بلاغ يتهم رئيس جامعة قناة السويس بتسهيل الفساد وإهدار المال العام
رام الله - دنيا الوطن
تقدم الدكتور جمال الهنيدى استاذ أصول التربية بجامعة قناة السويس ببلاغ للنائب العام حمل رقم 7421 عرائض النائب العام ، وشكاوى أخرى لعدد من المسئولين أبرزهم رئيس الجمهورية ووزير التعليم العالى ورئيس المجلس الأعلى للجامعات ، أتهم خلالهم ، الدكتور ممدوح غراب رئيس جامعة قناة السويس بتسهيل الفساد وإهدار المال العام وممارسة الأعمال الحزبية داخل الجامعة بالمخالفة للقانون .
منح درجتى دكتوراه بعيدا عن القانون
وأكد الهنيدى فى بلاغه الذى دعمه بالمستندات ، أن "غراب " ساهم فى منح درجتى دكتوراه بعيدا عن القانون ، حيث كان المسئول الأول عن ذلك حيث عندما كان نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا ، وكانت هناك طالبتان مسجلتان للدكتوراه هما د . عزة الديب ، ود. أميرة خيرى ، و بالنسبة لموضوع مناقشة دكتورة عزة الديب و دكتورة أميرة خيري قد شابه مخالفات قانونية عديدة تتمثل في :
رفع المشرف من علي إشرافهما بطريقة غير قانونية مخالفة بذلك قرار مجلس الكلية يراجع في ذلك مجلس الكلية رقم (183) وتاريخ 11 / 6 / 2013م ، وتجاهل لائحة الجامعة الصادرة في 2001م والتي تحتم علي رئيس القسم رفع اسم أ.د محمود عباس عابدين من علي الأشراف خاصة وأنه لم يقضي مع الطالبتين غير شهران فقط وتسعة أيام في الإشراف على إحداهما ، وتسعة أشهر على الأخرى وهذه مخالفة للائحة الجامعة الصادرة المعتمدة من مجلس الجامعة في 28/ 4/ 2001م ،وتم تعديل لجنة المناقشة لهما في 1/ 12 / 2013م وتمت المناقشة صباح يوم 5 / 12 / 2013م واللائحة تحتم مرور خمسة عشر يومًا من تاريخ التعديل سعادة نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا وقع علي المناقشة بتاريخ 3 / 12 / 2013م , كما وقعت الأستاذة سيدة عبد الحافظ بتاريخ 4 / 12 / 2013م وفي صباح اليوم التالي يوم 5 / 12 / 2013م ، و تمت المناقشة ، فكيف ذلك ؟! ومتى وضع الإعلان عن الدكتوراه؟! وهل بذلك يكون قد مر عليه ثلاثة أيام ؟! ، مؤكدا أنه منح وتعيين الطالبتين المدرستين المساعدتين من خلال مجلس القسم وبدون وجود أي أوراق في المجلس تدل علي أنهما حصلا علي الدكتوراه ، وأن المجلس لا يعرف عن مناقشتهم شيء فقد تمت مناقشتهم بعيدًا عن الكلية في نادي أعضاء هيئة التدريس وبعيدًا عن موافقة مجلس القسم وبدون أي ورق رسمي يدل علي أنهما حصلا علي الدكتوراه .
تسهيل الفساد في الجامعة
واكد الهنيدى أن " غراب " ساهم فى تسهيل الفساد فى الجامعة ، حيث أنه لم يحقق في غياب زلفى محمود محمد عبد العال وحصولها على راتب دون عمل إلا بعد إصرار بعض أساتذة الجامعة على فتح باب التحقيق ، كما أنه لم يحقق في غياب الدكتورة مرفت محمود محمد في سفرها إلى زوجها بالخارج مرتان في السنة الحالية ، وذلك في نهاية شهر يناير وأول فبراير وفي نهاية الامتحانات مع صرف الجودة و200% وغير ذلك مما لم تستحقه ولم تقم بعمل أجازة إلا هذا العام فقط.
