بالفيديو .. طولكرم : "صفقات مشبوهة".. وأراضي مزارعين ملكيتها "مسلوبة"

بالفيديو .. طولكرم : "صفقات مشبوهة".. وأراضي مزارعين ملكيتها "مسلوبة"
رام الله-خاص دنيا الوطن ـ همسه التايه

لم تتوقف معاناة المزارع صايل خليل "أبو سائد" منسق فصائل العمل الوطني في طولكرم من بلدة دير الغصون عند حد حرمانه ومنعه ولسنوات طويلة من قبل جيش الإحتلال من الحصول على تصريح أمني إسرائيلي للدخول لأرضه الزراعية الواقعة خلف جدار الفصل العنصري، بل تفاقمت آلامه وهمومه، ليصطدم بصفقات مشبوهة تصب في خدمة أجندات الإحتلال، أدت إلى تفتيت أرضه الزراعية والبالغة مساحتها 40 دونما والمزروعة بالزيتون واللوز، وبيعها بالأمتار، من قبل بعض المحامين الفلسطينيين، على حد قوله .

وبعد جهود حثيثة ومتابعات مستمرة ورفع قضايا للمحاكم الإسرائيلية، وانتزاع حقه بالحصول على تصريح أمني لدخول أرضه الزراعية لمدة عامين، تفاجأ أبو سائد بأن بوابة الكرك العسكرية الإسرائيلية والتي تصنف بأنها زراعية وتحمل رقم 623 وتقع غرب البلدة ، قد تحولت من معبر زراعي لأصحاب أملاك إلى معبر لأيدي عاملة من دير الغصون والبلدات المجاورة، حيث أصبحت جراء ذلك تشهد أزمة خانقة للغاية قد تدفع الإحتلال لإغلاقها في أية لحظة خاصة وأنه يهدد بذلك.

وكانت مصادر خاصة قد أكدت لمراسلة دنيا الوطن في طولكرم، إلى أن لدى الجانب الإسرائيلي توجه بدمج بوابة الكرك الواقعة غرب دير الغصون وبوابة فرعون وبوابة نزلة عيسى وتحويلهم على بوابة واحدة، مشيرا إلى أنه قد تم إبلاغ الإرتباط الفلسطيني بذلك قبل فترة بحجة عدم وجود قوات إضافية من جيش الإحتلال لفتح البوابات أمام المواطنين الفلسطينيين بشكل سريع . 

هذا ويبلغ عدد البوابات العسكرية الإسرائيلية التي تحيط بكافة بلدات وقرى طولكرم حوالي 12 بوابة، منها 8 بوابات زراعية و4 بوابات موسمية .

وحول الأزمة الخانقة التي تشهدها بوابة الكرك وعلاقتها وارتباطها بعمليات بيع الأراضي التي يقوم بها بعض المحامين الفلسطينين خلف جدار الفصل العنصري، يقول أبو سائد:" أن السبب الرئيسي للعدد الكبير المتواجد على بوابة الكرك من غير المزارعين وأصحاب الأرض الحقيقيين أن هناك محامين لا ذمة ولا ضمير لهم قد قاموا بصفقات شراء لأراضي زراعية خلف الجدار وبيعها للعمال في المنطقة، والهدف من وراء ذلك تفتيت ملكية الأرض الزراعية ل100 متر لكل قطعة  لصالح إخراج قيد وإصدار تصريح أمني إسرائيلي للعمال على حساب أصحاب الأرض الحقيقيين، فجيش الإحتلال يمنح تصريح لمن يمتلك 100 متر ويمنع من يمتلك عشرات الدونمات من الحصول على تصريح للإعتناء بأرضه وزراعتها.

هذا ويعنى بتفتيت الملكية للأراضي الزراعية خلف الجدار، امتلاك شخص لعدد من الدونمات قابلة للقسم بحيث يقوم ببيعها للآخرين بالأمتار مقابل الحصول على تصاريح أمنية ليس من أجل الإعتناء بالأرض الزراعية والوصول إليها وإنما بهدف الدخول لإسرائيل، هذا الأمر يؤدي إلى تفتيت الأرض الزراعية بحيث تصبح غير قابلة للإستغلال والقسمة.بالإضافة إلى الصراعات من قبل المالكين على تحديد الأمتار التي يمتلكونها.

وأشار أبو سائد إلى أن ما يجري يصب في صالح السياسات والمخططات الإحتلالية الهدف منه على المدى البعيد وبعد إكمال تفتيت الأرض الزراعية ل 100 متر لكل مالك،  أن لا يكون هنالك مالك حقيقي للأرض الزراعية يمارس عمله فيها، بالإضافة إلى التخوف من قيام جيش الإحتلال بإغلاق البوابات الزراعية بحجة عدم وجود مالك حقيقي للأراضي الواقعة خلف الجدار. بالإضافة إلى تعمد تأخير المزارعين الحقيقيين من الوصول لأرضهم.

وكشف إلى أن الصفقات المشبوهة والتي يقوم بها بعض المحاميين الفلسطينين " على حد قوله" أمر خطير للغاية كونه يضر بالملكية الزراعية ويضعف موقف المواطن والمزارع والمفاوض الفلسطيني.

