مدير المنظمة المسكونية بجنيف : مشاركة المصريين بالخارج ضعيفة ولا تتناسب مع حجم المميزات الذي قدمها دستور مصر 2014
رام الله - دنيا الوطن
قال أيمن نصري المدير التنفيذي للمنظمة المسكونية لحقوق الانسان والتنمية بجنيف احد المنظمات الدولية التي تابعت سير العملية الانتخابية وأحد أبناء المصريين المقيمين بالخارج أن المشاركة في الانتخابات البرلمانية 2015 ضعيفة ولا تتناسب مع حجم المميزات التي حصل المقيمين عليها بالخارج وهي المشاركة في صنع القرار السياسي والعملية الانتخابية والتمثيل البرلماني طبقا للمادة 244 من دستور مصر 2014 وأن هذه المشاركة لا تتناسب أيضا مع حجم التسهيلات التي قدمتها الإدارة المصرية متمثله في اللجنة العليا للانتخابات حرصا على تسهيل المشاركة في العملية الانتخابية وتحقيق أكبر نسبة تصويت بالخارج .
ومن خلال تحليل المشهد الانتخابي خارج مصر أشار نصري أن حجم المصريين بالخارج يتراوح ما بين 8 إلي 12 مليون مسجل منهم 693 ألف على قوائم اللجنة العليا للانتخابات وهو الرقم الذي لا يتخطى نسبة 1% من الرقم الأدنى هو ال8 مليون مصري منهم في المرحلة الأولي 30500 منهم 1850 صوت باطل وهذه المشاركة لا تتعدي نسبة ال5% من إجمالي المسجلين في الكشوف الانتخابية وفي المرحلة الثانية ارتفعت هذه المشاركة لتصل إلي 37 الف و141 ناخبا والسبب في هذه الزيادة الطفيفة هو وجود محافظة القاهرة في المرحلة الثانية مما إدي إلي زيادة بسيطة في نسب التصويت .
وأكد نصري أن من أهم أسباب ضعف المشاركة هو عدم توعية الجاليات المصرية بالخارج بأهمية المشاركة في الانتخابات البرلمانية وأهمية البرلمان القادم لما له من دور رقابي وتشريعي مهم فلم يتم النزول على الأرض والتواصل مع الناخبين بالخارج من خلال تنظيم ندوات توعية مكثفة وورش عمل أيضا تشرح آليات الانتخاب وهو الأمر الذي ظهر واضحا في وجود عدد كبير من الأصوات الباطلة خصوصا في المرحلة الأولي .
وأشار نصري إلي عدم معرفة المصريين بالخارج للمرشحين على ال8 مقاعد في إشارة واضحة لقصور واضح وعدم قدرة هؤلاء المرشحين على التواصل وعرض برامجهم الانتخابية و السبب في ذلك يرجع إلي آلية الاختيار أن هؤلاء المرشحين ينضمون إلي الأحزاب والقوائم ولا يتم اختيارهم من خلال انتخابات مركزية في الخارج يقدم فيها المصريين بالخارج من يمثلهم بل أن الأمر وصل لترشح بعض المصريين الذين عاشوا بالخارج فترات طويلة ثم عادوا للوطن مرة أخري.
وأكد نصري أن هناك قصور ومشاكل يجب معالجتها في داخل بعض الجاليات المصرية بالخارج تتمثل في الافتقاد لثقافة العمل الجماعي والميل إلي الفردية و الافتقاد إلي الفهم الصحيح للعمل التطوعي وهو أن تعطي ولا تتنظر تحقيق أي مكاسب شخصية وأكد أن هذا المشاكل الداخلية أصرت بشكل كبير على أداء الجاليات بالخارج في الجانب التعريفي بالانتخابات وآلياته .
