جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني تنظم يوم ترفيهي بمناسبة يوم المعاق العالمي بمدينة رفح

رام الله - دنيا الوطن - محمد الغورانى
ضمن فعاليات يوم المعاق العالمي قامت دائرة التأهيل في جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني - فرع رفح بيوم ترفيهي لمنتفعين برنامج الإثراء المنزلي والإعاقة الذهنية وأولياء أمورهم وأخوتهم وقد تخلل النشاط (ألعاب شعبية، ورسم على الوجه البسمة


هذا وتمر علينا اليوم الذكرى السنوية الحادية عشرة لرحيل مؤسس وراعي وقائد مسيرة جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني الأخ د. فتحي عرفات والذي أعطى جل حياته لكي تكون هذه الجمعية صرحاً طبياً في أرجاء الوطن والشتات.

ولد د."فتحي عرفات" وأسمه الحقيقي عبدالفتاح عبدالرؤوف داوود عرفات القدوة الحسيني في مدينة القدس بتاريخ 1933/1/1م وهو الشقيق الأصغر للرئيس الشهيد ياسر عرفات.

و نردد دائما ان واجباتنا وحقوقنا هي جزء لا يتجزأ من حقوق أبناء شعبنا الفلسطيني وأننا شركاء في المقاومة ... شركاء في العطاء... ومن هنا لا بد أن يتوفر للمعاقين جميع السبل المتاحة من أجل أداء الواجبات وذلك بالحصول على الحقوق فجاء قانون حقوق المعاقين رقم (4) لسنة 1999م والذي صادق عليه الرئيس الراحل ابو عمار ليصبح نافذ المفعول بعد شهر من تاريخه إلا انه وللأسف الشديد ما زال هذا القانون حبراً على ورق على الرغم من المطالبة الدائمة من أجل تطبيقه، هذا القانون الذي شرع من أجل ضمان حياه حرة وكريمة للمعاقين بعيدة عن التمييز السلبي ضدهم حيث نصت بنوده على العديد من القضايا من الناحية الصحية والتاهيلية وتوفير الأدوات المساعدة، كما نص على ضرورة الموائمة البيئية لتسهيل تنقل المعاقين، و لم يغفل القانون على إقرار بنود خاصة في مجال التعليم من أجل ضمان دمج المعاقين في المدارس والجامعات، كما ونص بشكل واضح على تشغيل المعاقين في المؤسسات الحكومية والخاصة. وننوه أن القانون الذي طالب به المعاقين وأقره المشرع الفلسطيني إنما يشكل نقله حضارية نحو تحقيق العدالة الاجتماعية والمساواه لأكثر شرائح المجتمع الفلسطيني فقراً وتهميشاً.

ونؤكد على أن تطبيق القانون سيعود بالمنفعة على كافة المعاقين وأسرهم وسيمكنهم من المشاركة في بناء الوطن الذي كان نضالهم من أجل تحريره سببا في زيادة أعدادهم.

ونحن إذ نثمن عاليا الجهود التي أدت إلى وجود هذا القانون و ندعو المؤسسات الوطنية والحكومية والأه ية والخاصة وجميع المواطنين إلى ضرورة العمل على بنوده لما فيه مصلحة المعاقين خاصة والوطن بشكل عام، وندعو إلى التمسك بهذا القانون الذي يعتبر حجر الزاوية لضمان تفعيل مشاركة المعاقين الفلسطينيين في عملية البناء والتنمية .