إهدار المال العام
أكد الهنيدى فى بلاغه إندهاشه من حصول ، ثلاثة أفراد فقط على تعويضات من الجامعة تعادل ربع مليون جنيه مثال دكتور جمال الهنيدى أربعون ألف جنيه ،و دكتور احمد فهمي خمسون ألف جنيه ، و دكتور مصباح مصباح مائة وخمسة وعشرون ألف جنيه ، مؤكدا أنه إذا تبرأ " غراب " من أنها ليست بعهده ، فان هناك عديد من القضايا المسطرة في عهده وبسببه المباشر؛مثال القضية رقم 10941لسنة 18 ق قضاء إداري الإسماعيلية والمرفوعة من الدكتور فتحي معبد والدكتور جمال محمد الهنيدى ، ومثل القضية رقم 3363لسنة 18 ق وغيرها ، بالإضافة لإهداره المال العام أيضا في قسم الاقتصاد المنزلي بكلية التربية بالإسماعيلية حيث يتمتع بكم غير عادى من أعضاء هيئة التدريس لا يتكافىء بأي حال من الأحوال مع أعداد الطلبة بهذا القسم ، مما يمثل هدرًا للمال العام الذي يتكون في الأساس من ضرائب الشعب، مؤكدا أن مايثير العجب أن عدد أعضاء هيئة التدريس إحدى وعشرون عضو هيئة تدريس شاملة لكل الدرجات من درجة مدرس إلى درجة أستاذ مساعد ، وأستاذ ، إضافة إلى مدرس مساعد واحد مقابل (29) دارس أو دارسة ، كما تم نقل عضو هيئة تدريس بدرجة مدرس ( د. زينب شحاته محمد عمار ) من جامعة الفيوم إلى جامعة قناة السويس بدون درجة مالية ؟ ورغم علمه بذلك الا أنه لم يحرك ساكنا .
فصل غراب من الجامعة وممارسة الأعمال الحزبية
وشرح الهنيدى فى بلاغه الذى أن غراب سبق أن تم فصله من الجامعة كما مارس مؤخرا اعمال حزبية بالمخالفة للقانون ، حيث أكد أن رئيس الجامعة أرتكب بعض الأفعال المزرية التى تمس نزاهته وكرامته وكرامة الوظيفة منه تحويل مكتبه إلى مسجد لمقابلة السلفيين أمثال محمد حسان وهو مخالف في ذلك للمادة رقم 2 من القانون رقم (3) لسنة 2013م (، إضافة إلى تركه للجامعة وبدون قرار جامعي ، حيث صدر الأمر التنفيذي رقم (957) بتاريخ 9-8-1997م بمنح السيد الدكتور ممدوح مصطفي سيد أحمد غراب المدرس بقسم الصيدلانيات بكلية الصيدلة بالإسماعيلية بمهمة علمية بجامعة يوتا بالولايات المتحدة الأمريكية لمدة ستة أشهر اعتبارا من 24-7-1997م وذلك بمرتب يصرف بالداخل ، فتغيب عن الحضور إلى جامعته – جامعة قناة السويس – منذ 23-1-1998م وحتى 1-5-1998م .
وفي 13-9-1998م أفاد الأستاذ الدكتور حسين عبد المنعم الأستاذ بقسم الصيدلانيات أن الدكتور ممدوح مصطفي سيد أحمد غراب متغيب عن الحضور منذ تسلمه العمل بالقسم في 11-7-1998م بعد عودته من الخارج ولم يشارك في أي من الاجتماعات التي عقدها القسم والخاصة بتوزيع الأعباء التدريسية ، ثم غادر البلاد عائدا إلى الولايات المتحدة الأمريكية دون وازع من ضمير ودون إحساس بواجبه تجاه وطنه وتلامذته .
وذكر الهنيدى أن " غراب " كان قد قدم للجامعة خطاب عرض عمل لزوجته بتاريخ 20-4-1998م - وليس عقدا - رغم أن تاريخ عرض عمل الشركة لزوجته كان من أول يوم مايو 1998م بعد انتهاء مهمته العلمية والمحددة له حتى 23-1-1998م ، وبعد رفض عميد الكلية والجامعة لأسلوبه في عدم المشاركة والتعاون والغياب عن الجامعة ، صدر القرار رقم 1335 في 7- 12-1998م ، بفصله وإنهاء خدمته وذلك في مجلس الجامعة بالجلسة الحادية والتسعون بعد المائة في 24-11-1998م من رئيس الجامعة حينئذ الأستاذ الدكتور أحمد شكري عبد العزيز الذي أصدر قراره بانتهاء خدمة الدكتور ممدوح مصطفي سيد أحمد غراب المدرس بقسم الصيدلانيات بكلية الصيدلة بالإسماعيلية لانقطاعه عن العمل بالكلية .
