ملخص تحليلي بخصوص دور المديرية العامة للأمن الوطني في تفعيل آلية التعاون الشرطي الإفريقي "أفريبول"

تابعنا أيضا عبر فيسبوك facebook.com/alwatanvoice

إن الملاحظين المتمعنين في نشاط المديرية العامة للأمن الوطني على المستوى الدولي يتفقون على أهمية الية التعاون الشرطي الإفريقي أفريبول التي أصبحت منذ انعقاد ندوة الجزائر العاصمة محل اهتمام أجهزة الشرطة في العالم من خلال النجاح الباهر المسجل والمروج عبر التصريحات الرسمية والمقالات الصحفية بكل ارتياح والشعور الذي يغلب عليه انتصار قضية إفريقية.

أراد السيد اللواء المدير العام للأمن الوطني من خلال هذا الارسال اطلاع الرأي العام على النشاط المكثف والجهود التي تبذلها المديرية العامة للأمن الوطني على الساحة الإفريقية، أين تقاسم السيد المدير العام للأمن الوطني مع نظيره الأوغندي رئاسة لجنة خاصة من أجل الاسراع في عملية تفعيل هذه الآلية الافريقية للتعاون الدولي.

في هذا الصدد نذكر بأن أفريبول هي منظمة للتعاون الشرطي الإفريقي تشبه منظمات أخرى موجودة على غرار أوروبول ، آسيابول وأميريبول.

وأوكلت لمنظمة الأفريبول مهمة دعم التعاون الشرطي بين الدول الافريقية من خلال تبادل المعلومات والممارسات الحسنة في مجال مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للأوطان والإرهاب بالإضافة الى المساعدة التقنية المتبادلة.

 وطوال عملية تفعيل الأفريبول وأثناء كل اللقاءات التي جمعت المدراء والمفتشون العامون للشرطة الأفارقة،  أبدت كافة البلدان الإفريقية مساندتها فكرة أن الجزائر من خلال المديرية العامة للأمن الوطني  تلعب دورا هاما بل رياديا من أجل تجسيد هذا الهدف، معترفين بقدرتها على الاستجابة لطموحاتهم وإعطائهم إمكانية توفير الوسائل المناسبة نحو اندماج أكثر.

 بالنسبة للمديرية العامة للأمن الوطني الغنية بتجاربها على المستوى الدولي لاسيما في مجال العلاقات الشرطية مع افريقيا، فإن هذه المبادرة تهدف بالدرجة الأولى إلى إعطاء مؤسستنا الدور المنوط بها على الساحة الإفريقية والدولية في مجال التعاون الشرطي فيما يخص مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للأوطان.

إن التكفل بهذا الإرث وهذه المهمة سوف يحدد على نطاق واسع الاستمرارية المتميزة والمندرجة في الإطار المبدئي لاستراتيجية الأمن الوطني على المستوى الإفريقي.

 تبلورت فكرة إنشاء الأفريبول بمناسبة الندوة الجهوية الإفريقية الــ 22 للأنتربول المنعقدة من 10 إلى 12 سبتمير 2013  بوهران،  بحضور 41 قائد شرطة إفريقي تبنوا بالإجماع هذه الفكرة.

 هذه المبادرة  التي تم  دعمها على هامش الجمعية العامة الـ 82 للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية – أنتربول – المنعقدة من 21 إلى 24 أكتوبر 2013 في قرطجنة  بكولومبيا، حيث جدد السيد اللواء المدير العام للأمن الوطني التأكيد على إرادة الشرطة الجزائرية للعمل في اتجاه تجسيد مشروع الأفريبول، واستعداد بلادنا لاحتضان لقاء قادة الشرطة الأفارقة بالجزائر العاصمة، من أجل تعميق التشاور بحث ودراسة السبل والوسائل الرامية إلى بلوغ هذا الهدف الاستراتيجي.

 ولقي هذا المقترح إجماع مختلف المنظمات الشرطية الجهوية الإفريقية، كما حظي بتأييد اللجنة المختصة للدفاع والأمن والحماية للاتحاد الافريقي، خلال فعاليات الدورة العادية السابعة المنعقدة بأديس أبابا في 14 جانفي 2014.

 كما أن الندوة الافريقية للمدراء والمفتشين العامين الأفارقة للشرطة حول  أفريبول المنعقدة يومي 10 و 11 فيفري 2014، شكلت الخط الرئيسي الفاصل الذي ترجم إلى الواقع الطموحات المشروعة لقادة الشرطة من خلال تبني الوثيقة المبدئية وإعلان الجزائر العاصمة بالإجماع.

