خلال يوم دراسي لقسم العلوم التربوية في الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية..الدعوة إلى تطوير أساليب وأدوات التقويم
غزة- دنيا الوطن
أوصى خبراء ومختصون تربيون بوضع خطة تقويمية دورية لأداء أعضاء هيئة التدريس تؤدي إلى تحسين الأداء، ونشر ثقافة التقويم بينهم وتشجيعهم على ممارسة التقويم كجزء من عملية التعليم والتعلم، وتطوير مقررات القياس والتقويم التربوي التي يدرسها الطلبة بكليات التربية في جامعاتنا الفلسطينية بحيث تشمل أساليب التقويم الحديثة، وضرورة عقد دورات تدريبية لتطوير آداء المعلمين والمشرفين التربويين في توظيف أدوات التقويم المختلفة في ضوء المستجدات التربوية الحديثة، وتطوير وتنويع أساليب وأدوات التقويم لتشمل جميع أهداف المنهاج المعرفية والوجدانية والمهارية.
ودعوا كذلك إلى تنويع أساليب التقويم بما يتناسب مع طبيعة وخصائص كل مرحلة من مراحل التعليم المختلفة، وتبصير المعلمين وأعضاء الهيئات التدريسية بالتقويم بالمشروعات والاستفادة من مميزاته، وتدريب المعلمين وأعضاء الهيئات التدريسية على البرامج التطبيقية للحاسوب والاستفادة من مميزات التقويم الإلكتروني، وصياغة معايير مناسبة لسياسات القبول في البرامج التعليمية المختلفة، واستخدام بطاقة الأداء المتوزان في تقويم العملية التعليمية التعلمية بالجامعات، وإعداد دورات للأكاديميين وعمداء الكليات في محاور بطاقة الأداء المتوازن لإحداث التكامل في تحقيقها.
جاء ذلك خلال اليوم الدراسي الذي نظمه قسم العلوم التربوية بالكلية الجامعية للعلوم التطبيقية تحت شعار نحو تقويم جامعي متميز في العملية التعليمية التعلمية، وذلك بحضور ومشاركة كل من الدكتور زياد ثابت وكيل وزارة التربية والتعليم العالي، الدكتور علي الخطيب النائب الأكاديمي، الدكتور هشام غراب رئيس القسم، الدكتور يوسف مطر رئيس اللجنة التحضيرية، ونخبة من المختصين والخبراء التربويين وأعضاء الهيئة التدريسية في القسم والعشرات من طلابه وطالباته.
ومع انطلاق وقائع اليوم الدراسي ذكرت الباحثة سمر العبادلة خلال ورقتها التي حملت عنوان تقويم مدخلات برامج الدراسات العليا بالجامعات الفلسطينية باستخدام نموذج CIPP أن أهمية التقويم ازدادت مؤخراً بازدياد الحاجة إلى رفع كفاءة الأنظمة التربوية وتطويرها والبحث عن أفضل السبل لتحقيق أهدافها، ومراقبة مدى انسجامها مع البيئة الخارجية، وزيادة فعاليتها بحيث تتطور وتستمر بكلفة أقل، وهو ما دفع الكثير من الجامعات إلى إعادة النظر في خططها وأهدافها وإجراءاتها، وإعطاء مزيد من الدعم والتشجيع لمراجعة برامج الدراسات العليا فيها على وجه الخصوص بهدف تطويرها بما يتلاءم مع متطلبات العصر.
من جانبه أوضح الأستاذ الدكتور عطا درويش من جامعة الأزهر أن التقويم لم يعد مقصوراً على قياس التحصيل الدراسي للطالب في المواد المختلفة بل تعداه لقياس مقومات شخصية الطالب بشتى جوانبها، وأن الجامعات يجب ان تكون اقرب الى اعطاء معلومات ومهارات تدعم النجاح من اجل التنمية البشرية، وأضاف: التقييم الحقيقي غالباً ما يرتكز على الأداء من خلال القدرة على التعامل مع مشكلات حقيقية او شبه حقيقية، لذا يواجه التقييم الحقيقي العديد من التحديات منها إدارة الوقت بطريقة فعالة، هذا بالإضافة إلى الصلاحية المنهجية.
