قوات الاحتلال تعتقل المحامي طارق برغوث خلال أدائع عمله
رام الله - دنيا الوطن
قامت الشرطة الإسرائيلية يوم الثلاثاء الماضي، الموافق 1.12.15، بإعتقال المحامي طارق برغوث بإدعاء أنه مشتبه بالتحريض على العنف وذلك من خلال تصريحاته التي نشرها على حساب الفيسبوك الخاص به.
وفي اليوم التالي، يوم الأربعاء، أصدرت محكمة الصلح في القدس قرارا يقضي بالإفراج الفوري عن الزميل المحامي طارق برغوث منتقدة قرار الشرطة الإسرائيلية بإعتقاله. ومن المهم ذكره أن محكمة الصلح في قرارها المذكور إعتبرت تصريحات المحامي طارق ممارسة لحرية التعبير عن الرأي ولم تعتبرها تحريضا للقيام بأعمال عنف.
على ضوء ما ذكر، فإننا في قائمة نزاهة المهنة وحقوق الإنسان في نقابة المحامين (فرع القدس) نصرح ما يلي:
أولا: ندين ونستنكر وبشدة إعتقال زميلنا المحامي طارق برغوث لمجرد ممارسته لحريته الأساسية في التعبير عن رأيه، ونعتبر هذا الإعتقال التعسفي إعتقالا عقابيا وسياسيا وليس قانونيا ومحاولة لتقييد عمل زميلنا الذي يقوم بواجبه تجاه موكليه الفلسطينيين؛
ثانيا: ندين ونستنكر موقف الشرطة والنيابة العامة الإسرائيلية بتنفيذ، والسماح بتنفيذ، الإعتقال التعسفي وغير المسؤول في حق زميلنا، ونطالبهم بالكف والامتناع عن ملاحقة المحامين الذين يزاولون مهنتهم بالدفاع عن موكليهم وعن حقوقهم وحرياتهم؛
ثالثا: ندين ونستنكر بشكل عام أي مساس بحقوق الإنسان وحرياته، ونرفض بشكل خاص أي محاولة للمساس بحريات وحقوق المحامين سواء في مزاولتهم لمهنتهم وإدائهم لواجبهم تجاه موكليهم و/أو في ممارستهم لمثل هذه الحريات والحقوق في أطر أخرى
قامت الشرطة الإسرائيلية يوم الثلاثاء الماضي، الموافق 1.12.15، بإعتقال المحامي طارق برغوث بإدعاء أنه مشتبه بالتحريض على العنف وذلك من خلال تصريحاته التي نشرها على حساب الفيسبوك الخاص به.
وفي اليوم التالي، يوم الأربعاء، أصدرت محكمة الصلح في القدس قرارا يقضي بالإفراج الفوري عن الزميل المحامي طارق برغوث منتقدة قرار الشرطة الإسرائيلية بإعتقاله. ومن المهم ذكره أن محكمة الصلح في قرارها المذكور إعتبرت تصريحات المحامي طارق ممارسة لحرية التعبير عن الرأي ولم تعتبرها تحريضا للقيام بأعمال عنف.
على ضوء ما ذكر، فإننا في قائمة نزاهة المهنة وحقوق الإنسان في نقابة المحامين (فرع القدس) نصرح ما يلي:
أولا: ندين ونستنكر وبشدة إعتقال زميلنا المحامي طارق برغوث لمجرد ممارسته لحريته الأساسية في التعبير عن رأيه، ونعتبر هذا الإعتقال التعسفي إعتقالا عقابيا وسياسيا وليس قانونيا ومحاولة لتقييد عمل زميلنا الذي يقوم بواجبه تجاه موكليه الفلسطينيين؛
ثانيا: ندين ونستنكر موقف الشرطة والنيابة العامة الإسرائيلية بتنفيذ، والسماح بتنفيذ، الإعتقال التعسفي وغير المسؤول في حق زميلنا، ونطالبهم بالكف والامتناع عن ملاحقة المحامين الذين يزاولون مهنتهم بالدفاع عن موكليهم وعن حقوقهم وحرياتهم؛
ثالثا: ندين ونستنكر بشكل عام أي مساس بحقوق الإنسان وحرياته، ونرفض بشكل خاص أي محاولة للمساس بحريات وحقوق المحامين سواء في مزاولتهم لمهنتهم وإدائهم لواجبهم تجاه موكليهم و/أو في ممارستهم لمثل هذه الحريات والحقوق في أطر أخرى
