المحكمة العليا تلغي قرارا رئاسياً بتعيين "علي مهنا" رئيسا لمجلس القضاء الأعلى
رام الله - دنيا الوطن
قبلت محكمة العدل العليا قرار الطعن المقدم ضد قرار تعيين المستشار علي مهنا رئيساً لمجلس القضاء الأعلى، جراء تعيينه من الرئيس محمود عباس دون تنسيب من مجلس القضاء الأعلى.
وأفادت مصادر محلية، أنه بقبول الطعن تكون محكمة العدل العليا قد قررت عدم قانونية قرار الرئيس عباس بتعيين مهنا رئيساً لمجلس القضاء الأعلى.
وقد قدم الطعن المحامي نائل الحوح.
ووفق المادة (18) من قانون السلطة القضائية، فإن رؤساء المحاكم بما فيهم محكمة العدل العليا، والتي يكون رئيسها رئيساً، لمجلس القضاء الأعلى، تتم بقرار من رئيس السلطة الوطنية بناء على تنسيب من مجلس القضاء الأعلى بأغلبية ثلثي أعضائه.
وكان المستشار علي مهنا، أدى اليمين القانونية، أمام الرئيس عباس، في الاول من تموز/ يونيو من العام ارئيساً للمحكمة العليا، رئيساً لمجلس القضاء الأعلى، بعد أن قدم استقالته من منصبه كوزير للعدل.
وأصدر الرئيس مرسوما رئاسيا بتعيين مهنا رئيسا للمحكمة العليا ولمجلس القضاء الأعلى.
وفيما يلي نص المرسوم الرئاسي:
قرار رقم ( ) لسنة 2014-06-01 رئيس دولة فلسطين
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
بعد الاطلاع على أحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته،
وعلى أحكام قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002م،
وبناء على الصلاحيات المخولة لنا،
وتحقيقا للمصلحة العامة،
قررنا ما يلي:
مادة (1)
تعيين السيد علي جميل مصطفى مهنا رئيسا للمحكمة العليا رئيسا لمجلس القضاء الأعلى
مادة (2)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار
مادة (3)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 01/06/2014م
محمود عباس
رئيس دولة فلسطين
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
قبلت محكمة العدل العليا قرار الطعن المقدم ضد قرار تعيين المستشار علي مهنا رئيساً لمجلس القضاء الأعلى، جراء تعيينه من الرئيس محمود عباس دون تنسيب من مجلس القضاء الأعلى.
وأفادت مصادر محلية، أنه بقبول الطعن تكون محكمة العدل العليا قد قررت عدم قانونية قرار الرئيس عباس بتعيين مهنا رئيساً لمجلس القضاء الأعلى.
وقد قدم الطعن المحامي نائل الحوح.
ووفق المادة (18) من قانون السلطة القضائية، فإن رؤساء المحاكم بما فيهم محكمة العدل العليا، والتي يكون رئيسها رئيساً، لمجلس القضاء الأعلى، تتم بقرار من رئيس السلطة الوطنية بناء على تنسيب من مجلس القضاء الأعلى بأغلبية ثلثي أعضائه.
وكان المستشار علي مهنا، أدى اليمين القانونية، أمام الرئيس عباس، في الاول من تموز/ يونيو من العام ارئيساً للمحكمة العليا، رئيساً لمجلس القضاء الأعلى، بعد أن قدم استقالته من منصبه كوزير للعدل.
وأصدر الرئيس مرسوما رئاسيا بتعيين مهنا رئيسا للمحكمة العليا ولمجلس القضاء الأعلى.
وفيما يلي نص المرسوم الرئاسي:
قرار رقم ( ) لسنة 2014-06-01 رئيس دولة فلسطين
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
بعد الاطلاع على أحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته،
وعلى أحكام قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002م،
وبناء على الصلاحيات المخولة لنا،
وتحقيقا للمصلحة العامة،
قررنا ما يلي:
مادة (1)
تعيين السيد علي جميل مصطفى مهنا رئيسا للمحكمة العليا رئيسا لمجلس القضاء الأعلى
مادة (2)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار
مادة (3)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 01/06/2014م
محمود عباس
رئيس دولة فلسطين
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