تحصيل أموال بدون إيصالات
كشف الهنيدى فى بلاغه عن قيام جامعة قناة السويس بتحصيل مبلغ (92) اثنان وتسعون جنيها من كل طالب في الدراسات العليا وذلك مقابل الحصول على الشهادة ، مؤكدا أن الطالب يقوم بدفع المبلغ دون الحصول على إيصال لذلك وهو مايخالف القانون .
إستغلال الموظفين في غير الوظائف الخاصة بهم
أضاف البلاغ ، ان " غراب " دفع بموظفين عموميين للدفاع عنه في قضايا شخصية في محكمة الجنح أول الإسماعيلية في القضية رقم 115 لسنة 2015م والمقامة من الدكتور جمال محمد الهنيدي ضده لعدم تنفيذ أحكام القضاء ،بإستخدام المحامى جورج اندراوس دميان محامى الجامعة لدفاعه عن رئيس الجامعة بشخصه في محكمة الجنح في كل من نقابة المحامين بالإسماعيلية ، ولدى مساعد وزير العدل .
مكافأة المخالفين للقانون
وقال الهنيدى ، أنه رغم أن التحقيقات قد أدانت الأستاذ الدكتور حمزة السيد محمود السروى الأستاذ بكلية الآداب، إلا أن سعادة الدكتور ممدوح غراب أحتضنه ويجعله يرأس قسم الفلسفة ، كما أنه تمت مكافأة الدكتور سامي هاشم بجعله نائب رئيس الجامعة لقبوله لعضو هيئة تدريس د زينب عمار - بدون درجة مالية والقسم يعانى من الزيادة الرهيبة .
التنكيل بالشرفاء ومقاومي الفساد
اضاف أن "غراب " لجا بالتنكيل لمعارضيه كما حدث معه شخصيا حيث تم منعه من صرف علاجه الشهري من الجامعة بالمخالفة للقانون ،ومنعه من مجلس القسم وجميع مجالس الكلية دون زملائه جميعا وتحويله لتحقيقات وهمية ووقفه عن العمل لمحاربته الفساد ، وهو الأمر الذي سيعود على الجامعة بالتعويضات لصعوبة إثباتها وبعدها عن الواقع ،
عدم التحقيق في وقائع تزوير منذ يناير 2015
أكد أن رئيس الجامعة ، لم يحقق في واقعة تزوير أوراق الأستاذة / رنا شعبان حفني شعبان في مادتين هما مواد الأستاذ/ الدكتور عادل شعبان المنتدب من كلية التربية بالعريش , ومادة الدكتور المرحوم محمد عامر حيث حصل كشط وتغيير في الدرجات بطريقة واضحة وفجه لأكثر من مره وذلك في الصف الثالث الجامعي علمًا بأنها خريجة 2010 / 2011م ، وتم تعيينها معيدة في لآداب السويس ونقلها إلى الإسماعيلية في غضون عام بالتبادل ، واكتفي بالتحقيق في واقعة مريم السيد بكلية الآداب فقط
عدم التحقيق في وقائع مخالفة لعميدة الكلية بالإنابة
وفي الفصل الأول من العام الدراسي 2014 -2015 قامت الأستاذة الدكتورة زينب عبد العليم بدوى وهى قائمة بعمل عميدة بالسماح لبعض طلاب البكالوريوس بالدخول إلى الامتحانات بعد ساعة كاملة وخمسة وعشرون دقيقة ،الأمر الذي يميز هؤلاء عن غيرهم من الطلاب والنتيجة تكون حصول هؤلاء الطلاب الذين دخلوا الامتحان متأخرا علي درجات أعلى من نظرائهم وربما تقدموا لشغل وظيفة معيد فيحصلوا على منصب ليسوا أهلا لها ، وربما دخلوا مسابقة ما فسبقوا نظرائهم لا لقوة علمهم ولكن لسوء إدارة الكلية ، مؤكدا أنه اذا قال قائل إن هذا الكلام مرسل فنقول لقد شهد على ذلك الطالبات المتأخرات أنفسهن كما شهد عليها طاقم الملاحظين ، بل ورئيس المراقبة عضو هيئة التدريس ، مؤكدا أنها قد ساعدت كوكيلة لكلية التربية للدراسات العليا في مناقشة طالبتين للحصول على درجتي الدكتوراه بالمخالفة للقانون حين رفض القسم إجراء المناقشة ،كما قامت بالمخالفة للقانون حين وضعت امتحان مادة لمدة ساعة ونصف مع أن اللائحة تحتم عليها أن يكون الزمن ساعة فقط ، ولما وُجهت إلى ذلك الخطأ أصرت عليه ولم تكتفِ بخطئها مما جعل بعض الطلاب يأخذون أكثر من حقهم نتيجة تمسك الملاحظين والمراقب بالزمن المدون على الورقة ، بينما الزملاء في القاعة الأخرى تم سحب الأوراق لديهم بعد ساعة واحدة فقط مما أحدث هرجًا ؛ فإذا بها تخرج إليهم وتتعهد إليهم بحُسن النتيجة .