وحول تقويم أداء عضو هيئة التدريس في الجامعات باستخدام المقارنة المرجعية، أفاد الأستاذ الدكتور فؤاد العاجز من الجامعة الإسلامية والدكتور محمود عساف من وزارة التربية والتعليم العالي أن تقويم أعضاء هيئة التدريس في الجامعات والكليات أمر مألوف في الدول المتقدمة، لكن قلما يأخذ محله في مؤسسات التعليم العالي في دول العالم الثالث ما عدا في بعض الحالات، مثل السنة التجريبية أو في مناسبات الترقية، ولعل الإحجام عن تقيم الأداء مرده إلى الإيمان العميق بأن الأكاديميين ينبغي ألا يتعرضوا أو يخضعوا للتقييم، وأن للأستاذ الجامعي الحرية المطلقة أن يقوم بأداء الواجب التدريسي بالطريقة التي يراها مناسبة.
من ناحيته تحدث الدكتور عاهد مرتجى المشرف التربوية بوزارة التربية والتعليم عن الاتجاهات الحديثة في تقويم أداء المتعلمين، وقال: "دعت التوجهات الحديثة في مجال القياس والتقويم التربوي إلى نوع من التقويم يعرف بالتقويم البديل، والذي يعتمد على الافتراض القائل بأن المعرفة يتم تكوينها وبناؤها بواسطة المتعلم، حيث تقوم فكرة هذا النوع من التقويم على امكانية تكوين صورة متكاملة عن المتعلم في ضوء مجموعة من البدائل بعضها أو جميعها"، مستعرضا بعض أشكال التقويم البديل، ومنها تقويم الأداء وملفات الأنجاز والتقويم الذاتي والملاحظة والاختبارات المرجعية والتقويم بالمشروعات والتقويم الإلكتروني.
وبين الدكتور مجدي عقل والدكتور محمد أبو شقير من الجامعة الإسلامية أن أهداف التقويم الالكتروني لا تتضح كثيرا في معظم الجامعات الفلسطينية، كما تختلف درجة تطبيقه وطريقة اعتماده ضمن معايير التقويم الشامل للطالب، وويرجع السبب في ذلك إلى ضعف التدريب لدى الهيئة التدريسية العاملة بمعظم الجامعات، وعدم الوعي الكامل بأهمية التقويم الالكتروني في البيئة التعليمية الجامعية، وندرة التجارب الفلسطينية في توظيف التقويم الالكتروني، إضافة إلى عدم وضوح آلية مناسبة لتطبيق التعلم الالكتروني، وضعف التدريب لدى الطلبة على استخدام برمجيات التقويم الالكتروني، وضعف وثيقية التقويم الالكتروني في بعض الحالات.
وعدد الدكتور رأفت العوضي فوائد تطبيق معايير الجودة الشاملة في مؤسسات التعليم العالي، وأهمها ضبط وتطوير النظام الإداري في أي مؤسسة تعليمية نتيجة لوضوح الأدوار وتحديد المسئوليات بدقة، والارتقاء بمستوي الطلاب في جميع الجوانب الجسمية والعقلية والاجتماعية والنفسية والروحية، وزيادة كفايات الإداريين والمعلمين والعاملين بالمؤسسات التعليمية ورفع مستوي أدائهم، زيادة الثقة والتعاون بين المؤسسات التعليمية والمجتمع
وأضاف العوضي، يحقق تطبيق معايير الجودة الشاملة في مؤسسات التعليم أيضا أجواء من التفاهم والتعاون والعلاقات الإنسانية السليمة بين جميع العاملين بالمؤسسة التعليمية مهما كلن حجمها ونوعها، إضافة إلى زيادة الوعي والانتماء نحو المؤسسة من قبل الطلاب والمجتمع المحلي، والترابط والتكامل بين جميع الإداريين والعاملين بالمؤسسة التعليمية للعمل بروح الفريق، وتطبيق نظام الجودة الشاملة يمنح المؤسسة المزيد من الاحترام والتقدير المحلي والاعتراف العالمي.
وقدم كل من الدكتور خليل حماد والسيد أيمن أبو الوفا والسيد محمد عوض شبير مقترحات لتطوير أداء مشرفي برنامج التدريب الميداني بالكلية الجامعية للعلوم التطبيقية والجامعات الفلسطينية في ضوء التوجهات الحديثة للتقويم التربوي، ومنها الاهتمام بالتقويم التربوي في الجامعات الفلسطينية بشكل أكبر، وزيادة الوقت المخصص للتدريب الميداني حتى يتمكن الطلبة من الممارسة العملية بشكل افضل، وتطوير مقررات القياس والتقويم التربوي التي يدرسها الطلبة بكليات التربية في جامعاتنا الفلسطينية بحيث تشمل أساليب التقويم الحديثة.
