وزارة الأسرى تدين الحكم الصادر بحق النائب خالدة جرار
رام الله - دنيا الوطن
أدانت وزارة الأسرى والمحررين في غزة الحكم الصادر بحق النائب فى المجلس التشريعي خالدة جرار بالسجن لمدة 15 شهرا والمعتقلة منذ 2 نيسان/أبريل الماضي والتى أصدرته محكمة الصلح الإسرائيلية يوم أمس الأحد .
واستنكرت الوزارة في بيان صادر هذا الحكم الجائر بحق النائب خالدة جرار واصفة هذا الحكم بالعربة القضائية لدولة الاحتلال، مؤكداً وأن مثل هذه الممارسات هي تجاهل للأعراف والمواثيق الدولية باعتقال أعضاء ورموز منتخبة وشل الحياة البرلمانية في الضفة الغربية.
وأشارت الوزارة إلى ان الحكم على النائب جرار عبارة عن اعتقال تعسفي غير قانوني يتناقض مع أبسط المعايير الدولية لحقوق الإنسان وهو إجراء يتنافى بشكل واضح مع القيود الصارمة التي وضعها القانون الدولي بخصوصه، وجاء بعد فشل
الاحتلال في ابعادها وتحويلها للاعتقال الاداري الذي يستهدف بالأساس النخب السياسية والاجتماعية من رجالات السياسة والمثقفين والأكاديميين وأعضاء المجلس التشريعي رموز الشرعية الفلسطينية علاوة على النساء والأطفال القاصرين" .
وطالبت الوزارة منظمات المجتمع الدولي بالتدخل لفضح ممارسات الاحتلال القمعية بحق النواب الأسرى وباقي الأسرى الفلسطينيين داخل السجون مؤكدة بأن شعبنا ماض في مسيرته التحررية رغم الاستبداد والقمع والملاحقة .
الجدير بالذكر ، أن سلطات الاحتلال لا زالت تعتقل 5 من نواب المجلس التشريعي في الضفة المحتلة والقدس ، ولا يزال هناك نواب يخضعون تحت التحقيق وفى ظروف قاسية.
أدانت وزارة الأسرى والمحررين في غزة الحكم الصادر بحق النائب فى المجلس التشريعي خالدة جرار بالسجن لمدة 15 شهرا والمعتقلة منذ 2 نيسان/أبريل الماضي والتى أصدرته محكمة الصلح الإسرائيلية يوم أمس الأحد .
واستنكرت الوزارة في بيان صادر هذا الحكم الجائر بحق النائب خالدة جرار واصفة هذا الحكم بالعربة القضائية لدولة الاحتلال، مؤكداً وأن مثل هذه الممارسات هي تجاهل للأعراف والمواثيق الدولية باعتقال أعضاء ورموز منتخبة وشل الحياة البرلمانية في الضفة الغربية.
وأشارت الوزارة إلى ان الحكم على النائب جرار عبارة عن اعتقال تعسفي غير قانوني يتناقض مع أبسط المعايير الدولية لحقوق الإنسان وهو إجراء يتنافى بشكل واضح مع القيود الصارمة التي وضعها القانون الدولي بخصوصه، وجاء بعد فشل
الاحتلال في ابعادها وتحويلها للاعتقال الاداري الذي يستهدف بالأساس النخب السياسية والاجتماعية من رجالات السياسة والمثقفين والأكاديميين وأعضاء المجلس التشريعي رموز الشرعية الفلسطينية علاوة على النساء والأطفال القاصرين" .
وطالبت الوزارة منظمات المجتمع الدولي بالتدخل لفضح ممارسات الاحتلال القمعية بحق النواب الأسرى وباقي الأسرى الفلسطينيين داخل السجون مؤكدة بأن شعبنا ماض في مسيرته التحررية رغم الاستبداد والقمع والملاحقة .
الجدير بالذكر ، أن سلطات الاحتلال لا زالت تعتقل 5 من نواب المجلس التشريعي في الضفة المحتلة والقدس ، ولا يزال هناك نواب يخضعون تحت التحقيق وفى ظروف قاسية.