تعيين بعض المعيدين من أبناء الأساتذة ممن لايستحقون
أكد " الهنيدى " ، أنه توجه بالسؤال لرئيس الجامعة ، عن أسباب تعيين ( رنا ) ابنة عميد كلية التربية بالإسماعيلية الأستاذ الدكتور شعبان حفني شعبان رغم التزوير في أوراقها ، وتعيين ابنة عميد كلية التعليم الصناعي بالسويس ونقلها إلى السويس وتعيين ابنة عبد الفتاح مفتاح بقسم المناهج وطرق التدريس رغم مستواها وتعيين الدكتورة د/ أميمة محمد الدردير في 1999م بقسم الاقتصاد المنزلي وعلاقة ذلك بإشراف زوجها على القسم حينذاك ، وتعيين ابنة الأستاذ الدكتور عبد الرحيم محمود الكردي معيدة بكلية العلوم ، ومنار إبراهيم ناجى بكلية الصيدلة وهل لذلك علاقة بترشيح آبائهم لك كرئيس لجامعة قناة السويس أم أن ذلك صدفة ؟ وغير ذلك الكثير ولم يجيب إلى الآن .












تقدم الدكتور جمال الهنيدى استاذ أصول التربية بجامعة قناة السويس ببلاغ للنائب العام حمل رقم 7421 عرائض النائب العام ، وشكاوى أخرى لعدد من المسئولين أبرزهم رئيس الجمهورية ووزير التعليم العالى ورئيس المجلس الأعلى للجامعات ، أتهم خلالهم ، الدكتور ممدوح غراب رئيس جامعة قناة السويس بتسهيل الفساد وإهدار المال العام وممارسة الأعمال الحزبية داخل الجامعة بالمخالفة للقانون .
منح درجتى دكتوراه بعيدا عن القانون
وأكد الهنيدى فى بلاغه الذى دعمه بالمستندات ، أن "غراب " ساهم فى منح درجتى دكتوراه بعيدا عن القانون ، حيث كان المسئول الأول عن ذلك حيث عندما كان نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا ، وكانت هناك طالبتان مسجلتان للدكتوراه هما د . عزة الديب ، ود. أميرة خيرى ، و بالنسبة لموضوع مناقشة دكتورة عزة الديب و دكتورة أميرة خيري قد شابه مخالفات قانونية عديدة تتمثل في :
رفع المشرف من علي إشرافهما بطريقة غير قانونية مخالفة بذلك قرار مجلس الكلية يراجع في ذلك مجلس الكلية رقم (183) وتاريخ 11 / 6 / 2013م ، وتجاهل لائحة الجامعة الصادرة في 2001م والتي تحتم علي رئيس القسم رفع اسم أ.د محمود عباس عابدين من علي الأشراف خاصة وأنه لم يقضي مع الطالبتين غير شهران فقط وتسعة أيام في الإشراف على إحداهما ، وتسعة أشهر على الأخرى وهذه مخالفة للائحة الجامعة الصادرة المعتمدة من مجلس الجامعة في 28/ 4/ 2001م ،وتم تعديل لجنة المناقشة لهما في 1/ 12 / 2013م وتمت المناقشة صباح يوم 5 / 12 / 2013م واللائحة تحتم مرور خمسة عشر يومًا من تاريخ التعديل سعادة نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا وقع علي المناقشة بتاريخ 3 / 12 / 2013م , كما وقعت الأستاذة سيدة عبد الحافظ بتاريخ 4 / 12 / 2013م وفي صباح اليوم التالي يوم 5 / 12 / 2013م ، و تمت المناقشة ، فكيف ذلك ؟! ومتى وضع الإعلان عن الدكتوراه؟! وهل بذلك يكون قد مر عليه ثلاثة أيام ؟! ، مؤكدا أنه منح وتعيين الطالبتين المدرستين المساعدتين من خلال مجلس القسم وبدون وجود أي أوراق في المجلس تدل علي أنهما حصلا علي الدكتوراه ، وأن المجلس لا يعرف عن مناقشتهم شيء فقد تمت مناقشتهم بعيدًا عن الكلية في نادي أعضاء هيئة التدريس وبعيدًا عن موافقة مجلس القسم وبدون أي ورق رسمي يدل علي أنهما حصلا علي الدكتوراه .