كما تلاحظ أيضا وجود عدد كبير من اتحاد الجاليات بالخارج وعدة متحدثين إعلاميين لهذه الاتحادات وشدد على ضرورة مدمج هذه الاتحادات تحت كيان واحد حتي لا تفقد مصداقيتها عن المصريين بالخارج وتصبح بلا قيمة أو فاعلية وغير مؤثرة
وطالب نصري مجلس الشعب القادم بضرورة مراجعة وتعديل آلية اختيار المرشحين بالخارج ليكون الاختيار من خلال انتخابات في أماكن تجمع المصريين بالخارج لضمان مشاركة أكبر في الانتخابات القادمة .
وحذر نصري بعض الأصوات في الداخل من المزايدة والتشكيك في وطنية وانتماء المصريين بالخارج وأكد أنه خط أحمر ولكنه أشار أن فترة التهميش التي زادت عن 30 سنة قد أدت إلي عزوف الكثير من المصريين على متابعة المشهد السياسي في مصر وأيضا اندماجهم في المجتمعات التي يعيشون بها فأصبحوا جزء منها يهتمون بمتابعة الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية وخاصة الجيل الأول و الثاني و خصوصا في الدول الأوروبية و الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والتي تمنح الجنسية بعد قضاء فترة زمنية معينة بها على عكس دول الخليج والتي تجعل من المصريين مهاجريين بشكل مؤقت حتي ولو وقت طويل وليس مقيمين بصفة دائمة بالخارج وهذا يفسر أيضا سبب اهتمامهم بمتابعة المشهد السياسي في مصرو نسب المشاركة العالية للمصريين بالخليج لقناعتهم بأنه سوف يعود مرة أخري للوطن الأم .
كما أشاد نصري بالمجهود الكبير الذي بذلته اللجنة العليا للانتخابات ووزارة الخارجية في تسهيل مشاركة المصريين بالخارج في الانتخابات البرلمانية من خلال لجان التصويت بالخارج ب139 قنصلية وسفارة استخدمت فيها احدث التقنيات ومنها التسجيل الالكتروني للناخبين والقارئ الالكتروني مطالبا أن تزيد عدد هذه اللجان في المستقبل لضمان مشاركة أكبر .
قال أيمن نصري المدير التنفيذي للمنظمة المسكونية لحقوق الانسان والتنمية بجنيف احد المنظمات الدولية التي تابعت سير العملية الانتخابية وأحد أبناء المصريين المقيمين بالخارج أن المشاركة في الانتخابات البرلمانية 2015 ضعيفة ولا تتناسب مع حجم المميزات التي حصل المقيمين عليها بالخارج وهي المشاركة في صنع القرار السياسي والعملية الانتخابية والتمثيل البرلماني طبقا للمادة 244 من دستور مصر 2014 وأن هذه المشاركة لا تتناسب أيضا مع حجم التسهيلات التي قدمتها الإدارة المصرية متمثله في اللجنة العليا للانتخابات حرصا على تسهيل المشاركة في العملية الانتخابية وتحقيق أكبر نسبة تصويت بالخارج .
ومن خلال تحليل المشهد الانتخابي خارج مصر أشار نصري أن حجم المصريين بالخارج يتراوح ما بين 8 إلي 12 مليون مسجل منهم 693 ألف على قوائم اللجنة العليا للانتخابات وهو الرقم الذي لا يتخطى نسبة 1% من الرقم الأدنى هو ال8 مليون مصري منهم في المرحلة الأولي 30500 منهم 1850 صوت باطل وهذه المشاركة لا تتعدي نسبة ال5% من إجمالي المسجلين في الكشوف الانتخابية وفي المرحلة الثانية ارتفعت هذه المشاركة لتصل إلي 37 الف و141 ناخبا والسبب في هذه الزيادة الطفيفة هو وجود محافظة القاهرة في المرحلة الثانية مما إدي إلي زيادة بسيطة في نسب التصويت .