وأضافوا أيضا: يجب عقد دورات تدريبية لتطوير آداء المعلمين والمشرفين التربويين في توظيف أدوات التقويم المختلفة، وتطوير وتنويع أساليب وأدوات التقويم لتشمل جميع أهداف المنهاج المعرفية والوجدانية والمهارية، والعمل على تغيير ثقافة على تغيير ثقافة المشرف التربوي وتطوير كفايات، وتشجيع البحوث التربوية الميدانية التي ترصد نقاط القوة ونقاط الخلل في التقويم التربوي في مختلف مجالات التعليم، وتشجيع ودعم تنفيذ برامج تدريبية متخصصة في مجال التقويم والجودة لنشر ثقافة التقويم، وإعداد كوادر متخصصة في التعليم الجامعي .
من ناحية أخرى ذكر الباحثان محمد خضر شبير ومنير شقورة أن بطاقة الأداء المتوازن تعد من أفضل النماذج المتعددة الأبعاد والأوسع انتشاراً على المستوى العالمي، وهي عبارة عن نظام قياس أداء يهدف إلى تمكين المؤسسة من تقويم الأداء على نحو متكامل، وذلك من خلال ترجمة رؤية المنظمة واستراتيجياتها إلى أهداف تشغيلية ومؤشرات عملية وتحسين الاتصالات الداخلية والخارجية، ورصد الأداء في المنظمة في مقابل الأهداف الاستراتيجية، ويتم تبويبها في بطاقة الأداء المتوازن في إطار متوازن بين أربعة أبعاد وهي المحور المالي، محور العملاء، محور العمليات الداخلية ومحور النمو والتعلم.
ومع اختتام وقائع اليوم الدراسي تم تكريم المشاركين والباحثين وأعضاء اللجنة التحضيرية وتوزيع شهادات التقدير عليهم والتقاط الصور التذكارية لهم.
أوصى خبراء ومختصون تربيون بوضع خطة تقويمية دورية لأداء أعضاء هيئة التدريس تؤدي إلى تحسين الأداء، ونشر ثقافة التقويم بينهم وتشجيعهم على ممارسة التقويم كجزء من عملية التعليم والتعلم، وتطوير مقررات القياس والتقويم التربوي التي يدرسها الطلبة بكليات التربية في جامعاتنا الفلسطينية بحيث تشمل أساليب التقويم الحديثة، وضرورة عقد دورات تدريبية لتطوير آداء المعلمين والمشرفين التربويين في توظيف أدوات التقويم المختلفة في ضوء المستجدات التربوية الحديثة، وتطوير وتنويع أساليب وأدوات التقويم لتشمل جميع أهداف المنهاج المعرفية والوجدانية والمهارية.
ودعوا كذلك إلى تنويع أساليب التقويم بما يتناسب مع طبيعة وخصائص كل مرحلة من مراحل التعليم المختلفة، وتبصير المعلمين وأعضاء الهيئات التدريسية بالتقويم بالمشروعات والاستفادة من مميزاته، وتدريب المعلمين وأعضاء الهيئات التدريسية على البرامج التطبيقية للحاسوب والاستفادة من مميزات التقويم الإلكتروني، وصياغة معايير مناسبة لسياسات القبول في البرامج التعليمية المختلفة، واستخدام بطاقة الأداء المتوزان في تقويم العملية التعليمية التعلمية بالجامعات، وإعداد دورات للأكاديميين وعمداء الكليات في محاور بطاقة الأداء المتوازن لإحداث التكامل في تحقيقها.
جاء ذلك خلال اليوم الدراسي الذي نظمه قسم العلوم التربوية بالكلية الجامعية للعلوم التطبيقية تحت شعار نحو تقويم جامعي متميز في العملية التعليمية التعلمية، وذلك بحضور ومشاركة كل من الدكتور زياد ثابت وكيل وزارة التربية والتعليم العالي، الدكتور علي الخطيب النائب الأكاديمي، الدكتور هشام غراب رئيس القسم، الدكتور يوسف مطر رئيس اللجنة التحضيرية، ونخبة من المختصين والخبراء التربويين وأعضاء الهيئة التدريسية في القسم والعشرات من طلابه وطالباته.
