مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان تدين الحكم العسكري بحق النائبة خالدة جرار

رام الله - دنيا الوطن
تابعت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان باستنكار واستهجان شديدين، الحكم الصادر عن محكمة عوفر العسكرية يوم الأحد الموافق  6ديسمبر 2015، والقاضي بحبس النائبة في المجلس التشريعي الفلسطيني خالدة جرار، عن كتلة الشهيد أبو علي مصطفي، خمسة عشر شهراً وإلزامها بدفع غرامة عشرة ألاف شيكل، والسجن اثني عشر شهراً مع وقف التنفيذ لمدة خمس سنوات.

هذا، ويذكر أن قوة عسكرية إسرائيلية خاصة اقتحمت منزل النائبة جرار في حي الإرسال في رام الله، وذلك فجر يوم الخميس الموافق 02 إبريل 2015، وقامت باعتقالها، وفي وقت لاحق من اليوم نفسه صدر بحقها أمر اعتقال إداري لمدة ستة شهور.

كما يذكر قوات دولة الاحتلال الحربي الإسرائيلي، كانت قد أصدرت قرار بتاريخ 20 أغسطس 2014 يقضي بإبعاد النائب
خالدة جرار، عن مكان سكنها في مدينة رام الله إلى مدينة أريحا، ولمدة ستة أشهر، بادعاء أنها تشكل خطراً على أمن المنطقة.

مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان إذ تعبر عن تضامنها مع النائب جرار وعائلتها، وإذ تري أن اعتقال جرار يأتي في إطار سياسة إسرائيلية ممنهجة تستهدف تقويض النظام السياسي والأساسي الفلسطيني عبر الاستهداف بالاعتقال لعدد من أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني المنتخبين، وذلك منذ فوز كتلة التغيير والإصلاح بأغلبية المجلس التشريعي الفلسطيني خلال الانتخابات التي جرت في يناير 2006، وإذ تدين وتستهجن إقدام قوات دولة الاحتلال الحربي الإسرائيلي على اعتقال النائب جرار، فإنها تسجل وتطالب بما يلي:

1. الضمير تطالب المجتمع الدولي لسرعة التحرك والضغط على دولة الاحتلال الإسرائيلي وحكومتها للإفراج الفوري عن النائب خالدة جرار، والنواب الفلسطينيين المعتقلين في سجون الاحتلال.
  2. الضمير تحث الدبلوماسية الفلسطينية للتحرك العاجل في أروقة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والهيئات القضائية الدولية المختلفة لمسائله دولة الاحتلال الحربي على جرائهما لمخطط لها بحق المدنيين الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
3. الضمير تطالب الإطراق السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة الوفاء بالتزاماتها الواردة في المادة الأولى من الاتفاقية والتي تتعهد بموجبها بأن تحترم الاتفاقية وأن تكفل احترامها في جميع الأحوال، كذلك التزاماتها الواردة في المادة 146 من الاتفاقية بملاحقة المتهمين باقتراف مخالفات جسيمة للاتفاقية.