وزير العمل يشارك في نقاش مفتوح حول "العلاقة بين أداء المرأة الاقتصادي

وزير العمل يشارك في نقاش مفتوح حول "العلاقة بين أداء المرأة الاقتصادي
رام الله - دنيا الوطن
أكد وزير العمل مأمون أبو شهلا بأن قيمة أي مجتمع تأتي من قدرته على الانتاج وقدرته على اعطاء ساعات عمل والتي تعتبر احد مقاييس التقدم في العمل، وذلك خلال انعقاد مناقشة مفتوحة حول " العلاقة بين أداء المرأة الاقتصادي والنمو الاقتصادي في فلسطين" اليوم الاثنين 7/12/2015 في فندق الموفمبيك بدعوة من وزارة العمل / اللجنة الوطنية لتشغيل النساء ومنظمة العمل الدولية. وبحضور كل من وكيل الوزارة ناصر قطامي، وايمان عساف ورشا الشرفا مسؤولة المشاريع في مكتب منظمة العمل الدولية/ القدس والخبير زافيرس تزانوتوس من المنظمة.

وأضاف أبو شهلا بأننا نعاني من الاحتلال الذي دمر اقتصادنا وصادر أراضينا ومواردنا. ما افضى الى وضع فلسطيني صعب ومختلف لا نستطيع مقارنته بالوضع في الدول الأوروبية فثمة حاجة ماسة الى تغيير عميق في وضعنا السياسي. وبين الوزير أن دور صندوق التشغيل الأساسي هو اعطاء قروض انتاجية، مشيراً إلى أن الأكثر فرصة للحصول على هذه القروض هي المرأة وذلك من أجل انشاء مشاريع صغيرة قادرة على النهوض بالبلد.

من جهته، أكد قطامي على أن دور المرأة مهم ومميز في كافة مجالات الحياة، ولكن الأرقام والاحصائيات محبطة وهذا يدل على وجود فجوة، لأن المرأة لا ينقصها التعليم ولكن تكمن المشكلة في طبيعة التدخلات. وحاليا، نعمل على اقرار قانون الضمان الاجتماعي الذي يعتبر اهم تدخل لانصاف المرأة، ويأتي اقرار هذا القانون في ظل ظروف صعبة بسبب الاحتلال الذي يعيق تقدمنا وانجازاتنا. 

وحرب غزة الاخيرة خير شاهد على ذلك، حيث عملت على تدمير القطاع الخاص والذي طال 354 منشأة، لذلك يجب مراعاة الوضع الفلسطيني من قبل الشركاء في اي حوار يتم الاتفاق عليه. وأضاف أن اقرار قانون الضمان الاجتماعي سيرفع نسبة تشغيل النساء للنصف لأن مسؤولية دفع اجازة الأمومة تصبح من مسؤولية مؤسسة الضمان الاجتماعي، حيث أن احد أسباب عزوف القطاع الخاص عن توظيف النساء هو اجازة الأمومة. وبالتالي فان القانون يوفر الأمن الاجتماعي والحماية الاجتماعية.

وقال قطامي: أن مخرجات التعليم ليس لها علاقة بسوق العمل؛ فسابقاً كانت أسواق العمل البديلة مثل الخليج مفتوحة، اما الآن مغلقة ولكننا حصلنا على موافقة من قطر، وتوجد محاولات أيضا مع الكويت لفتح فرص عمل، وهذا سيساعد في معالجة الاختلالات الموجودة وسيعمل على رفع نسبة عمل النساء.

وتحدث الخبير تزانوتوس، أحد مستشاري منظمة العمل الدولية، عن بعض الأوجه الاقتصادية في فلسطين التي تتعلق بالمرأة وسوق العمل، مشيراً إلى صعوبة الوضع ومدى تعقيده وضرورة ضمان مساهمة النساء والرجال في سوق العمل وفي الدخل القومي وتطوير البلد والاقتصاد. وأضاف أنه في فلسطين، النساء يعملن في قطاعات مختلفة مثل الزراعة والفنادق والنقل، مبيناُ أن هناك ازدياد في معدلات مشاركة المرأة والرجال في قوة العمل الفلسطينية مع مرور الوقت. بالاضافة الى أن تحسن التحصيل العلمي للنساء يساعد في تحقيق تقدمٍ ملموس على صعيد قوة العمل مع مرور الوقت، وتقارب التوزيع النسبي لتشغيل النساء والرجال.