وزارة شـؤون المرأة تستنكر حكم المناضلة خالدة جرار
رام الله - دنيا الوطن
إستنكرت الدكتورة هيفاء الآغا وزيرة شؤون المرأة، في بيان صادر عن الوزارة، اليوم، الحكم الصادر بحق النائبة فى المجلس التشريعي خالدة جرار بالسجن لمدة 15 شهرا، والمعتقلة منذ 2 نيسان/ أبريل الماضي، والذي أصدرته محكمة الصلح الإسرائيلية يوم الأحد الموافق 7 كانون الأول/ ديسمبر، وإذ تحيي صمود النائبة المناضلة جرار، وتدين وبأقصى العبارات هذه الممارسات الإسرائيلية اللاإنسانية والتي تتعارض مع كل القوانين والأعراف الدولية، والتي وصلت حداً بشعاً لا وصف له، وذلك دون أن نسمع أي تململ من قبل "حراس حقوق الإنسان"، خاصة وأن ذلك تكرر مع العديد من الأخوة النواب أعضاء المجلس التشريعي، بهدف تعطيل وشل الحياة البرلمانية في فلسطين.
وطالبت الجهات الدولية والمنظمات الحقوقية والإنسانية والصليب الأحمر، التصدي للخروقات الاحتلالية وفضح ممارساته القمعية بحق النواب الأسرى وباقي الأسرى والأسيرات الفلسطينيين داخل السجون، وتدعو جميع الدول العربية والعالم أجمع، وكذلك المؤسسات النسوية والأهلية للتدخل الفوري والعاجل لدى جميع مؤسسات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية ومؤسسات حقوق الإنسان للضغط على إسرائيل لوقف اعتقال النواب الفلسطينيين، والأفراج الفوري عنهم، كما وتدعو كافة قطاعات مجتمعنا الفلسطيني للتكاتف معا، والعمل من أجل ضمان إطلاق سراح كل أسيراتنا وأسرانا دون استثناء.
وأكدت الوزارة على أن ما يتعرض الأسرى والأسيرات - وبالذات النواب أعضاء المجلس التشريعي - من إجراءات تعسفية من قبل جنود الاحتلال، قد تجاوز كل ما هو إنساني ومعقول، وأن اعتقال النائبة جرار والحكم عليها بالسجن، ما هو إلا اعتقال تعسفي غير قانوني يتناقض مع أبسط المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وهو إجراء يتنافى بشكل واضح مع القيود الصارمة التي وضعها القانون الدولي بخصوصه، ويعبر عن حالة الفشل التي يعيشها الاحتلال في ظل تخبطه بقراراته التي تستهدف المساس بهمم أبناء الشعب الفلسطيني، وذلك من خلال اعتقاله للنخب السياسية والاجتماعية، وأعضاء المجلس التشريعي رموز الشرعية الفلسطينية، علاوةً على النساء والأطفال الُقصر.
إن الألم يتعاظم فينا، ولكننا نزداد عزة وكرامة، ونفتخر عندما نتذكر الآلاف الكثيرة، من قوافل المناضلين والمناضلات الذين قدموا حياتهم وأجسادهم على مقصلة الجلاد، ويتسع الجرح فينا عندما نستذكر أهاليهم وعائلاتهم، الذين تحملوا كل أنواع المشاق والصعاب، ليقولوا بأعلى حناجرهم: كفـى للـذل والمهانة... كفـى للقهر واللاإنسانية، ولكل أنواع القمع والاضطهاد التي تمارسها الحكومات الإسرائيلية العنصرية، على مرأى ومسمع العالم أجمع، ضاربةً بعرض الحائط، كل القوانين والأعراف الدولية التي حاولت الحفاظ على كرامة الإنسان، وحقه في العيش والحياة بحرية وكرامة. منتهكةً أبشع انتهاك معاهدة جنيف الرابعة.
إستنكرت الدكتورة هيفاء الآغا وزيرة شؤون المرأة، في بيان صادر عن الوزارة، اليوم، الحكم الصادر بحق النائبة فى المجلس التشريعي خالدة جرار بالسجن لمدة 15 شهرا، والمعتقلة منذ 2 نيسان/ أبريل الماضي، والذي أصدرته محكمة الصلح الإسرائيلية يوم الأحد الموافق 7 كانون الأول/ ديسمبر، وإذ تحيي صمود النائبة المناضلة جرار، وتدين وبأقصى العبارات هذه الممارسات الإسرائيلية اللاإنسانية والتي تتعارض مع كل القوانين والأعراف الدولية، والتي وصلت حداً بشعاً لا وصف له، وذلك دون أن نسمع أي تململ من قبل "حراس حقوق الإنسان"، خاصة وأن ذلك تكرر مع العديد من الأخوة النواب أعضاء المجلس التشريعي، بهدف تعطيل وشل الحياة البرلمانية في فلسطين.
وطالبت الجهات الدولية والمنظمات الحقوقية والإنسانية والصليب الأحمر، التصدي للخروقات الاحتلالية وفضح ممارساته القمعية بحق النواب الأسرى وباقي الأسرى والأسيرات الفلسطينيين داخل السجون، وتدعو جميع الدول العربية والعالم أجمع، وكذلك المؤسسات النسوية والأهلية للتدخل الفوري والعاجل لدى جميع مؤسسات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية ومؤسسات حقوق الإنسان للضغط على إسرائيل لوقف اعتقال النواب الفلسطينيين، والأفراج الفوري عنهم، كما وتدعو كافة قطاعات مجتمعنا الفلسطيني للتكاتف معا، والعمل من أجل ضمان إطلاق سراح كل أسيراتنا وأسرانا دون استثناء.
وأكدت الوزارة على أن ما يتعرض الأسرى والأسيرات - وبالذات النواب أعضاء المجلس التشريعي - من إجراءات تعسفية من قبل جنود الاحتلال، قد تجاوز كل ما هو إنساني ومعقول، وأن اعتقال النائبة جرار والحكم عليها بالسجن، ما هو إلا اعتقال تعسفي غير قانوني يتناقض مع أبسط المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وهو إجراء يتنافى بشكل واضح مع القيود الصارمة التي وضعها القانون الدولي بخصوصه، ويعبر عن حالة الفشل التي يعيشها الاحتلال في ظل تخبطه بقراراته التي تستهدف المساس بهمم أبناء الشعب الفلسطيني، وذلك من خلال اعتقاله للنخب السياسية والاجتماعية، وأعضاء المجلس التشريعي رموز الشرعية الفلسطينية، علاوةً على النساء والأطفال الُقصر.
إن الألم يتعاظم فينا، ولكننا نزداد عزة وكرامة، ونفتخر عندما نتذكر الآلاف الكثيرة، من قوافل المناضلين والمناضلات الذين قدموا حياتهم وأجسادهم على مقصلة الجلاد، ويتسع الجرح فينا عندما نستذكر أهاليهم وعائلاتهم، الذين تحملوا كل أنواع المشاق والصعاب، ليقولوا بأعلى حناجرهم: كفـى للـذل والمهانة... كفـى للقهر واللاإنسانية، ولكل أنواع القمع والاضطهاد التي تمارسها الحكومات الإسرائيلية العنصرية، على مرأى ومسمع العالم أجمع، ضاربةً بعرض الحائط، كل القوانين والأعراف الدولية التي حاولت الحفاظ على كرامة الإنسان، وحقه في العيش والحياة بحرية وكرامة. منتهكةً أبشع انتهاك معاهدة جنيف الرابعة.
