القاهرة للدراسات الإقتصادية ..إلزام شركات مصريه بسداد مليار و 76 مليون دولار ليس حكما نهائيا

رام الله - دنيا الوطن
اكد مركز القاهرة للدرسات الاقتصادية والاستراتيجية في بيانه حول حكم التحكيم الصادر ضد مصر ان حكم التحكيم الدولي بإلزام شركات مصريه بسداد مليار و 76مليون دولار ليس حكما نهائيا ولكن يمكن الطعن عليه خلال 60 يوما

وقال عبدالمنعم السيد مدير عام مركز القاهرة للدراسات الإقتصادية (معد البيان) ان هذا الحكم تجاري علي شركات مصريه وليس علي الحكومه المصريه ذاتها مع العلم أن الحكم ضد شركات تمتلكها أو تشترك في ملكيتها الحكومه المصريه وهي شركه ايجاس والهيئة العامة للبترول

نبه ان هذا الحكم كاشف لعدة أمور بدايه لقضايا تحكيم دوليه مرفوعة علي مصر سواء كان تحكيم تجاري بين شركات أو تحكيم استثماري علي الحكومه المصريه يتجاوز 30 مليار دولار

اكد على ضرورة توجه الدوله المصريه بتشكيل لجنه من الخبراء والمتخصصين لإعداد تقريرعن كافة القضايا التحكيميه المرفوعه ضد مصر وتحديد موقف مصر واتخاذ إجراءات التصالح في القضايا التي يكون موقف مصر فيها ضعيفا .

ذكر أننا في توقيت نسعي فيه لجذب الاستثمار الأجنبي لمصر لضخ أموال في شرايين
الاقتصاد المصري ومن ثم ليس من المنطق أن تكون سمعه مصر بالخارج سيئه في مجال
المنازعات التجارية والاستثمارية

طالب بضرورة الاستعانة بــ الخبراء المصريين والدوليين والمكاتب الدوليه
المتخصصه في مجال التحكيم لتمثيل مصر أمام لجان التحكيم الدوليه في حاله
استمرار النزاع في بعض القضايا التحكيميه نظرا لعدم التوصل لحلول وتصالح مع
طالبي التحكيم أو لقوة موقف الجانب المصري مستنديا في قضايا التحكيم الدولي

شدد على ضرورة استخدام أوراق الضغط المصريه وعلي الأخص السياسيه والدبلوماسية وأيضا التلويح بعدم استيراد الغاز الإسرائيلي لعدم تنفيذ الحكم الصادر ضدنا في حاله رفض الطعن الذي سيقدم

اكد على دراسه حيثيات حكم التحكيم الصادر وتقييم أداء المحكمين المصريين والمكاتب الاستشارية التي تم التعاون معها في هذا الصدد وإلغاء التعاقد في حالة ثبوت تقصيير و ضعف أداء المكاتب الاستشارية و محكمي الجانب المصري

اشار إلى ان التفاوض الذي يتم حاليا مع رجل الأعمال الهارب حسين سالم لابد أن يأخذ اتجاه آخر خاصة وأن شركته EMG قدمت دعوى تعويض بمليارات الدولارات ضد الحكومة المصرية ومن المعروف أن هذه الشركه يساهم ويشارك فيها إسرائيليين