ومع انطلاق وقائع اليوم الدراسي ذكرت الباحثة سمر العبادلة خلال ورقتها التي حملت عنوان تقويم مدخلات برامج الدراسات العليا بالجامعات الفلسطينية باستخدام نموذج CIPP أن أهمية التقويم ازدادت مؤخراً بازدياد الحاجة إلى رفع كفاءة الأنظمة التربوية وتطويرها والبحث عن أفضل السبل لتحقيق أهدافها، ومراقبة مدى انسجامها مع البيئة الخارجية، وزيادة فعاليتها بحيث تتطور وتستمر بكلفة أقل، وهو ما دفع الكثير من الجامعات إلى إعادة النظر في خططها وأهدافها وإجراءاتها، وإعطاء مزيد من الدعم والتشجيع لمراجعة برامج الدراسات العليا فيها على وجه الخصوص بهدف تطويرها بما يتلاءم مع متطلبات العصر.
من جانبه أوضح الأستاذ الدكتور عطا درويش من جامعة الأزهر أن التقويم لم يعد مقصوراً على قياس التحصيل الدراسي للطالب في المواد المختلفة بل تعداه لقياس مقومات شخصية الطالب بشتى جوانبها، وأن الجامعات يجب ان تكون اقرب الى اعطاء معلومات ومهارات تدعم النجاح من اجل التنمية البشرية، وأضاف: التقييم الحقيقي غالباً ما يرتكز على الأداء من خلال القدرة على التعامل مع مشكلات حقيقية او شبه حقيقية، لذا يواجه التقييم الحقيقي العديد من التحديات منها إدارة الوقت بطريقة فعالة، هذا بالإضافة إلى الصلاحية المنهجية.
وحول تقويم أداء عضو هيئة التدريس في الجامعات باستخدام المقارنة المرجعية، أفاد الأستاذ الدكتور فؤاد العاجز من الجامعة الإسلامية والدكتور محمود عساف من وزارة التربية والتعليم العالي أن تقويم أعضاء هيئة التدريس في الجامعات والكليات أمر مألوف في الدول المتقدمة، لكن قلما يأخذ محله في مؤسسات التعليم العالي في دول العالم الثالث ما عدا في بعض الحالات، مثل السنة التجريبية أو في مناسبات الترقية، ولعل الإحجام عن تقيم الأداء مرده إلى الإيمان العميق بأن الأكاديميين ينبغي ألا يتعرضوا أو يخضعوا للتقييم، وأن للأستاذ الجامعي الحرية المطلقة أن يقوم بأداء الواجب التدريسي بالطريقة التي يراها مناسبة.
من ناحيته تحدث الدكتور عاهد مرتجى المشرف التربوية بوزارة التربية والتعليم عن الاتجاهات الحديثة في تقويم أداء المتعلمين، وقال: "دعت التوجهات الحديثة في مجال القياس والتقويم التربوي إلى نوع من التقويم يعرف بالتقويم البديل، والذي يعتمد على الافتراض القائل بأن المعرفة يتم تكوينها وبناؤها بواسطة المتعلم، حيث تقوم فكرة هذا النوع من التقويم على امكانية تكوين صورة متكاملة عن المتعلم في ضوء مجموعة من البدائل بعضها أو جميعها"، مستعرضا بعض أشكال التقويم البديل، ومنها تقويم الأداء وملفات الأنجاز والتقويم الذاتي والملاحظة والاختبارات المرجعية والتقويم بالمشروعات والتقويم الإلكتروني.
وبين الدكتور مجدي عقل والدكتور محمد أبو شقير من الجامعة الإسلامية أن أهداف التقويم الالكتروني لا تتضح كثيرا في معظم الجامعات الفلسطينية، كما تختلف درجة تطبيقه وطريقة اعتماده ضمن معايير التقويم الشامل للطالب، وويرجع السبب في ذلك إلى ضعف التدريب لدى الهيئة التدريسية العاملة بمعظم الجامعات، وعدم الوعي الكامل بأهمية التقويم الالكتروني في البيئة التعليمية الجامعية، وندرة التجارب الفلسطينية في توظيف التقويم الالكتروني، إضافة إلى عدم وضوح آلية مناسبة لتطبيق التعلم الالكتروني، وضعف التدريب لدى الطلبة على استخدام برمجيات التقويم الالكتروني، وضعف وثيقية التقويم الالكتروني في بعض الحالات.
