أضواء على الصحافة الاسرائيلية

أضواء على الصحافة الاسرائيلية
رام الله - دنيا الوطن

نتنياهو يدعي ان الاسباب الامنية تحتم المصادقة على مخطط الغاز

كتبت "هآرتس" ان رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، دافع امام لجنة الاقتصاد البرلمانية، امس، عن قرار الالتفاف على صلاحيات المسؤول عن مكافحة الاحتكار في المصادقة على مخطط الغاز. وفي رده على ادعاء اعضاء الكنيست بأن المخطط سيرسخ احتكار الغاز قال نتنياهو ان "القدرة على خلق منافسة تكمن فقط في هذا المخطط. واذا لم نصادق عليه فسنبقى مع احتكار صغير لحقل غاز واحد سيكون خطيرا لمستقبل دولة اسرائيل".

يشار الى أن قانون الاحتكار يلزم وزير الاقتصاد بالتشاور مع اللجنة اذا كان يرغب باستخدام الصلاحيات التي تمنحها له المادة 52 من القانون، وتحرير احتكار تجاري من تطبيقه رغم معارضة المسؤول عن الاحتكار "اذا كان يعتقد بأن الأمر مطلوب بسبب السياسة الخارجية او أمن الدولة". وكرر نتنياهو الادعاء بأن سبب الالتفاف على المسؤول عن مكافحة الاحتكار هو سبب أمني. وقال "ان القدرة الواضحة على تصدير الغاز تزيد من قوتنا كثيرا لأن التصدير يُصعب المقاطعة، وهذا هو ما يحقق الاستقرار الاقتصادي من حولنا، ولدينا مصلحة في تحقيق استقرار أكبر من حولنا". واضاف "ان هذا الأمر مهم لنا بشكل خاص امام جهات الاسلام المتطرف. في مجال الطاقة نحن نواجه خطرا كبيرا لأنهم لا يأتون للاستثمار بسبب حملة مضنية من تغيير الاتفاقيات. لقد وصلنا الى طرف الخيط وهو يشرف على الانقطاع. انا اريد فتح حقول أخرى واحضار مستثمرين. التدخل غير المتوقف يسيء الى سمعة الاقتصاد الاسرائيلي".

وقال رئيس لجنة الاقتصاد، النائب ايتان كابل (المعسكر الصهيوني) ان نتنياهو يحاول تشريع نشاط الاحتكار بادعاءات أمنية. "عندما يريدون المس بقيمة أساسية، كالمنافسة، يستخدمون المادة 52 بشكل منحرف، رغم انه يفترض استخدام هذه المادة فقط في الظروف التي تهدد بضرر سياسي وأمني، والوضع هنا ليس كذلك". واضاف كابل "ان الادعاء السياسي والأمني ضعيف ومبالغ فيه. ليس لديك أي مبرر لاستخدام المادة 52. اذهب الى محكمة مكافحة الاحتكار التجاري او لسن قانون رئيسي".

ودعت النائب شيلي يحيموفيتش الى تعديل وجهة النظر الامنية المتعلقة بمخطط الغاز في اعقاب اكتشاف حقل للغاز في مصر واعلان القاهرة عن تجميد المفاوضات حول استيراد الغاز من إسرائيل".

نتنياهو "يسمح" لأمريكا بإعادة تمويل اليونسكو!

كتبت "هآرتس" ان رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو استجاب الى طلب وزير الخارجية الامريكي جون كيري الغاء معارضة إسرائيل لاستئناف التمويل الامريكي لمنظمة اليونسكو، والذي توقف بعد انضمام الفلسطينيين الى المنظمة قبل اربع سنوات. وقال مسؤولون اسرائيليون وامريكيون بأن تغيير السياسة من جانب نتنياهو يمكنه اقناع اصدقاء إسرائيل في الكونغرس باضافة بند الى ميزانية المساعدات الخارجية يسمح باستئناف تمويل اليونسكو.

