بشكل مفاجيء : اسرائيل توقف تزويد غزة بالاسمنت من خلال "System"
رام الله - دنيا الوطن - احمد العشي
اكد وكيل مساعد وزارة الاقتصاد الوطني الفلسطيني في غزة د. عماد الباز انه تم منع المواطنين الذين يتراودون على مراكز تسليم الاسمنت من شراء الاسمنت، لافتا الى انه بناء على ذلك تم مراجعة السكرتير العام للأمم المتحدة الذين افادوا وزارة الاقتصاد بأن اسرائيل اوقفت كمية الاسمنت المتعلقة بوزارة الاقتصاد الوطني الفلسطيني.
وقال الباز في تصريح خاص لـ"دنيا الوطن": "ان ايقاف كمية الاسمنت المتعلقة بوزارة الاقتصاد الوطني الفلسطيني بدون ابداء اي سبب فان ذلك اشكالية حقيقية يحاول الاحتلال الاسرائيلي من خلالها تجاهل قطاع غزة".
واضاف الباز: "ان هذا القرار الاسرائيلي يعني ان حوالي 30 الف مواطن فلسطيني لن يستفيدوا من الاسمنت وهذا سوف يأزم بدوره العملية في قطاع غزة و سيؤدي الى تعطيل عملية الاعمار"، محملا الاحتلال مسئولية ايقافه لكمية الاسمنت الخاصة بوزارة الاقتصاد الوطني الفلسطيني.
ولفت الباز الى ان صبر المواطنين في قطاع غزة لن يستمر طويلا، مشيرا الى ان هذا القرار سيكون له عواقب وخيمة على الاحتلال الاسرائيلي.
واشار الى انه من اجل ذلك لابد على المنظمات الدولية والمجتمع الدولية والاتحاد الاوروبي للضغط على اسرائيل ليس فقط من اجل السماح ان يتم اعطاء وزارة الاقتصاد كشوفات او كميات الاسمنت بل ايضا لابد ان يصبح الاسمنت كباقي السلع يدخل الى قطاع غزة دون قيد او شرط.
وقال في السياق: "ان رفض الاحتلال ادخال الاسمنت الى قطاع غزة الا عبر آلية سيري فهي خطة عقيمة وبالتالي فانها تعقد الامور في قطاع غزة، حيث لازال الان عشرات الالاف من المواطنين لا يستطيعوا الحصول على الاسمنت بسبب منع الاحتلال دخوله الى قطاع غزة".
واوضح وكيل مساعد وزارة الاقتصاد ان غالبية المواطنين الفلسطينيين بحاجة الى الاسمنت لاعادة بناء ما دمره الاحتلال، لكن بعد مرور ما يقارب سنة و نصف على الحرب فان الاحتلال مازال مصرا على منع دخول الاسمنت الى قطاع غزة.
واكد ان وزارة الاقتصاد اجتهدت لمساعدة المواطنين من خلال الضغط على الجانب الاسرائيلي عبر السكرتير العام للامم المتحدة بأن يشمل توزيع الاسمنت على المواطنين العاديين، لافتا الى ان الوزارة نجحت في ذلك ولكن تفاجأت بأن الاحتلال عمل على ايقاف ذلك مرة اخرى دون ابداء اسباب بعد ان عملت الوزارة قبل اربع شهور.
اكد وكيل مساعد وزارة الاقتصاد الوطني الفلسطيني في غزة د. عماد الباز انه تم منع المواطنين الذين يتراودون على مراكز تسليم الاسمنت من شراء الاسمنت، لافتا الى انه بناء على ذلك تم مراجعة السكرتير العام للأمم المتحدة الذين افادوا وزارة الاقتصاد بأن اسرائيل اوقفت كمية الاسمنت المتعلقة بوزارة الاقتصاد الوطني الفلسطيني.
وقال الباز في تصريح خاص لـ"دنيا الوطن": "ان ايقاف كمية الاسمنت المتعلقة بوزارة الاقتصاد الوطني الفلسطيني بدون ابداء اي سبب فان ذلك اشكالية حقيقية يحاول الاحتلال الاسرائيلي من خلالها تجاهل قطاع غزة".
واضاف الباز: "ان هذا القرار الاسرائيلي يعني ان حوالي 30 الف مواطن فلسطيني لن يستفيدوا من الاسمنت وهذا سوف يأزم بدوره العملية في قطاع غزة و سيؤدي الى تعطيل عملية الاعمار"، محملا الاحتلال مسئولية ايقافه لكمية الاسمنت الخاصة بوزارة الاقتصاد الوطني الفلسطيني.
ولفت الباز الى ان صبر المواطنين في قطاع غزة لن يستمر طويلا، مشيرا الى ان هذا القرار سيكون له عواقب وخيمة على الاحتلال الاسرائيلي.
واشار الى انه من اجل ذلك لابد على المنظمات الدولية والمجتمع الدولية والاتحاد الاوروبي للضغط على اسرائيل ليس فقط من اجل السماح ان يتم اعطاء وزارة الاقتصاد كشوفات او كميات الاسمنت بل ايضا لابد ان يصبح الاسمنت كباقي السلع يدخل الى قطاع غزة دون قيد او شرط.
وقال في السياق: "ان رفض الاحتلال ادخال الاسمنت الى قطاع غزة الا عبر آلية سيري فهي خطة عقيمة وبالتالي فانها تعقد الامور في قطاع غزة، حيث لازال الان عشرات الالاف من المواطنين لا يستطيعوا الحصول على الاسمنت بسبب منع الاحتلال دخوله الى قطاع غزة".
واوضح وكيل مساعد وزارة الاقتصاد ان غالبية المواطنين الفلسطينيين بحاجة الى الاسمنت لاعادة بناء ما دمره الاحتلال، لكن بعد مرور ما يقارب سنة و نصف على الحرب فان الاحتلال مازال مصرا على منع دخول الاسمنت الى قطاع غزة.
واكد ان وزارة الاقتصاد اجتهدت لمساعدة المواطنين من خلال الضغط على الجانب الاسرائيلي عبر السكرتير العام للامم المتحدة بأن يشمل توزيع الاسمنت على المواطنين العاديين، لافتا الى ان الوزارة نجحت في ذلك ولكن تفاجأت بأن الاحتلال عمل على ايقاف ذلك مرة اخرى دون ابداء اسباب بعد ان عملت الوزارة قبل اربع شهور.