تسهيل الفساد في الجامعة
واكد الهنيدى أن " غراب " ساهم فى تسهيل الفساد فى الجامعة ، حيث أنه لم يحقق في غياب زلفى محمود محمد عبد العال وحصولها على راتب دون عمل إلا بعد إصرار بعض أساتذة الجامعة على فتح باب التحقيق ، كما أنه لم يحقق في غياب الدكتورة مرفت محمود محمد في سفرها إلى زوجها بالخارج مرتان في السنة الحالية ، وذلك في نهاية شهر يناير وأول فبراير وفي نهاية الامتحانات مع صرف الجودة و200% وغير ذلك مما لم تستحقه ولم تقم بعمل أجازة إلا هذا العام فقط.
إهدار المال العام
أكد الهنيدى فى بلاغه إندهاشه من حصول ، ثلاثة أفراد فقط على تعويضات من الجامعة تعادل ربع مليون جنيه مثال دكتور جمال الهنيدى أربعون ألف جنيه ،و دكتور احمد فهمي خمسون ألف جنيه ، و دكتور مصباح مصباح مائة وخمسة وعشرون ألف جنيه ، مؤكدا أنه إذا تبرأ " غراب " من أنها ليست بعهده ، فان هناك عديد من القضايا المسطرة في عهده وبسببه المباشر؛مثال القضية رقم 10941لسنة 18 ق قضاء إداري الإسماعيلية والمرفوعة من الدكتور فتحي معبد والدكتور جمال محمد الهنيدى ، ومثل القضية رقم 3363لسنة 18 ق وغيرها ، بالإضافة لإهداره المال العام أيضا في قسم الاقتصاد المنزلي بكلية التربية بالإسماعيلية حيث يتمتع بكم غير عادى من أعضاء هيئة التدريس لا يتكافىء بأي حال من الأحوال مع أعداد الطلبة بهذا القسم ، مما يمثل هدرًا للمال العام الذي يتكون في الأساس من ضرائب الشعب، مؤكدا أن مايثير العجب أن عدد أعضاء هيئة التدريس إحدى وعشرون عضو هيئة تدريس شاملة لكل الدرجات من درجة مدرس إلى درجة أستاذ مساعد ، وأستاذ ، إضافة إلى مدرس مساعد واحد مقابل (29) دارس أو دارسة ، كما تم نقل عضو هيئة تدريس بدرجة مدرس ( د. زينب شحاته محمد عمار ) من جامعة الفيوم إلى جامعة قناة السويس بدون درجة مالية ؟ ورغم علمه بذلك الا أنه لم يحرك ساكنا .
فصل غراب من الجامعة وممارسة الأعمال الحزبية
وشرح الهنيدى فى بلاغه الذى أن غراب سبق أن تم فصله من الجامعة كما مارس مؤخرا اعمال حزبية بالمخالفة للقانون ، حيث أكد أن رئيس الجامعة أرتكب بعض الأفعال المزرية التى تمس نزاهته وكرامته وكرامة الوظيفة منه تحويل مكتبه إلى مسجد لمقابلة السلفيين أمثال محمد حسان وهو مخالف في ذلك للمادة رقم 2 من القانون رقم (3) لسنة 2013م (، إضافة إلى تركه للجامعة وبدون قرار جامعي ، حيث صدر الأمر التنفيذي رقم (957) بتاريخ 9-8-1997م بمنح السيد الدكتور ممدوح مصطفي سيد أحمد غراب المدرس بقسم الصيدلانيات بكلية الصيدلة بالإسماعيلية بمهمة علمية بجامعة يوتا بالولايات المتحدة الأمريكية لمدة ستة أشهر اعتبارا من 24-7-1997م وذلك بمرتب يصرف بالداخل ، فتغيب عن الحضور إلى جامعته – جامعة قناة السويس – منذ 23-1-1998م وحتى 1-5-1998م .