وكانت المنظمة الدولية للثقافة والعلوم (اليونسكو) قد صادقت في تشرين الاول 2011 على ضم الفلسطينيين الى عضويتها بشكل كامل، ما جعل الكونغرس الأمريكي يقرر تفعيل قانون يقضي بوقف التمويل الأمريكي للمنظمة. وترك ذلك القرار تأثيرا بالغا على اليونسكو، علما ان الولايات المتحدة كانت تقوم بتحويل مبلغ 80 مليون دولار سنويا الى التنظيم – حوالي ربع ميزانية التنظيم. وفي المقابل ترك القرار الأمريكي تأثيره السلبي على مكانة الولايات المتحدة في المنظمة، لأن وقف التمويل راكم الديون عليها وبالتالي حرمها من حق التصويت على قرارات المنظمة.

ومن دون حق التصويت وجدت الولايات المتحدة صعوبة في دفع قضايا تهمها في اليونسكو، كبرنامج مكافحة اللاسامية والعنصرية وكراهية الأجانب، وكذلك محاربة التطرف الديني والارهاب. وكان كيري قد اعلن منذ بداية توليه لمنصبه بأنه حدد لنفسه هدف استعادة مكانة بلاده في اليونسكو واستئناف تحويل الاموال الى المنظمة من اجل الفوز بحق التصويت.

وعلم ان مسؤولين امريكيين يحاولون منذ عدة اشهر اقناع الإسرائيليين برفع معارضتهم لاستئناف التمويل الامريكي للمنظمة، لكن وزارة الخارجية الإسرائيلية واصلت معارضة اعادة التمويل. وقال مسؤول رفيع في القدس ان رئيس قسم التنظيمات الدولية اهارون لشنو كان من اشد المعارضين البارزين في هذه المسألة بادعاء ان أي تسوية في الموضوع تعني تشجيع الفلسطينيين على استئناف خطواتهم الاحادية الجانب في الامم المتحدة. ويدعي لشنو ان موافقة إسرائيل على استئناف التمويل الأمريكي لليونسكو سيوضح للفلسطينيين ولمؤسسات الأمم المتحدة بأنه لا توجد ابعاد طويلة المدى للخطوات الاحادية الجانب.

وكان وزير الخارجية الامريكي، جون كيري، قد وصل باريس في تشرين الاول الماضي للمشاركة في مؤتمر اليونسكو، وعمل مع دول اخرى على دفع انتخاب الولايات المتحدة لعضوية اللجنة التنفيذية للمنظمة. وخلال الزيارة توجه كيري الى سفير إسرائيل في اليونسكو، كرمل شاما هكوهين، وطلب منه نقل رسالة الى القدس مفادها ان الولايات المتحدة تطلب من إسرائيل رفع معارضتها لإعادة التمويل الامريكي، وتوضيح ذلك لأصدقائها في الكونغرس وللوبي اليهودي في الولايات المتحدة (ايباك). وقام شاما هكوهين بتحويل الرسالة الى القدس، علما انه يؤيد أصلا الطلب الأمريكي.

وحدث الاختراق في هذه المسألة بعد شهر من ذلك، عندما زار كيري القدس وطلب من رئيس الحكومة نتنياهو الغاء المعارضة الاسرائيلية. وقد تحفظ نتنياهو من ذلك في البداية، الا انه اقتنع ووافق على الطلب الامريكي. ورفض ديوان نتنياهو التعقيب على الموضوع، لكنه لم ينف ما جاء في الخبر.

مصادرة الاف الدمى التي بنيت على شكل ملثم يحمل حجرا

كتبت "يسرائيل هيوم" انه اذا كنا نتحدث عن التحريض غير المتوقف في السلطة الفلسطينية، خاصة في اطار تثقيف الجيل الشاب، فان المشهد الذي تكشف في ميناء حيفا يثبت الى أي حد يمكنهم المضي في تأجيج نيران هذا الصراع، وربما ما هو حجم الطلب لمنتجات التحريض المختلفة.

لقد تمكن عمال الجمارك في الميناء من احباط محاولة لتهريب حوالي 4000 دمية مشبوهة كمواد تحريض ضد إسرائيل. فقد تم تلوين الدمى بألوان العالم الفلسطيني، وحملت شعاري "القدس لنا" و"يا قدس نحن قادمون". وتم بناء هذه الدمى على شكل ملثم يحمل حجرا في يده. وتم ضبط هذه الدمى داخل حاويات وصلت من الامارات المتحدة وكانت في طريقها الى السلطة الفلسطينية. وبعد تفريغها في الميناء تم تحويلها للفحص على اجهزة المسح الضوئي في الجمارك، وتبين انها تحوي "دمى التحريض" وبضائع اخرى لم يتم التصريح عنها.

