دنيا الوطن تكشف تفاصيل ومبالغ "الضرائب الجديدة" في غزة
خاص دنيا الوطن
حنين حمدونة
أثار قرار وزارة المالية بتحديد قيمة ضريبة الدخل تحفظ تجار"المواشي والخضار والفواكه"، هذه الضريبة يتحملها التجار بالدرجة الأولى الأمر الذي دفعهم للإضراب عن الاستيراد وتقديم اعتراض للوزارة وذالك لارتفاع قيمة المبلغ المفروض ،ويبقى الأمر رهن الانتظار.
وأضرب التاجر تامر حلس عن الاستيراد ووقع على عريضة اعتراض على هذا القرار ،معتبراُ أن تحديد مبلغ 30دولار لطن الفواكه المستوردة و20دولار لطن الخضار و يشكل هذا المبلغ خسارة كبيرة لهم من وجهة نظره.
وأفاد أنه لا يمكن تحديد ربح البضائع المستوردة من الخضار والفواكه إلا عقب تسويقها فهي مُعرضة للفساد أو ضعف الإقبال الذي يخفض الثمن ، موضحا أنهم لم يوافقوا على القرار ووقعوا على اعتراض ، وأوقفوا الاستيراد لحين التراجع عن هذا القرار .
وقال رئيس لجنة مستوردي الخضار والفواكه هاني عطا الله "كمستوردي فواكه وخضار فرضت علينا ضرائب مقتطعة وبقيم مرتفعة الأمر الذي سيزيد المصاريف وبالتالي سيؤدي لخسارتنا كتجار "
وأوضح أنه كتاجر سيفرض عليه هذا القرار دفع نحو 4000 شيكل يوميا ، وأفاد أنهم كانوا يدفعون 3 دولارات للطن الواحد والقرار فرض عليه 30 دولار ،بالإضافة للمبلغ الذي يدفعه لوزارة الزراعة حيث يدفع للطن الواحد 100شيكل .
وأكد على أن هذا المبلغ يتحمله بالدرجة الأولى المواطن ،مشدداً على أن الطلب هو الذي يؤثر على الأسعار وبالتالي فإنه من الصعب تحديد قيمة الدخل الذي ستجني عليه الحكومة ضريبة مستبقة .
وقال تاجر المواشي نافذ أبو وردة" أن المبالغ المفروضة على المواشي مرتفعة جداً ،فقد رفعوا السعر من 85شيكل لكل رأس عجل ل 50دولار ، ومن 85 شيكل لكل خروف شاملة لتحليل الدم ل100 شيكل ، وبالتالي أنا كتاجر من أتكبد الخسارة بالدرجة الأولى "
وأكد على أنه يدفع ضريبة الدخل بشكل منتظم ليتمكن من الاستمرار بعمله ، موضحاً أنه سيوقف الاستيراد لحين إلغاء القرار ،معبراً المبالغ المفروضة مرتفعة مقارنة مع ضعف الطلب والأسواق .
وبهذا الشأن قال وكيل مساعد وزارة المالية عوني الباشا "ألية فرض الضريبة قانونية 100% ومبنية على القانون الفلسطيني وتحديداً المادة 30 ، موضحا أن اعتراض التجار كان على قيمة المبلغ المفروض فقط "
وصرح لـ"دنيا الوطن""خلال يومين ستدرس الوزارة طلب الاعتراض الذي قدمه التجار وستدرس الوزارة إمكانية تخفيض المبلغ "موضحاً أن المبلغ الذي فُرض كان بناء على تشكيل لجنة من الوزارة ودراستها للأسعار وهي التي حددت المبلغ .
وأكد على أن ضريبة الدخل هي ضريبة مباشرة يتحملها التاجر شخصيا ، ولا يجب أن تنعكس على المواطنين ولا يمكن أن تنعكس على أي طرف أخر ،وهي تفرض على صافي ربح التاجر .
وبحسب المادة (30) من قانون ضريبة الدخل الفلسطيني والمبينة على المادتين 26 و27 من القانون ذاته بأن على كل من لديه دخل تقديم كشف تفصيلي لدخلة وفي حال تخلفه عن الموعد الذي حدده القانون تطبق مادة( 30) و في الموعد المحدد يقوم المقدر بإجراء التقدير على ذلك المكلف في ضوء المعلومات المتوفرة لديه ويبلغه إشعارا بالضريبة المستحقة عليه.
إلا أن التجار أكدوا على أنهم ملتزمين في دفع الضرائب / موضحين أنهم لن يتمكنوا من الاستمرار بالاستيراد إلا في حالة تقديم إثبات "خلو طرف" والذي يوضح فيه أن التاجر قد التزم بدفع ضريبة الدخل .