وفي 13-9-1998م أفاد الأستاذ الدكتور حسين عبد المنعم الأستاذ بقسم الصيدلانيات أن الدكتور ممدوح مصطفي سيد أحمد غراب متغيب عن الحضور منذ تسلمه العمل بالقسم في 11-7-1998م بعد عودته من الخارج ولم يشارك في أي من الاجتماعات التي عقدها القسم والخاصة بتوزيع الأعباء التدريسية ، ثم غادر البلاد عائدا إلى الولايات المتحدة الأمريكية دون وازع من ضمير ودون إحساس بواجبه تجاه وطنه وتلامذته .
وذكر الهنيدى أن " غراب " كان قد قدم للجامعة خطاب عرض عمل لزوجته بتاريخ 20-4-1998م - وليس عقدا - رغم أن تاريخ عرض عمل الشركة لزوجته كان من أول يوم مايو 1998م بعد انتهاء مهمته العلمية والمحددة له حتى 23-1-1998م ، وبعد رفض عميد الكلية والجامعة لأسلوبه في عدم المشاركة والتعاون والغياب عن الجامعة ، صدر القرار رقم 1335 في 7- 12-1998م ، بفصله وإنهاء خدمته وذلك في مجلس الجامعة بالجلسة الحادية والتسعون بعد المائة في 24-11-1998م من رئيس الجامعة حينئذ الأستاذ الدكتور أحمد شكري عبد العزيز الذي أصدر قراره بانتهاء خدمة الدكتور ممدوح مصطفي سيد أحمد غراب المدرس بقسم الصيدلانيات بكلية الصيدلة بالإسماعيلية لانقطاعه عن العمل بالكلية .
تحصيل أموال بدون إيصالات
كشف الهنيدى فى بلاغه عن قيام جامعة قناة السويس بتحصيل مبلغ (92) اثنان وتسعون جنيها من كل طالب في الدراسات العليا وذلك مقابل الحصول على الشهادة ، مؤكدا أن الطالب يقوم بدفع المبلغ دون الحصول على إيصال لذلك وهو مايخالف القانون .
إستغلال الموظفين في غير الوظائف الخاصة بهم
أضاف البلاغ ، ان " غراب " دفع بموظفين عموميين للدفاع عنه في قضايا شخصية في محكمة الجنح أول الإسماعيلية في القضية رقم 115 لسنة 2015م والمقامة من الدكتور جمال محمد الهنيدي ضده لعدم تنفيذ أحكام القضاء ،بإستخدام المحامى جورج اندراوس دميان محامى الجامعة لدفاعه عن رئيس الجامعة بشخصه في محكمة الجنح في كل من نقابة المحامين بالإسماعيلية ، ولدى مساعد وزير العدل .
مكافأة المخالفين للقانون
وقال الهنيدى ، أنه رغم أن التحقيقات قد أدانت الأستاذ الدكتور حمزة السيد محمود السروى الأستاذ بكلية الآداب، إلا أن سعادة الدكتور ممدوح غراب أحتضنه ويجعله يرأس قسم الفلسفة ، كما أنه تمت مكافأة الدكتور سامي هاشم بجعله نائب رئيس الجامعة لقبوله لعضو هيئة تدريس د زينب عمار - بدون درجة مالية والقسم يعانى من الزيادة الرهيبة .
