وعد... استمرار الانتهاكات وغياب الحل السياسي قاد لتفاقم الأزمات المعيشية

تابعنا أيضا عبر انستجرام instagram/alwatanvoice

وقد جاءت عملية الاغتيال السياسي بحق الشهيدين بوجيري العويناتي في سياق الهجمة الأمنية والسياسية التي شنتها السلطات ضد الحركة الوطنية البحرينية ممثلة في الجبهة الشعبية وجبهة التحرير، حيث سيق العشرات من مناضلي الجبهتين للمعتقلات والسجون وتم إخضاعهم لوجبات التعذيب النفسي والجسدي، وحاولت السلطات عبثا صرف الأنظار عن الأزمة السياسية التي تفجرت بعد حل المجلس الوطني في العام 1975وتعليق العمل بمواد دستور 1973 والتي دامت لأكثر من ربع قرن، حتى بروز مبادرة جلالة الملك المتمثلة في الانفراج الأمني والسياسي والتي توجت بالعفو العام الشامل عن المعتقلين السياسيين والمنفيين وإلغاء قانون تدابير امن الدولة ومحكمته سيئة الصيت، وذلك نهاية العام 2000، الذي شهد مناقشات ميثاق العمل الوطني ومن ثم التصويت عليه بأغلبية كبيرة في 14 فبراير 2001، ليأتي بعدها بعام دستور 2002 الذي صدر بإرادة منفردة، وتمت من خلاله مصادرة اغلب صلاحيات السلطة التشريعية واقتسم ما تبقى من صلاحيات فيها مع مجلس الشورى المعين.

بعد تسعة وثلاثين عاماً على استشهاد الرفيقين محمد غلوم بوجيري وسعيد العويناتي، لا تزال السجون تغص بمعتقلي الرأي والضمير وفي مقدمتهم الأخ المناضل إبراهيم شريف الذي أعيد اعتقاله بعد أن أمضى فترة سجنه البالغة خمس سنوات وأفرج عنه لثلاثة أسابيع ثم أعيد اعتقاله بناءاً على تهم مرسلة تتعلق بحرية الرأي والتعبير، ويخضع اليوم لمحاكمة من جديد تؤشر على استمرار الأزمة السياسية الدستورية وانعكاساتها المعيشية على المواطن العادي والتي تنذر بإفقار آلاف الأسر ومزيد من التآكل في صفوف الطبقة الوسطى التي تعاني من الانكماش.

لقد شكل التدهور الحقوقي والسياسي في البلاد حقبة مظلمة من تاريخ بلادنا، وتغليظ العقوبات في التشريعات لا يحل الأزمة بل يصب في استمرار الوضع على ما هو من حلول أمنية غير ناجعة، الأمر الذي يزيد من الاحتقان السياسي ويؤجج الوضع الحقوقي في البحرين. كما ان تمادى خطاب الكراهية والتحريض في الإعلام والصحافة من شأنه ان يزيد توتير الأوضاع الأمنية والسياسية، وبالتالي لابد من لجمه وفتح الإعلام الرسمي وشبه الرسمي لكل الآراء بما فيها آراء المعارضة.

إن التمسك بالحل الأمني قاد إلى كل هذه الأزمات التي تعصف ببلادنا البحرين، وحان الوقت للدخول في الحل السياسي الذي يجنب البلاد ويلات تداعيات الأزمات المتناسلة في الداخل والأزمات التي يعاني منها الإقليم ممثلة في حروب اليمن والعراق وسوريا، فضلاً عن الخطر الإرهابي الذي يطل برأسه ويفجر في دول الجوار كما حصل في السعودية والكويت ويهدد بلادنا بتفجيرات مماثلة.

إن المخرج للأزمة السياسية يتمثل في مبادرة النظام بالجلوس إلى طاولة الحوار الجاد بين النظام  وجميع أطياف العمل السياسي وخصوصا القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة، والبدء في تبريد الساحة الأمنية بالإفراج عن جميع معتقلي الرأي والضمير بما فيهم القيادات والشخصيات السياسة والبدء بالإفراج عن النساء والأطفال وطلبة المدارس والجامعات والسماح لهم بمواصلة تحصيلهم الأكاديمي. كما أن محاولة إلصاق أسباب الأزمة بالمعارضة السياسية ليست سوى هروبا للأمام ومحاولة للتملص من استحقاقات طبيعة المرحلة التي تتطلب قرارات شجاعة وجريئة وجادة من أجل حماية السلم الأهلي والاستقرار الاجتماعي. وهذا يتم عبر الشروع في مصالحة وطنية باكورتها تحقيق العدالة الانتقالية وإعادة الثقة بين الأطراف السياسية، والكشف عن تفاصيل عمليات القتل خارج القانون التي تعرض لها مئات من المواطنين سواء داخل السجون أو خارجها، والكشف عن مكان قبر الشهيد محمد غلوم بوجيري، وجبر ضرر ضحايا تلك المرحلة والمراحل اللاحقة التي مرت ببلادنا، فلا يمكن وقف نزيف جراح التعذيب واثارها وآلامها المبرحة بتجاهل الضحايا وإغراق البحرين بالحلول والتشريعات الأمنية.