حنين حمدونة
أثار قرار وزارة المالية بتحديد قيمة ضريبة الدخل تحفظ تجار"المواشي والخضار والفواكه"، هذه الضريبة يتحملها التجار بالدرجة الأولى الأمر الذي دفعهم للإضراب عن الاستيراد وتقديم اعتراض للوزارة وذالك لارتفاع قيمة المبلغ المفروض ،ويبقى الأمر رهن الانتظار.
وأضرب التاجر تامر حلس عن الاستيراد ووقع على عريضة اعتراض على هذا القرار ،معتبراُ أن تحديد مبلغ 30دولار لطن الفواكه المستوردة و20دولار لطن الخضار و يشكل هذا المبلغ خسارة كبيرة لهم من وجهة نظره.
وأفاد أنه لا يمكن تحديد ربح البضائع المستوردة من الخضار والفواكه إلا عقب تسويقها فهي مُعرضة للفساد أو ضعف الإقبال الذي يخفض الثمن ، موضحا أنهم لم يوافقوا على القرار ووقعوا على اعتراض ، وأوقفوا الاستيراد لحين التراجع عن هذا القرار .
وقال رئيس لجنة مستوردي الخضار والفواكه هاني عطا الله "كمستوردي فواكه وخضار فرضت علينا ضرائب مقتطعة وبقيم مرتفعة الأمر الذي سيزيد المصاريف وبالتالي سيؤدي لخسارتنا كتجار "
وأوضح أنه كتاجر سيفرض عليه هذا القرار دفع نحو 4000 شيكل يوميا ، وأفاد أنهم كانوا يدفعون 3 دولارات للطن الواحد والقرار فرض عليه 30 دولار ،بالإضافة للمبلغ الذي يدفعه لوزارة الزراعة حيث يدفع للطن الواحد 100شيكل .
وأكد على أن هذا المبلغ يتحمله بالدرجة الأولى المواطن ،مشدداً على أن الطلب هو الذي يؤثر على الأسعار وبالتالي فإنه من الصعب تحديد قيمة الدخل الذي ستجني عليه الحكومة ضريبة مستبقة .
وقال تاجر المواشي نافذ أبو وردة" أن المبالغ المفروضة على المواشي مرتفعة جداً ،فقد رفعوا السعر من 85شيكل لكل رأس عجل ل 50دولار ، ومن 85 شيكل لكل خروف شاملة لتحليل الدم ل100 شيكل ، وبالتالي أنا كتاجر من أتكبد الخسارة بالدرجة الأولى "
وأكد على أنه يدفع ضريبة الدخل بشكل منتظم ليتمكن من الاستمرار بعمله ، موضحاً أنه سيوقف الاستيراد لحين إلغاء القرار ،معبراً المبالغ المفروضة مرتفعة مقارنة مع ضعف الطلب والأسواق .
وبهذا الشأن قال وكيل مساعد وزارة المالية عوني الباشا "ألية فرض الضريبة قانونية 100% ومبنية على القانون الفلسطيني وتحديداً المادة 30 ، موضحا أن اعتراض التجار كان على قيمة المبلغ المفروض فقط "
وصرح لـ"دنيا الوطن""خلال يومين ستدرس الوزارة طلب الاعتراض الذي قدمه التجار وستدرس الوزارة إمكانية تخفيض المبلغ "موضحاً أن المبلغ الذي فُرض كان بناء على تشكيل لجنة من الوزارة ودراستها للأسعار وهي التي حددت المبلغ .
وأكد على أن ضريبة الدخل هي ضريبة مباشرة يتحملها التاجر شخصيا ، ولا يجب أن تنعكس على المواطنين ولا يمكن أن تنعكس على أي طرف أخر ،وهي تفرض على صافي ربح التاجر .
وبحسب المادة (30) من قانون ضريبة الدخل الفلسطيني والمبينة على المادتين 26 و27 من القانون ذاته بأن على كل من لديه دخل تقديم كشف تفصيلي لدخلة وفي حال تخلفه عن الموعد الذي حدده القانون تطبق مادة( 30) و في الموعد المحدد يقوم المقدر بإجراء التقدير على ذلك المكلف في ضوء المعلومات المتوفرة لديه ويبلغه إشعارا بالضريبة المستحقة عليه.
إلا أن التجار أكدوا على أنهم ملتزمين في دفع الضرائب / موضحين أنهم لن يتمكنوا من الاستمرار بالاستيراد إلا في حالة تقديم إثبات "خلو طرف" والذي يوضح فيه أن التاجر قد التزم بدفع ضريبة الدخل .