التنكيل بالشرفاء ومقاومي الفساد
اضاف أن "غراب " لجا بالتنكيل لمعارضيه كما حدث معه شخصيا حيث تم منعه من صرف علاجه الشهري من الجامعة بالمخالفة للقانون ،ومنعه من مجلس القسم وجميع مجالس الكلية دون زملائه جميعا وتحويله لتحقيقات وهمية ووقفه عن العمل لمحاربته الفساد ، وهو الأمر الذي سيعود على الجامعة بالتعويضات لصعوبة إثباتها وبعدها عن الواقع ،
عدم التحقيق في وقائع تزوير منذ يناير 2015
أكد أن رئيس الجامعة ، لم يحقق في واقعة تزوير أوراق الأستاذة / رنا شعبان حفني شعبان في مادتين هما مواد الأستاذ/ الدكتور عادل شعبان المنتدب من كلية التربية بالعريش , ومادة الدكتور المرحوم محمد عامر حيث حصل كشط وتغيير في الدرجات بطريقة واضحة وفجه لأكثر من مره وذلك في الصف الثالث الجامعي علمًا بأنها خريجة 2010 / 2011م ، وتم تعيينها معيدة في لآداب السويس ونقلها إلى الإسماعيلية في غضون عام بالتبادل ، واكتفي بالتحقيق في واقعة مريم السيد بكلية الآداب فقط
عدم التحقيق في وقائع مخالفة لعميدة الكلية بالإنابة
وفي الفصل الأول من العام الدراسي 2014 -2015 قامت الأستاذة الدكتورة زينب عبد العليم بدوى وهى قائمة بعمل عميدة بالسماح لبعض طلاب البكالوريوس بالدخول إلى الامتحانات بعد ساعة كاملة وخمسة وعشرون دقيقة ،الأمر الذي يميز هؤلاء عن غيرهم من الطلاب والنتيجة تكون حصول هؤلاء الطلاب الذين دخلوا الامتحان متأخرا علي درجات أعلى من نظرائهم وربما تقدموا لشغل وظيفة معيد فيحصلوا على منصب ليسوا أهلا لها ، وربما دخلوا مسابقة ما فسبقوا نظرائهم لا لقوة علمهم ولكن لسوء إدارة الكلية ، مؤكدا أنه اذا قال قائل إن هذا الكلام مرسل فنقول لقد شهد على ذلك الطالبات المتأخرات أنفسهن كما شهد عليها طاقم الملاحظين ، بل ورئيس المراقبة عضو هيئة التدريس ، مؤكدا أنها قد ساعدت كوكيلة لكلية التربية للدراسات العليا في مناقشة طالبتين للحصول على درجتي الدكتوراه بالمخالفة للقانون حين رفض القسم إجراء المناقشة ،كما قامت بالمخالفة للقانون حين وضعت امتحان مادة لمدة ساعة ونصف مع أن اللائحة تحتم عليها أن يكون الزمن ساعة فقط ، ولما وُجهت إلى ذلك الخطأ أصرت عليه ولم تكتفِ بخطئها مما جعل بعض الطلاب يأخذون أكثر من حقهم نتيجة تمسك الملاحظين والمراقب بالزمن المدون على الورقة ، بينما الزملاء في القاعة الأخرى تم سحب الأوراق لديهم بعد ساعة واحدة فقط مما أحدث هرجًا ؛ فإذا بها تخرج إليهم وتتعهد إليهم بحُسن النتيجة .
تعيين بعض المعيدين من أبناء الأساتذة ممن لايستحقون
أكد " الهنيدى " ، أنه توجه بالسؤال لرئيس الجامعة ، عن أسباب تعيين ( رنا ) ابنة عميد كلية التربية بالإسماعيلية الأستاذ الدكتور شعبان حفني شعبان رغم التزوير في أوراقها ، وتعيين ابنة عميد كلية التعليم الصناعي بالسويس ونقلها إلى السويس وتعيين ابنة عبد الفتاح مفتاح بقسم المناهج وطرق التدريس رغم مستواها وتعيين الدكتورة د/ أميمة محمد الدردير في 1999م بقسم الاقتصاد المنزلي وعلاقة ذلك بإشراف زوجها على القسم حينذاك ، وتعيين ابنة الأستاذ الدكتور عبد الرحيم محمود الكردي معيدة بكلية العلوم ، ومنار إبراهيم ناجى بكلية الصيدلة وهل لذلك علاقة بترشيح آبائهم لك كرئيس لجامعة قناة السويس أم أن ذلك صدفة ؟ وغير ذلك الكثير ولم يجيب إلى الآن .














التعليقات