شركة محاسبة لمراقبة إيرادات شركة توزيع الكهرباء لرفعها للحكومة
غزة - دنيا الوطن
كشف النقاب عن تكليف شركة محاسبة معتمدة للتدقيق والرقابة على الإيرادات والمصروفات الخاصة بشركة توزيع كهرباء غزة لرفعها للحكومة.
وقال عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبيةجميل مزهر في تصريح خاص لوكالة المشرق نيوز إن المكتب بدأ بحصر الإيرادات والمصروفاتالخاصة بالشركة منذ بداية عام 2015 للتأكد أن ما يجمع من أموال يذهب لمكانه الصحيحوبشكل أساسي لشراء الوقود الصناعي للمحطة، ويصرف على الموظفين أو تذهب لأي جهة معينة أخرى.
وأوضح أن المكتب سيفحص ويراجع مصروفات الشركة لعام 2015 بشكل كامل وسيواصل العمل بشكل متواصل وسيتم رفع التقرير بشكل سنوي للحكومةمؤكداً أن هذه الخطوة تأتي للمساهمة في حل مشكلة الكهرباء والوقود التي تتجدد من فقرةلأخرى .
وأضاف أن اللجنة الوطنية المكلفة من القوى الوطنية والإسلامية بمتابعة أزمة الكهرباء قدمت ورقة تحتوى على مهام وصلاحيات دور اللجنةكي لا يكون دورها فقط الوساطة مع رام الله لتوريد الوقود للمحطة، وللتأكد من سير الأموربدقة ووفق نظام الوقود.
ولفت إلى أنهم تفاجؤوا بقرار حكومة الوفاق بعدم إعفاء وقود محطة كهرباء غزة من ضريبة البلو بشكل كامل حتى جلسة الثلاثاء القادمةحسبما أعلنت في بياتها واكتفائها بالإعفاء بنسبة 50% منوهاً إلى أنهم تواصلوا مع مجلسالوزراء للاستفسار حول ذلك ولم يصلهم أي رد حتى الأن.
وقال عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبيةجميل مزهر في تصريح خاص لوكالة المشرق نيوز إن المكتب بدأ بحصر الإيرادات والمصروفاتالخاصة بالشركة منذ بداية عام 2015 للتأكد أن ما يجمع من أموال يذهب لمكانه الصحيحوبشكل أساسي لشراء الوقود الصناعي للمحطة، ويصرف على الموظفين أو تذهب لأي جهة معينة أخرى.
وأوضح أن المكتب سيفحص ويراجع مصروفات الشركة لعام 2015 بشكل كامل وسيواصل العمل بشكل متواصل وسيتم رفع التقرير بشكل سنوي للحكومةمؤكداً أن هذه الخطوة تأتي للمساهمة في حل مشكلة الكهرباء والوقود التي تتجدد من فقرةلأخرى .
وأضاف أن اللجنة الوطنية المكلفة من القوى الوطنية والإسلامية بمتابعة أزمة الكهرباء قدمت ورقة تحتوى على مهام وصلاحيات دور اللجنةكي لا يكون دورها فقط الوساطة مع رام الله لتوريد الوقود للمحطة، وللتأكد من سير الأموربدقة ووفق نظام الوقود.
ولفت إلى أنهم تفاجؤوا بقرار حكومة الوفاق بعدم إعفاء وقود محطة كهرباء غزة من ضريبة البلو بشكل كامل حتى جلسة الثلاثاء القادمةحسبما أعلنت في بياتها واكتفائها بالإعفاء بنسبة 50% منوهاً إلى أنهم تواصلوا مع مجلسالوزراء للاستفسار حول ذلك ولم يصلهم أي رد حتى الأن.