وعدد الدكتور رأفت العوضي فوائد تطبيق معايير الجودة الشاملة في مؤسسات التعليم العالي، وأهمها ضبط وتطوير النظام الإداري في أي مؤسسة تعليمية نتيجة لوضوح الأدوار وتحديد المسئوليات بدقة، والارتقاء بمستوي الطلاب في جميع الجوانب الجسمية والعقلية والاجتماعية والنفسية والروحية، وزيادة كفايات الإداريين والمعلمين والعاملين بالمؤسسات التعليمية ورفع مستوي أدائهم، زيادة الثقة والتعاون بين المؤسسات التعليمية والمجتمع
وأضاف العوضي، يحقق تطبيق معايير الجودة الشاملة في مؤسسات التعليم أيضا أجواء من التفاهم والتعاون والعلاقات الإنسانية السليمة بين جميع العاملين بالمؤسسة التعليمية مهما كلن حجمها ونوعها، إضافة إلى زيادة الوعي والانتماء نحو المؤسسة من قبل الطلاب والمجتمع المحلي، والترابط والتكامل بين جميع الإداريين والعاملين بالمؤسسة التعليمية للعمل بروح الفريق، وتطبيق نظام الجودة الشاملة يمنح المؤسسة المزيد من الاحترام والتقدير المحلي والاعتراف العالمي.
وقدم كل من الدكتور خليل حماد والسيد أيمن أبو الوفا والسيد محمد عوض شبير مقترحات لتطوير أداء مشرفي برنامج التدريب الميداني بالكلية الجامعية للعلوم التطبيقية والجامعات الفلسطينية في ضوء التوجهات الحديثة للتقويم التربوي، ومنها الاهتمام بالتقويم التربوي في الجامعات الفلسطينية بشكل أكبر، وزيادة الوقت المخصص للتدريب الميداني حتى يتمكن الطلبة من الممارسة العملية بشكل افضل، وتطوير مقررات القياس والتقويم التربوي التي يدرسها الطلبة بكليات التربية في جامعاتنا الفلسطينية بحيث تشمل أساليب التقويم الحديثة.
وأضافوا أيضا: يجب عقد دورات تدريبية لتطوير آداء المعلمين والمشرفين التربويين في توظيف أدوات التقويم المختلفة، وتطوير وتنويع أساليب وأدوات التقويم لتشمل جميع أهداف المنهاج المعرفية والوجدانية والمهارية، والعمل على تغيير ثقافة على تغيير ثقافة المشرف التربوي وتطوير كفايات، وتشجيع البحوث التربوية الميدانية التي ترصد نقاط القوة ونقاط الخلل في التقويم التربوي في مختلف مجالات التعليم، وتشجيع ودعم تنفيذ برامج تدريبية متخصصة في مجال التقويم والجودة لنشر ثقافة التقويم، وإعداد كوادر متخصصة في التعليم الجامعي .
من ناحية أخرى ذكر الباحثان محمد خضر شبير ومنير شقورة أن بطاقة الأداء المتوازن تعد من أفضل النماذج المتعددة الأبعاد والأوسع انتشاراً على المستوى العالمي، وهي عبارة عن نظام قياس أداء يهدف إلى تمكين المؤسسة من تقويم الأداء على نحو متكامل، وذلك من خلال ترجمة رؤية المنظمة واستراتيجياتها إلى أهداف تشغيلية ومؤشرات عملية وتحسين الاتصالات الداخلية والخارجية، ورصد الأداء في المنظمة في مقابل الأهداف الاستراتيجية، ويتم تبويبها في بطاقة الأداء المتوازن في إطار متوازن بين أربعة أبعاد وهي المحور المالي، محور العملاء، محور العمليات الداخلية ومحور النمو والتعلم.
ومع اختتام وقائع اليوم الدراسي تم تكريم المشاركين والباحثين وأعضاء اللجنة التحضيرية وتوزيع شهادات التقدير عليهم والتقاط الصور التذكارية لهم.