وحسب التصريح الذي تم تقديمه كان يفترض بالحاويات ان تنقل ملابس وسجاد ومنتجات بلاستيك. وعليه تم احتجاز البضائع الى ان يتم انتهاء التحقيق من قبل وحدة السموم والجمارك في دائرة جمارك حيفا.

ادانة مستوطنين بالاعتداء على فلسطيني وقطع اشجار زيتون

كتبت "يسرائيل هيوم" ان قاضي المحكمة المركزية في القدس، بن تسيون غرينبرغ، ادان امس، المستوطن دافيد اور شاحر، من بات عاين، وقاصرين آخرين، بمهاجمة فلسطيني بدوافع عنصرية، والاعتداء على جندي وقطع اشجار زيتون وكتابة شعارات بدوافع عنصرية.

وكان اور شاحر (19) والقاصرين (16 و17 عاما) قد هاجما العامل الفلسطيني بدافع عنصري ومعادي. ولما حاول جندي التدخل لإحباط الاعتداء قاموا بمهاجمته. وفي حادث آخر، وبعد ان شاهد المتهمون في مستوطنة بات عاين شاحنة تحمل كتابات عربية قاموا برشقها بالحجارة. كما قاموا بقطع اشجار زيتون تابعة للعرب بالقرب من بات عاين، وكتبوا شعارات عنصرية.

الحكم على خلية مقدسية خططت لعمليات

كتبت "يسرائيل هيوم" ان قضاة المحكمة المركزية في القدس، دافيد حيشين وموشيه دروري وعوديد شاحام، فرضوا امس، حكما بالسجن لفترات تتراوح بين 10 و12 عاما على ثلاثة من سكان القدس الشرقية، بعد ادانتهم بالعضوية في خلية ارهابية هدفت الى تنفيذ عملية كبيرة ضد قوات الأمن والمصلين اليهود في الحرم القدسي. وتنسب لائحة الاتهام للثلاثة التآمر لمساعدة العدو في فترة الحرب، الاختطاف بهدف القتل، الاتصال بعميل اجنبي والتدرب على السلاح. وحكم على قائد الخلية والمبادر نور حمدان بالسجن لمدة 12 سنة، وعلى عماد شاعر بالسجن لمدة 11 سنة، وعلى امجد عازم بالسجن لمدة 10 سنوات. وكانت المحكمة قد حكمت على عضو اخر في الخلية، الأسبوع الماضي، بالسجن لمدة 13 سنة.

اتهام خمسة من سكان الناصرة بانشاء خلية لداعش

كتبت "هآرتس" ان جهاز الشاباك الاسرائيلي سمح بنشر نبأ اعتقال خمسة مواطنين من الناصرة بتهمة تشكيل خلية لتنظيم الدولة الاسلامية (داعش) في اسرائيل. وجاء من الشاباك انه تم اعتقال الخمسة في الأشهر الأخيرة، بعد تسلمه لمعلومات تفيد بأن الخمسة يعقدون اجتماعات مشبوهة ويتدربون على استخدام السلاح. ويتهم الخمسة بارتكاب مخالفة العضوية في تنظيم غير قانوني وحيازة اسلحة والتآمر لارتكاب جريمة واطلاق النار داخل منطقة مأهولة.

وحسب بيان الشاباك فقد اعترف الخمسة بأنهم عملوا على حيازة اسلحة والتدرب عليها. وقال الشاباك ان اعضاء المجموعة بدأوا بالتقرب من الدين واعربوا عن دعمهم لداعش والجهاد ضد الكفار. وقاد المعتقلون المحققين الى المكان الذي خبأوا فيه قطعتي سلاح – بندقية روسية  من نوع SKS وبندقية من نوع "كارل غوستاف".

