تحرير المرأة الإطار النسوي لجبهة التحرير الفلسطينية باليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة ، على ضرورة تبني قضايا ونضالات المرأة وتعزيز حضورها في الحياة السياسية والمجتمعية ووضع القوانين والالتزامات الفلسطينية المتعلقة بالمرأة موضع التنفيذ وإلزام كافة الجهات بتطبيق القوانين والتشريعات التي تصون حقوق المرأة والتي تكفل نيل كامل حقوقها على قاعدة العدالة والمساواة ، ومعالجة كافة مظاهر التمييز والعنف ضد المرأة وإعطاء المرأة كامل الحق في المشاركة السياسية والنضالية والمجتمعية جنبا إلى جنب مع الرجل باعتبارها شريكة درب النضال وكونها تشكل أكثر من نصف المجتمع الفلسطيني.
ودعت كتلة تحرير المرأة في بيان صحفي إلى النهوض بواقع المرأة الفلسطينية في ظل التحديات التي تواجهها وأهمية تعزيز النضال وتكاتف جهود مختلف الهيئات والمؤسسات النسوية لتحقيق العدالة والمساواة ووضع حد للانتهاكات والعنف الموجه ضد المرأة وإقرار القوانين والتشريعات التي تحفظ حقوقها كمرأة ، مشيدة بالجهود التي تبذل في هذا المضمار من قبل مختلف الفعاليات المناصرة للمرأة وللديمقراطية والعدالة الاجتماعية .
واكدت الكتلة أن الاحتلال الإسرائيلي والبنية الثقافية والنمطية هما المسؤولان عن استمرار العنف ضد المرأة الفلسطينية.
وأضافت ان المرأة الفلسطينية لا تزال تعيش بين فكي كماشة ، ما بين عنف الاحتلال وبطشه وعدوانه وانتهاكاته للشرائع الحقوقية والإنسانية من جهة ، والعنف الاجتماعي المبني على التمييز والقائم على أساس الجنس ، والذي ينعكس بأشكال مختلفة على المرأة على أكثر من صعيد وميدان.
واعتبرت كتلة تحرير المرأة أن دولة الاحتلال هي المسؤول الأول عن استمرار العنف ، فالاحتلال هو من اعتاد على ارتكاب جرائم الحرب والإنسانية منذ مجازر دير ياسين وكفر قاسم وغيرها، واستمر في ارتكابها على مراحل في صبرا وشاتيلا وقانا، وهو يستمر في ارتكابها الآن في غزة والضفة والقدس.
وقالت الكتلة ان الاحتلال يستمر في عمليات القتل والاعتقال ورسم الوقائع الاحتلالية من خلال استمرار إجراءات تهويد القدس ومصادرة الأراضي لبناء المستوطنات والطرق الالتفافية والإمعان في نشر الحواجز والاغتيالات ، الا ان ارادة شعبنا وانتفاضته الباسلة التي يقودها شابات وشباب فلسطين تتصدى بكل بسالة وشجاعة للاحتلال وقطعان مستوطنيه حيث ترسم بدماء الشهداء طريق الفخر والعزة والكرامة نحو تحقيق اهداف شعبنا في الحرية والاستقلال والعودة .
وطالبت الكتلة كافة المؤسسات التشريعية والحقوقية بالعمل من اجل وقف العنف ضد المرأة الفلسطينية الذي يتمثل في البنية الثقافية والنمطية التي تساهم في انتشار الظواهر الاجتماعية التي تبرر العنف ضد المرأة، وهذه البنية مسؤولة عن إعاقة وتعطيل الدور الفاعل والمشارك على قدم المساواة مع الرجل المعتمد في المرجعيات الفلسطينية ممثله بالقانون الأساسي ووثيقة الاستقلال.
ودعت كتلة تحرير المرأة المرأة الفلسطينية والشعب الفلسطيني الى المشاركة الفعالة في انتفاضة القدس بمواجهة الاحتلال وعدوانيته، لأن الواجب الوطني ازاء الانتافضة العظيمة هو دعمها وتطويرها وتوسيع قاعدتها الاجتماعية والشعبية وتسليحها بالوعي والتنظيم ، وتعزيز الثقة بالمقاومة البطولية التي يقدها شاباتنا وشبابنا بالكسين والحجر والمقلاع وعمليات الدهس حيث يقدمون التضحيات كم الشهداء ليؤكدوا للعالم ان لا خيار امام شعبنا الا الانتفاضة والمقاومة التي تزلزل الارض تحت اقدام المحتلين .
وأكدت كتلة تحريرالمرأة على ضرورة إنهاء الانقسام السياسي والجغرافي بين شطري الوطن واستعادة الوحدة الوطنية وتحقيق المصالحة الفلسطينية، داعية إلى استئناف الحوار الوطني الفلسطيني وعدم عرقلته ومحاولات إفشاله وطالبت بتحرك فلسطيني على مختلف المستويات لمواجهة المخاطر والتحديات التي تواجه الشعب الفلسطيني ومشروعه الوطني حيث أن المخاطر التي تتهدد مستقبل شعبنا ومشروعه الوطني تتطلب من كافة القوى الفلسطينية تغليب المصلحة الوطنية العليا لشعبنا ونبذ المصالح الفئوية والحزبية الضيقة على حساب حقوق الشعب الفلسطيني والاستجابة لدعوات الحوار دون شروط مسبقة تخل بجوهر الحوار ونتائجه.
ودعت كتلة تحرير المرأة المؤسسات والمراكز والجمعيات النسوية والحقوقية إلى تفعيل الجهد من خلال إبراز واقع العنف الواقع على المرأة الفلسطينية.
وحيت الكتلة شهداء وشهيدات فلسطين مؤكدة الاستمرار في نضالها حتى تحقيق اهداف الشعب الفلسطيني في العودة وتقرير المصير واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس.
