الهيئة ومنظمات حقوقية تؤكد على ضرورة احترام قرارات القضاء

غزة- دنيا الوطن

تابعت اليوم، الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان (ديوان المظالم) والعديد من المنظمات الحقوقية الفلسطينية باهتمام بالغ، القرار الصادر عن محكمة العدل العليا التي انعقدت اليوم الاثنين في رام الله في الدعوى رقم (130/2015) الذي قررت بموجبه" إلغاء قرار رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية رقم (70) لسنة 2014 تاريخ 1/6/2014 بتعيين علي جميل مهنا رئيسا لمجلس القضاء الأعلى".

وقد أجمع المشاركون في اللقاء الذي دعت إليه الهيئة اليوم في مقرها برام الله في ضوء صدور القرار القضائي المذكور على ما يلي:

 أولاً: احترام القرار الصادر عن محكمة العدل العليا بإلغاء تعيين رئيس مجلس القضاء الأعلى، ووضعه موضع التنفيذ، باعتباره قراراً قضائياً نهائياً أصبح عنواناً للحقيقة.

ثانياً: التقيد بالشروط والمعايير القانونية في شغل الوظائف القضائية، احتراماً لمبدأ سيادة القانون على الجميع وصيانة لمبدأ الفصل بين السلطات وتعزيزاً لاستقلال القضاء.

ثالثاً: العمل الجاد والمستمر في مسار الإصلاح القضائي، وتوحيد القضاء ومؤسسات العدالة، كمقدمة أساسية لاستعادة وحدة المؤسسات الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة، والنهوض بقطاع العدالة.

وشارك في هذا اللقاء ممثلون عن: مؤسسة الحق، المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء(مساواة)،  الهيئة الأهلية لاستقلال القضاء وسيادة القانون (استقلال)، شبكة المنظمات الأهلية، المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الإعلامية (مدى)، مركز الدفاع عن الحقوق والحريات المدنية (حريات)، مركز القدس للمساعدة القانونية وبرنامج سواسية.