وتم في الشهر الماضي تقديم لوائح اتهام ضد الخمسة الى المحكمة المركزية في الناصرة. والمعتقلين هم: عبد الكريم جمال سليمان (23) ومحمد ايهاب سليمان (19) ومحمد صلاح سليمان (20) ومراد حمد سليمان (27) وعبد الكريم ايهاب سليمان (22).

وحسب لائحة الاتهام التي ارفقت بطلب اعتقال حتى انتهاء الاجراءات، سعى الخمسة الى عقد لقاءات اعربوا خلالها عن دعمهم لداعش، وشاهدوا افلام تتماثل مع التنظيم وتحدثوا عن "الجهاد ضد الكفار".

وقال المحامي ساهر فار الذي يمثل اثنين من المعتقلين، وشخص ثالث تم اعتقاله لكنه تم اطلاق سراحه من دون تقديم لائحة اتهام ضده، ان "المشبوهين اعترفوا بجانب من التهم لكنهم ينفون دعمهم لداعش". واضاف في حديث لصحيفة "هآرتس" ان لائحة الاتهام لا تتحدث عن عضوية (في التنظيم). وقد ساد الاشتباه بذلك في البداية لكنه تم في النهاية تقديم لائحة اتهام اقل خطورة".

الحكومة تعارض تعيين قاضيات في المحاكم الشرعية

كتبت "هآرتس" ان إسرائيل تعارض مشروع قانون يدعو الى ضمان تمثيل للنساء في المحاكم الشرعية الاسلامية، بسبب تخوف الأحزاب الدينية اليهودية المشاركة في الائتلاف الحكومي، من ان يشكل ذلك سابقة تلقي بظلالها على المحاكم الدينية اليهودية. ومن المقرر ان يطرح على جدول الكنيست، اليوم، مشروع القانون الذي قدمه النواب عيساوي فريج (ميرتس) وزهير بهلول (المعسكر الصهيوني) وعايدة توما سليمان (القائمة المشتركة). ويدعو مشروع القانون الى ضمان تمثيل لامرأة واحدة على الأقل بين قضاة المحاكم الشرعية، علما انه يعمل في هذه المحاكم اليوم 11 قاضيا، كلهم من الرجال.

وتم طرح المشروع قبل عدة أشهر على طاولة اللجنة الوزارية لشؤون القانون في محاولة لتجنيد تأييد الدعم له. ورغم تأييد وزيرة القضاء اييلت شكيد واعضاء اخرين في اللجنة للمشروع الا ان الحكومة تعارضه، بناء على طلب الوزير يعقوب ليتسمان الذي اعرب عن تخوفه من حدوث سابقة تؤثر على المحاكم الدينية اليهودية. واعلن بأن يهدوت هتوراة وشاس ستستخدمان حق النقض في مسائل الدين والدولة الذي تمنحه لهم الاتفاقيات الائتلافية.

وقال النائب عيساوي فريج، العضو في لجنة تعيين القضاة، لصحيفة "هآرتس" انه يفترض باللجنة ان تصوت قريبا على تعيين خمسة قضاة في المحاكم الشرعية، وان معارضة الأحزاب الدينية فقط ستعيق تعيين امرأة. واضاف: "ليتسمان يعارض ذلك رغم ان الاسلام يسمح بذلك. اذن انا اسير في ايدي اليهود وكل المساواة الجندرية التي يتغنون بها تختفي الان حين يجري الحديث عن العرب."

يشار الى ان ممثلي الجناح الجنوبي للحركة الاسلامية في القائمة المشتركة، طلب ابو عرار ومسعود غنايم وعبد الحكيم حاج يحيى يعارضون مشروع القانون، ويمكن لاعضاء اخرين في القائمة المشتركة ان يعارضوا المشروع او يمتنعوا عن التصويت. وقال فريج ان المشتركة توجهت اليه مؤخرا وطلبت عدم طرح مشروع القانون للتصويت، لكنه رفض.

يشار الى ان استطلاعا اجراه مركز المعلومات والدراسات في الكنيست بناء على طلب المبادرين الى مشروع القانون، يبين بأن بعض الدول الاسلامية قامت بتعيين قاضيات في المحاكم الشرعية، ومن بينها السلطة الفلسطينية.