مجلس شئون الاعاقة والتأهيل ينظم لقاء مسائلة اجتماعية حول مدى الالتزام في تطبيق قانون الاشخاص ذوي الاعاقة

رام الله - دنيا الوطن
نظم مجلس شؤون الاعاقة والتأهيل والمكون من المؤسسات العاملة في مجال الاعاقة والتأهيل , والاتحاد الفلسطيني للاشخاص ذوي الاعاقة في محافظة الخليل ,  لقاء مساءلة اجتماعية لصناع القرار في القطاعين العام والخاص حول مدى الالتزام في تطبيق القانون رقم 4 لعام 1999 . والخاص بقانون الاشخاص ذوي الاعاقة  والذي يضم حقبة القوانين والخدمات والحقوق للاشخاص ذوي الاعاقة , وذلك تحت شعار قانون الاشخاص ذوي الاعاقة بين الواقع والمأمول .

جاءت الورشة على شرف اليوم العالمي للاشخاص ذوي الاعاقة والذي يصادف في الثالث من كانون الاول من كل عام .حيث شارك في الورشة محافظ محافظة الخليل كامل حميد, وممثلين عن وزارت التربية والتعليم والعمل والشؤون الاجتماعية والحكم المحلي و العدل, ونقابة المهندسين , والغرفة التجارية , وملتقى رجال الاعمال في المحافظة .

وفي بداية اللقاء تحدث محافظ الخليل عن أهمية الاشخاص ذوي الاعاقة في المجتمع الفلسطيني وايلاء الوزارات ذات الاختصاص مسؤولياتها تجاه دمجهم في المجتمع والعمل على تظافر الجهود من أجل النهوض بواقع الاعاقة في فلسطين مبينا حجم ونسبة هذه الفئة وكبرها في المحافظة.

وفي كلمة المؤسسات المنظمة للورشة تحدث رئيس الاتحاد الفلسطيني العام للاشخاص ذوي الاعاقة عن المطالب الحقوقية للجهات ذات الصلة بتطبيق القانون كل حسب اختصاصه ومجال وزارته ومؤسسته. وأشار بأن القانون هو حق للاشخاص ذوي الاعاقة وليس منة من أحد ,  وتحدث عن بعض المطالب الهامة والملحة من أجل تطبيق القانون الخاص بالاشخاص ذوي الاعاقة , وبين نقاط الضعف والقصور في تطبيق القانون .

كما تم خلال الورشة عرض فيلم قصير حول رأي الشارع الفلسطيني , ومدى وعيهم بحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة, في المجتمع .ووجهة نظرهم في دمجهم في المجتمع .

كما تم عرض قصص وتجارب نجاح وتميز لأشخاص ذوي الاعاقة في العمل, تم اعدادهم من قبل متطوعين تم الاتفاق معهم على انتاج هذه المواد من طلاب قسم الاعلام في جامعة الخليل .وعرض فيلم آخر حول تجربة نجاح في عملية الدمج في التربية والتعليم ومن انتاج الوزارة ذاتها.

تلى ذلك نقاش مفتوح مع الاشخاص ذوي الاعاقة والحضور ومساءلة صناع القرار في القطاعين العام والخاص, والذي أداره نادر خلاف وايمان أبو عريش.

حيث اتسم النقاش بالجدية والشفافية والاسلوب الحضاري الذي خدم القطاع ككل , والاجابة على التساؤلات من قبل المؤسسات المساءلة , وابداء التفهم العالي لمطالب الاشخاص ذوي الاعاقة العادلة والتي أقرها القانون الفلسطين على أساس من تكافؤ الفرص والاندماج والتنوع البشري في مجتمع يقبل جميع مواطنيه بعيدا عن العزل والتهميش والاقصاء لاحد على أساس النوع أو الشكل وتقبل الاختلاف في القدرات

ومن أهم مخرجات الورشة اعلان القطاع الخاص بتبني العمل المشترك في تشغيل الاشخاص ذوي الاعاقة واستقبال طلبات التوظيف من خلال الغرفة التجارية للعمل مع الشركات والمؤسسات لتوظيف الاشخاص ذوي الاعاقة والقيام بحملة توعوية داخل المنشأت الصناعية بتشغيل الاشخاص ذوي الاعاقة كلا حسب قدراته وامكانيته وملائمة طبيعة العمل له.

وخلصت الورشة بالعديد من التوصيات كانت أهمها ضرورة العمل الفعلي على تطبيق اتلقانون الخاص بالاشخاص ذوي الاعاقة وهناك فرصة يمكن البناء عليها من خلال انضمام فلسطين للمنظمة الدولية في مجال الاعاقة , وتكثيف الحملة المطلبة الضاغطة وضرورة مراجعة بعض القوانين فيما يخص الجانب الصحي والخدمات الاجتماعية المعمول فيها في مجال الخدمات الاجتماعية . والعمل على تشغيل وتوظيف الاشخاص ذوي الاعاقة , وتبني سياسة واضحة حول الموائمة ووضع اجراءات قانونية ملزمة ورادعة لتطبيق الموائمة للمساعدة في امكانية الوصول للاشخاص ذوي الاعاقة . وموائمة مناهج التعليم بكل مراحله ودمج الاشخاص ذوي الاعاقة في نظانم التعليم العام .