المركز الدولي للملكية الفكرية والدراسات الحقوقية يُشارك في حفل إطلاق كتاب " الفساد في لبنان " في الحكمة

رام الله - دنيا الوطن
رعى رئيس أساقفة بيروت المطران بولس مطر، ندوة أقيمت في جامعة الحكمة حول كتاب «الفساد في لبنان»، لـلكـاتـبـَـيـن الدكتور روك- أنطوان مهنّا، عميد كليّة إدارة الأعمال والاقتصاد في الحكمة، والدكتور جان بولس، الذي يشتمل على مقاربة شاملة ودقيقة لوضع الفساد في لبنان.

وتحدّث في الندوة المطران مطر والنائب العام المالي القاضي الدكتور علي ابراهيم، والمونسنيور كميل مبارك عميد كليّة العلوم السياسيّة والكاتبان. وقد حضر الندوة كل من وليّ الحكمة المطران مطر وأمين عام الجامعة الدكتور أنطوان سعد وعميد كلية الحقوق الدكتور مارون البستاني ودكاترة وأساتذة الجامعة وطلابها واعلاميين ووفد من المركز الدولي للملكية الفكرية والدراسات الحقوقية - فِكر ضم كل من رئيسه المحامي شادي خليل أبو عيسى ونائبه الأستاذ يوسف عبد علي وأمينة السر مستشارة التعاون الدولي أنديرا الزهيري والدكتور فادي حداد وحشد من المهتمين.

بعد النشيد الوطني ألقى الدكتور بولس كلمة تعريف قال فيها: الحقيقة تعني الحكمة وفي هذه الندوة ومن جامعة الحكمة سنتناول الحقيقة السياسيّة، الماليّة، الإقتصاديّة والإداريّة في لبنان.

الفساد يهدّم الدولة والمجتمع والناس في حياتهم الكريمة، وهو خطر داهم وهذا ما تمّ بحثه في كتاب «الفساد في لبنان».

وجاء في مداخلة المونسنيور مبارك: كيف نتكلّم عن الفساد في السياسة والإدارة والمال، وبيننا هنا،سياسيون نعتقد أنهم لا تنطبق عليهم صفات الفساد. وبيننا إداريون يدركون أن الإدارة هي في خدمة الناس. وبيننا ماليون يعرفون أن ضبط الأمور تبدأ في النيابة العامة الماليّة، حيث سعادة القاضي علي ابراهيم الذي يعرف الكثير عن هذا الموضوع وخفاياه. وبيننا قضاة يعرفون أن العدالة هي أن تأخذ من الإنسان قدر طاقته وتعطيه قدر حاجته. وليست العدالة فقط،أن يصل لكل صاحب حقٍ، حقه. العدالة ليست في القانون لأنها مرتبطة في الإنصاف.

أيها الصديقان العزيزان د. بولس والعميد مهنّا،لمن تكتبان؟ للشعب أم للسلطة؟ للشعب وأنتما تعرفان أنه إذا كان الشعب من الغنم،لا بدّ أن تحكمه سلطة من الذئاب.وإذا كنتما تكتبان للسلطة،تعرفان أيضاً، أن أخطر السلطات هي سلطة غير محدودة يتسلمها صاحب عقل محدود. وتعرفان أيضًا،أنه حيث لا تحترم السلطة الخير،عبثًا نحاول فرض احترام القانون.إذًا الإصلاح يبدأ من فوق،وهو أسرع وأضمن وأجدى.

وأكد النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم في مداخلته، أن الطريق السليم لمحاربة الفساد هي التربيّة السليمة بدءًا من العائلة ودعا اللبنانيين للإنتماء أولاً وقبل أي شيء آخر إلى الدولة لأن ثوب الوطن هو الدافىء لنكون كلّنا للوطن.وقال القاضي إبراهيم: القوانين اللبنانيّة فاسدة تحمي المفسدين والدليل على ذلك الحصانات التي تشمل الجميع: وزراء، نواب، مسؤولون، رؤساء بلديات.وحده الفقير لا حصانة له في بلدنا.

وألقى العميد الدكتور مهنا كلمة شكر فيها كل من لبّى الدعوة وكل من ساهم في نجاح هذه الندوة وتحدّث عن الفساد وقال: «إنَّ فسادَ الشعوبِ من فسادِ حُكّامِها، وفسادُ حُكّامِها نِتاجُ قصورِ ولامبالاةِ عُلمائِها...فعقلُ العُقَلاءِ مسؤولٌ عن جَهلِ الجُهلاءِ» (كما قيل).

كلمة الختام كانت لراعي الندوة المطران بولس مطر، قال فيها: الإنطلاق من الجامعات والفكر من الحقيقة لبنيان الوطن من جديد.أهنىء المحاضرين والذين كتبوا في أمور، لا الفساد بل النظافة أيضًا. الفساد شيء سلبي، نظافة الكف وبياض القلب أمران إيجابيان يجب أن نؤمن بهما وهما موجودان عند الكثيرين من رجالنا وأهلنا، لذلك نحن مؤمنون بان هذه النظافة ممكنة أن تصبح قاعدة للحياة وللتعامل.نبدأ من هنا،والإنجيل يقول لنا:تعرفون الحقّ والحقّ يحرّركم. الحقّ موجود والعدالة موجودة، ولا بدّ من أن تنتصر العدالة لأنها صنو الله واسم من أسمائه.