بيان مشترك من حركة حقوق الأشخاص ذوي الأعاقة و تجمع نساء لعراق مدني صوتنا سيدوي حتى نحقق أهدافنا

تابعنا أيضا عبر تويتر @alwatanvoice

ولقد استبشر العالم و استبشرنا معهم  في 13/ دسمبر 2008بولادة أهم  أتفاقية في القرن الواحد و العشرين – وهي الأتفاقية الدولية لحقوقِ الأشخاصِ ذوي الأعاقةِ والتي تقرُّ قانونياً  بأهليّةِ الاشخاصِ ذويي الأعاقةِ في الفقرةِ 2من المادةِ 12 للأتفاقيةِ و هو أن الأشخاصَ ذويي الأعاقةِ يتمتعونَ بالقدرةِ على اكتسابِ الحقوقِ و تحمُّل المسؤلية كما ان الأتفاقيةَ  تكفلُ دول الأطراف بتوفر جميع التدابير للحماية القانونية عن طريق سلطة مختصة مستقلة و محايدة.

لقد انضم العراق الى الأتفاقية بتاريخ 2012/3/5 التي أصبحت نافذة المفعولِ اعتباراً من تاريخ 20/3/2013  لكننا أُصبنا بخييةِ أملٍ  عندما اصدر مجلسُ الوزراءِ مشروعَ قانونِ رعايةِ المعوقين و الأحتياجاتِ الخاصةِ  بعد تصويتِ البرلمانِ عليه, وهو يمثلُ القانون الذي اصدرهُ مجلسُ الوزراءِ في 2005وقبل إصدار الأتفاقية و بذلك  أصبحت   الهيأة تابعةً لوزارةِ ا لعمل.  

وهكذا  تشكلت الهيأة تحت وصايةِ وزارة العمل ( و بدون شفافية) من الرئيس (بدرجةِ وكيل )  و نائبين  و (15) عضو من الوزاراتِ المختلفةِ بدرجة مدير عام

كان من المفروض  تعيين  (7) أعضاء من ذوي الأعاقةِ و الأحتياجاتِ الخاصةِ   ( ليس بالضرورة أن يكونوا جميعاً من المعاقين ) وتم فتحُ بابِ الترشيحاتِ بعد ان  تسربتِ الأخبارُعن تشكيلِ الهيأةِ التي  تقدم اليها المئات من المعاقين علماً بأن السبعة أعضاء ليسوا من المعاقين فقط و انما لذوي الأحتياِجات الخاصة و هما شريحتان مختلفتان. هذا علماً بأنه  قد  تمَّ ألغاء عدداً كبيراً من الوظائفِ الخاصةِ بالمعاقين من ضمنِ الهيئةِ  وعليه لم تتقدم الهيئةُ خطوةً واحدةً الى الأمام.

كما تم اختيارُ  اعضاءَ الهيئةِ السبعةِ من ذوي الاعاقةِ في مجلسِ الادارةِ وفقَ مقاييسِ الشهاداتِ وهذا ما لم يكن موجوداً في مضمونِ الاتفاقيةِ حيثُ ان قانونَ الهيئة ينصُ على ان يتمَّ اختيار الاشخاصِ من ذوي الاعاقةِ حسب كفائتِهم ونشاطِهم في مجالِ الاعاقةِ ...كما ان هناك خرق قانوني اخر إذ لم يتم اختيار    ممثل عن شريحة الصم والبكم الذين يمثلون عدداً كبيراً من شريحةِ المعاقين وهناك نصٌ صريحٌ لتمثيلهم في مجلس الادارة هم وشريحةِ قصار القامةِ.

ان للهيئةِ ميزانيتِها الخاصةِ التي يجب ان تقدم للمعاق لأن الحكومة العراقية مُلزمة حاليا برعايتهم  بحكم كونها طرفا في الاتفاقية .