وأكد نصري أن من أهم أسباب ضعف المشاركة هو عدم توعية الجاليات المصرية بالخارج بأهمية المشاركة في الانتخابات البرلمانية وأهمية البرلمان القادم لما له من دور رقابي وتشريعي مهم فلم يتم النزول على الأرض والتواصل مع الناخبين بالخارج من خلال تنظيم ندوات توعية مكثفة وورش عمل أيضا تشرح آليات الانتخاب وهو الأمر الذي ظهر واضحا في وجود عدد كبير من الأصوات الباطلة خصوصا في المرحلة الأولي .
وأشار نصري إلي عدم معرفة المصريين بالخارج للمرشحين على ال8 مقاعد في إشارة واضحة لقصور واضح وعدم قدرة هؤلاء المرشحين على التواصل وعرض برامجهم الانتخابية و السبب في ذلك يرجع إلي آلية الاختيار أن هؤلاء المرشحين ينضمون إلي الأحزاب والقوائم ولا يتم اختيارهم من خلال انتخابات مركزية في الخارج يقدم فيها المصريين بالخارج من يمثلهم بل أن الأمر وصل لترشح بعض المصريين الذين عاشوا بالخارج فترات طويلة ثم عادوا للوطن مرة أخري.
وأكد نصري أن هناك قصور ومشاكل يجب معالجتها في داخل بعض الجاليات المصرية بالخارج تتمثل في الافتقاد لثقافة العمل الجماعي والميل إلي الفردية و الافتقاد إلي الفهم الصحيح للعمل التطوعي وهو أن تعطي ولا تتنظر تحقيق أي مكاسب شخصية وأكد أن هذا المشاكل الداخلية أصرت بشكل كبير على أداء الجاليات بالخارج في الجانب التعريفي بالانتخابات وآلياته .
كما تلاحظ أيضا وجود عدد كبير من اتحاد الجاليات بالخارج وعدة متحدثين إعلاميين لهذه الاتحادات وشدد على ضرورة مدمج هذه الاتحادات تحت كيان واحد حتي لا تفقد مصداقيتها عن المصريين بالخارج وتصبح بلا قيمة أو فاعلية وغير مؤثرة
وطالب نصري مجلس الشعب القادم بضرورة مراجعة وتعديل آلية اختيار المرشحين بالخارج ليكون الاختيار من خلال انتخابات في أماكن تجمع المصريين بالخارج لضمان مشاركة أكبر في الانتخابات القادمة .
وحذر نصري بعض الأصوات في الداخل من المزايدة والتشكيك في وطنية وانتماء المصريين بالخارج وأكد أنه خط أحمر ولكنه أشار أن فترة التهميش التي زادت عن 30 سنة قد أدت إلي عزوف الكثير من المصريين على متابعة المشهد السياسي في مصر وأيضا اندماجهم في المجتمعات التي يعيشون بها فأصبحوا جزء منها يهتمون بمتابعة الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية وخاصة الجيل الأول و الثاني و خصوصا في الدول الأوروبية و الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والتي تمنح الجنسية بعد قضاء فترة زمنية معينة بها على عكس دول الخليج والتي تجعل من المصريين مهاجريين بشكل مؤقت حتي ولو وقت طويل وليس مقيمين بصفة دائمة بالخارج وهذا يفسر أيضا سبب اهتمامهم بمتابعة المشهد السياسي في مصرو نسب المشاركة العالية للمصريين بالخليج لقناعتهم بأنه سوف يعود مرة أخري للوطن الأم .
كما أشاد نصري بالمجهود الكبير الذي بذلته اللجنة العليا للانتخابات ووزارة الخارجية في تسهيل مشاركة المصريين بالخارج في الانتخابات البرلمانية من خلال لجان التصويت بالخارج ب139 قنصلية وسفارة استخدمت فيها احدث التقنيات ومنها التسجيل الالكتروني للناخبين والقارئ الالكتروني مطالبا أن تزيد عدد هذه اللجان في المستقبل لضمان مشاركة أكبر .

التعليقات