وبصفته منسق للفصائل في محافظة طولكرم، حذر أبو سائد من الإستمرار في هذه الصفقات التي وصفها بالمشبوهة مناشدا كافة الأهالي ممن يقطنون خارج الوطن ويملكون أراضي زراعية خلف الجدار أن يشترطوا أن تكون عمليات البيع ضمن مساحة معقولة يتقبلها العقل، داعيا كافة المسؤولين الفلسطينيين إلى ضرورة وقوفهم على حقيقة ما يجري.

ووجه أبو سائد نداء للجنة الفرعية لنقابة المحامين في طولكرم ونقابة المحامين المركزي ة في رام الله إلى وضع حد وعلاج مناسب  لهذه المشكلة المزمنة.

 وناشد  نقابة المحامين التحرك الفوري وأن يكونوا على دراية بما يجري من قبل بعض المحامين وإن كانت نواياهم حسنة وهدفهم الربح المادي فقط، بحيث لا تتم أي صفقة بيع من مواطن لمواطن أخر لمساحة لا تقل عن 5 دونمات للحفاظ على وحدة قطع الأرض الزراعية التي نناضل من أجل صمودها وشرعنة وصولنا إليها. قائلا" للأسف لو بقي الوضع على ما هو عليه فسيأتي اليوم الذي لن نجد مزارع واحد يمتلك أرض خلف الجدار بسبب تفتيت الملكية..

بدوره، تحدث المحامي جاسر خليل من طولكرم عن مخاطر تفتيت الأرض الزراعية خلف الجدار وتأثيرها على المالكيين الحقيقيين والذين لا يستطيعون التصرف بأراضيهم الواقعة خلف الجدار، بالإضافة إلى شراء سماسرة الأراضي من عرب الداخل المحتل للأراضي ونقل ملكيتها وهذا ما يسعى إليه الإحتلال في السيطرة على الأرض وتثبيت حدود دائمة ما بين دولة فلسطين ودولة إسرائيل. ناهيك عن المخاطر الآخرى التي تنجم جراء التأثير على الأراضي المجاورة للمالكين الذين لم تباع أراضيهم والتي قد تصبح مهددة بالإعتداء  كون المالكين الذين قاموا بالبيع هم شراكة بسندات ملكية مع مالكين آخرين لم يبيعوا. 

وأكد المحامي جاسر خليل على أن الملكية مصانة حسب القانون الأساسي وأنه يجوز لأي شخص القيام ببيع الأراضي إلا في حال وجود شبهات بيع وتسريب أراضي للإحتلال وهذا يحتاج إلى أدلة وبراهين.

وقال:" المصلحة الوطنية العليا قاعدة دستورية، ونتيجة وجود الصراع مع الإحتلال الإسرائيلي فإن المصلحة الوطنية تقدم على القوانين جميعها، حتى وإن لم يكن فيها نص قانوني يمنع، فإذا وجد أي شك بتفتيت الأراضي وحرمان أصحابها من إستغلالها على الأمد البعيد وتسريبها إلى آخرين قد يحملون الهوية الإسرائيلية فإنه يتوجب على السلطة الوطنية منعها بمشاركة المجتمع المحلي وكافة الجهات المعنية دون تدخل من المحاكم لأنه لايمكن نسب أي جزاء أو قضية لأي بائع أو مشتري.

وشدد على أن المصلحة الوطنية تتطلب حماية الأاضي وعدم تفتيت الملكية للأراضي الزراعية خلف الجدار، مطالبا بتشكيل جبهة قوية لمنع تفتيت الأرض وفقدانها.

وفي تعقيب لنقابة المحامين، أكد فراس أبو عقل عضو اللجنة الفرعية لنقابة محامين طولكرم على أنه لايوجد في القانون أي من النصوص التي تجرم المحامين لقيامهم ببيع الأراضي خلف الجدار، مشيرا إلى أن نقابة المحامين لا تحاكم المحامين ولا تحاسبهم على نواياهم لأن القانون هو الأساس والفصل.

وقال أبو عقل:" بما أن القانون يسمح بعملية البيع أمام الدوائر المختصة، فالنقابة لاتستطيع منع المحامين من البيع كون ذلك يتم أمام الدوائر الرسمية بموجب وكالات دورية أمام كاتب العدل وبناء على ذلك لا يجوز إتهام الأشخاص حسب نواياهم.

وأوضح أنه في حال ثبت وجود تسريب للأراضي للإسرائيليين من قبل المحامين فالجهة الوحيدة المخولة بإدانتهم هي النيابة العامة، وبموجب ذلك يتم تحويلهم للقضاء لإتخاذ المقتضى القانوني بحقهم، وبعد صدور قرار من المحكمة المختصة يكون دور النقابة بإتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الخاصة بقوانين النقابة لمعاقبتهم على فعلهم المسبق بوقف وتجميد عضويتهم مثلا أو فصلهم من النقابة لثبوت الجرم الخاص بهم وذلك بعد إكتساب الحكم الدرجة القطعية.

جدير بالذكر أن قضية بيع الأراضي خلف الجدار من قبل بعض المحامين الذين يسعون إلى تفتيت الأرض الزراعية ستبحث اليوم في إجتماع على صعيد محافظة طولكرم يخص كافة الجهات والمؤسسات والهيئات  المعنية من أجل وضع الأمور في نصابها حسب ما أفادت مصادر مقربة من دنيا الوطن في طولكرم