بعدها ببضعة أشهر، وبمناسبة انعقاد القمة الــ 23 للإتحاد الإفريقي في ملابو بغينيا الإستوائية من 20 إلى 27 جوان 2014، تبنى رؤساء الدول والحكومات الإفريقية الرؤية الموحدة المشتركة لقادة الشرطة الأفارقة من خلال إعلان الجزائر.

 واستنادا إلى دلائل موضوعية تهدف لإنشاء هذه الآلية الإفريقية للتعاون الشرطي نجحنا في إقناع قادة الشرطة الأفارقة للانضمام بقوة إلى هذه المبادرة من خلال عرض الأهداف التالية:


·       اعتماد رؤية شاملة تسمح بتحسين فعالية ونجاعة مصالح الشرطة الإفريقية من خلال تدعيم القدرات التنظيمية، التقنية والعملياتية.

·       إعداد استراتيجية إفريقية متناسقة لمكافحة الجريمة تشمل التصور والتفعيل والتقييم والتنسيق، لاسيما تلك التي تندرج في اطار برامج الدعم والمساعدة التي بادرت بها المنظمات الدولية المعنية.

·       تعزيز القدرات التحليلية لأجهزة الشرطة الإفريقية في مجال تقييم التهديدات الإجرامية  وإعداد الردود المناسبة لها.

·       تطوير قدرات أجهزة الشرطة الإفريقية لا سيما من خلال برامج تكوينية شرطية موجهة ومسايرة لواقع الممارسة الأمنية في إفريقيا، وإقامة مراكز الامتياز الإفريقية، خاصة في مجال الشرطة العلمية والتقنية، وكذا التحليل الجنائي ومحاربة الجريمة الرقمية وكذا الاتجار غير المشروع بالمخدرات.

·       تعميم الممارسات الحسنة في مجال تسيير قوات الشرطة،  واحترام حقوق الإنسان وأخلاقيات الشرطة، والتسيير الديمقراطي للحشود المخلة بالنظام العام، إلى جانب وضع سياسات الشرطة الجوارية والاتصال مع الساكنة، قصد إشراك المواطن في الوقاية من الجريمة بكل أشكالها ومكافحتها.

·       تأهيل الكفاءات والوسائل العلمية والتكنولوجية، وقدرات التدخل لأجهزة الشرطة الإفريقية من خلال المساعدة التقنية المتبادلة في مجالات التكوين وتبادل التجارب والخبرات والممارسات الحسنة  بالأخص علم الاجرام وتحليل الجريمة، وهذا باستعمال تكنولوجيات جديدة و إيجاد حلول خلاقة للحماية.

·       تعزيز التنسيق بين قوات الشرطة المنشورة في إطار العمليات الداعمة للسلم.

 وقد تقرر خلال ندوة المدراء والمفتشين العامين للشرطة الأفارقة إنشاء لجنة مختصة تحت رعاية الاتحاد الإفريقي من أجل ضمان تفعيل هذه الآلية، هذه اللجنة التي تشرفت بمقاسمة رئاستها مع المفتش العام للشرطة الأوغندية والتي تتشكل من ممثلي المنظمات الشرطية الافريقية الجهوية وكذا إطارات من الاتحاد الافريقي، حيث عقدت هذه اللجنة المختصة أربعة 04 اجتماعات، كان أولها في 02 جويلية 2014 بمقر  الاتحاد الافريقي بأديس أبابا بدولة إثيوبيا، والثاني في 02 أكتوبر 2014 بكومبالا دولة أوغندا، والثالث عقد يومي 18 و19 مارس 2015 بالجزائر العاصمة، أما الرابع عقد في 02 جوان 2015 بأديس أبابا بدولة إثيوبيا.

خلال هذه الاجتماعات لعب وفد المديرية العامة للأمن الوطني، الذي ترأسه السيد اللواء المدير العام للأمن الوطني ، دورا فعالا في تقدم الأشغال وإنجاح هذه المبادرة، حيث أن مشاريع القانون الأساسي للأفريبول وبرنامج عملها، كما نصت عليه الوثيقة المبدئية وإعلان الجزائر، والتي تعد من إنجازات المديرية العامة للأمن الوطني، قد تمت دراستها بدقة. 

إن العمل المنجز خلال هذه الاجتماعات قد شكل أعمدة متينة وهامة في عملية تفعيل أفريبول، فهو لم يسمح فقط بتحديد المبادئ والأهداف التي نتقاسمها بصفتنا شرطة إفريقية بل سمح ايضا بالمقاربة التي تمكننا من بناء رؤي الاستغلال المشترك للقدرات الشرطية الإفريقية.

