خلال ورشة العمل الخاصة بمشاركة القطاع الخاص في ادارة خدمة تزويد المياه اطلاق التقرير النهائي حول الحوكمة واشراك القطاع

رام الله - دنيا الوطن
عقدت سلطة المياه ورشة العمل الاستشارية في اطار مشروع الحوكمة وتمويل قطاع المياه في دول البحر الابيض المتوسط والمدعوم من قبل الاتحاد من اجل المتوسط UFM والمنفذ من قبل مؤسسة الشراكة العالمية للمياه المتوسطية وذلك تحت رعاية رئيس سلطة المياه م. مازن غنيم . حيث خصصت الورشة لاطلاق التقرير النهائي الذي تم اعداده حول الحوكمة في قطاع المياه وتحديات اشراك القطاع الخاص، والذي جاء بعد سلسلة لقاءات ثنائية مع الشركاء في القطاع ودراسة مستفيضة لخطة الاصلاح ونتائجها في ضوء قانون المياه الجديد والسياسة والاستراتيجية المائية الوطنية

وافتتح الورشة نيابة عن رئيس سلطة المياه  المهندس يوسف عوايص مدير عام التخطيط والذي شدد على اهمية وضرورة اشراك القطاع الخاص ضمن معايير الشفافية والنزاهة على ضوء خطة الاصلاح مشيرا الى التحديات التي تمثلها العراقيل الاسرائيلية والتي تمنع تطوير قطاع المياه الفلسطيني. كما قدم شكره للاتحاد من اجل المتوسط وللوكالة السويدية سيدا ولمؤسسة الشراكة العالمية للمياه على المساعدة في انجاز هذا المشروع وتمويله.

وبين عوايص ان سلطة المياه بدءت بالفعل بتوفير الظروف المناسبة وخصوصا بعد اقرار قانون المياه، ولكن ما زال هناك الكثير من المهام التنظيمية التي يجب ان تتم ممارستها خلال عملية اشراك القطاع لاخاص والتي من شانها ان تخلق مصداقية ومن اهمها تحديد الادوار ، تحديد شكل وطبيعة الشراكات مع القطاع الخاص، تحديد الجهة العليل المسؤولة عن وحدة القطاع الخاص المقترحة، تطبيق نظام التعرفة، ودعم وتطوير دور مجلس تنظيم قطاع المياه.

واختتم عوايص حديثه بان الحكومة الفلسطينية تدرك اهمية مشاركة القطاع الخاص في التطوير من النواحي المالية والفنية والاقتصادية والاجتماعية ولكن هذا الامر يحتاج الى ادوات وظروف محددة يجب توفرها لتسهيل دخول القطاع الخاص.

وتطرقت الورشة الى الفجوات التي تحول دون احداث شراكة حقيقية في قطاع المياه بين القطاعين العام والخاص والتي تم من خلالها تعزيز النقاط الايجابية التي حددت الاسس لهذه الشراكة واهميتها استنادا الى قانون المياه والسياسة والاستراتيجية المائية , اضافة الى اهمية التكامل في الادوار بين مؤسسات القطاع للوصول الى تنمية قطاع المياه باسس مستدامة

ومن الجدير ذكره ان الورشة شارك في العديد من ممثلي  الشركاء في قطاع المياه من مؤسسات حكومية وقطاع خاص ومراكز الابحاث والاكاديميين والقطاع الاهلي