 وبمناسبة هذه الأشغال، عبر السيد اللواء المدير العام للأمن الوطني عن تمسك الجزائر بأن تسعى إلى أن تعمل أفريبول طبقا لمبادئ الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان ودولة القانون والحكم الراشد طبقا للقانون التأسيسي والميثاق الافريقي، دون أي تدخل في الشؤون الداخلية للدول الأعضاء وفي اطار الاحترام التام لتشريعاتها الوطنية وأخلاقيات المهنة الشرطية والحياد والسيادة والنزاهة وقرينة البراءة.

يجدر الذكر أنه قد تجلى من خلال هذه الاجتماعات المختلفة توافق في التحليل، كما أن المتغيرات المسجلة لم تؤثر على التوجه العام المؤكد منذ البداية، بما أن هذا الأخير يفرض إلتزامات التضامن خدمة لرؤيتنا المشتركة.

وعليه فقد قادت المبادرة إلى اقتراح إطار قانوني للتعاون يكون في مستوى هذا الطموح، وذلك بتخصيص ثلاثة أجهزة رئيسية لمنظمة أفريبول تتمثل في:

-         جهاز القرار ممثل في المدراء والمفتشين العامين للشرطة الأفارقة وهو بمثابة مكتب الجمعية العامة لأفريبول.

تكمن المهمة الرئيسية لهذا الجهاز في اعداد السياسة والأولويات الاستراتيجية لأفريبول، كما أنه يشكل أعلى جهاز تقني بالقارة ويكون مسؤولا على  الإشراف على كل المسائل المتعلقة بالشرطة في إفريقيا.

-         الجهاز التنفيذي ممثل في مناطق إقليمية للتعاون الشرطي الافريقي ودائرة للسلم بالاتحاد الافريقي، يعمل في اطار عهدة محددة المدة، وسيشكل هذا الجهاز اللجنة التنفيذية لأفريبول.

-         جهاز عملياتي أو ما يعرف بالأمانة، دائمة ممثلة بأمانة الاتحاد الافريقي للتعاون الشرطي و التي ستتكفل بضمان إدارة وسائل المنظمة وضمان الاتصال بين السلطات الشرطية الوطنية والدولية عن طريق المكاتب الوطنية، بالإضافة إلى إعداد مشروع برنامج عمل سنوي وتنفيذ القرارات المتخذة من قبل جهازي القرار والتنفيذ.

موازاة مع العمل الذي أنجزته اللجنة المختصة والمتعلق بالأوجه المرتبطة بالقوانين والوثائق القانونية الأخرى لأفريبول، فقد دأب السيد اللواء المدير العام للأمن الوطني باستمرار وبالتشاور الوثيق مع السلطات العليا للبلاد على تخصيص مقر يليق بمستوى المنظمة الشرطية الأفريقية بهدف توفير الشروط الضرورية لإطلاقه الفعلي خلال سنة 2016.

كما عمل السيد اللواء المدير العام للأمن الوطني بمناسبة انعقاد عدة لقاءات دولية وإقليمية لاسيما تلك المقامة في إطار المنظمة الدولية للشرطة الجنائية انتربول، على التعريف برؤية المديرية العامة للأمن الوطني بخصوص إنشاء منظمة الأفريبول، لدى الشركاء الأجانب الذين أبدوا دعمهم وتبنيهم لهذا المشروع القاري.

 ومن أجل إتمام تفعيل أفريبول وتمكين إطلاقه القريب،  فقد تقرر عقد ندوة لقادة الشرطة الأفارقة يومي 13 و 14 ديسمبر 2015 بالجزائر العاصمة وذلك لتجسيد المصادقة على النصوص القانونية لأفريبول قبيل اعتمادها في قمة قادة الدول والحكومات الأفريقية المرتقبة في جانفي 2016.

في الأخير يؤكد السيد اللواء المدير العام للأمن الوطني بأن أجهزة الشرطة الإفريقية اليوم على قناعة تامة بأن أفريبول  تشكل قيمة مضافة للتعاون الشرطي الإقليمي والدولي، بل هي حلف استراتيجي قادر على الرد الشرطي للتهديدات العالمية في بيئة تتسم بالتطور الدائم.

ذلكم هو موجز المساعي، الموسومة بالتاريخية، التي قامت بها المديرية العامة للأمن الوطني.