وهذا القانون يتناقض مع الاتفاقيةِ الدولية في رعايةِ الأشخاصِ ذوي الأعاقةِ وتاهيلهم ويعملُ على ترسيخِ الصورةِ النمطيةِ للأشخاصِ ذوي الاعاقةِ وتاكيدِ عدم اهليتهم  وابقائِهم في دائرةِ الرعايةِ  كنوعٍ من التفضلِ الزائفِ عليهم ودون الزام الحكومة بأية التزامات قانونية محددة تساعد على انتشالهم من ظروفهم الصعبة

فهو إذاً التفافٌ واضحٌ لجعلِ القانونَ انجازاً حكومياً بينما الاتفاقية هي الانجازُ الاكبرُ لأنها أولُ معاهدةٍ في القرنِ الحادي والعشرين شاملةٍ لحقوقِ الانسانِ ،  تدعو الى التكافؤ التامِ في الفرصِ لذوي الاعاقةِ مع غيرهم ولن يتم ذلك الا من خلالِ تشريعاتِ واضحةِ تتعاملُ معهم كأشخاصِ كاملي الاهليةِ والكفاءةِ كما أن ربطَ  الهيئةِ المستقلةِ لرعايةِ ذوي الاعاقةِ بوزارةِ العملِ والشؤونِ الاجتماعيةِ  لا يؤدي فقط  إلى أن  يستلم المعاق  راتبَ الرعايةِ الذي لايسد رمقهُ  خاصةً وان هناك تفاوتٌ كبيرٌ في حالاتِ العوقِ  إضافةً إلى حالاتِ عجزٍ تحتاجُ  لعنايةٍ صحيةٍ مستمرةٍ كمايحتاجُ بعضُ المعاقين الى مُعينٍ متفرغٍ.

أن القانون الذي يكفل حقوق المعاق لم يطبق من يوم إقراره حتى الآن، بالإضافة إلى عدم التهيئة البيئية .

نحن مجموعةٌ من منظماتِ المجتمعِ المدني و ناشطاتٌ و ناشطين تحتَ مظلةِ حركةِ حقوقِ الأشخاصِ ذوي الأعاقةِ نطالبُ السلطاتِ المختصةِ بمايلي:

أولا.  اعادة النظر في التعييناتِ و المحاصصةِ و حرمانِ الأشخاصِ ذوي الأعاقةِ من الدفاعِ عن حقوقِهم ووضعِهم مرةً أخرى تحتَ الوصايةِ خلافاً للأتفاقيةِ الدوليةِ .

ثانيا: اعادةِ النظرَ في مشاركةِ المرأةِ المعاقةِ و اعطائِها 25% على الأقل في الهيأةِ الوطنيةِ.

ثالثا: اعادةِ النظر في التعييناتِ بحيث تكون النسبةَ المئويةَ للاشخاصِ ذوي الأعاقة أكثر من51% في المجلس ليكون لهم الصوتُ لاتخاذِ القراراتِ بالاكثرية.

رابعا: تقومُ المفوضيةُ العليا لحقوقِ الأنسانِ  بدراسةِ الأتفاقيةِ الدوليةِ للأشخاصِ ذي الأعاقةِ و قانونِ رعايةِ المعاقين والأحتياجاتِ الخاصةِ و ألتزام العراقِ بالأتفاقيةِ و تنفيذها نصاً

خامسا:  نطالبُ المنظماتِ الدوليةِ و خاصةً يونامي أن تُعيدَ النظرَ بتطبيقِ الأتفاقيةِ الدوليةِ

سادسا : اعادةِ النظرَ في تشكيلةِ الهيئةِ الادرايةِ الخاصةِ بالسبعةِ من ذوي الاعاقةِ حيث تم اختيارهم وفقَ المحسوبيةِ والعلاقات.

ان قضيةَ المعاقين ليست قضيةٌ أجتماعيةٌ بل قضيةٌ قانونيةٌ و حقوقيةٌ  و هي جزءٌ من حقوقِ الأنسانِ  فمئاتِ الآلافِ من الصمِ و البكمِ – شبابٌ ,شاباتٌ, نساءٌ رجالٌ  اطفال يعيشونَ بدونِ الحدِ الأدنى من الدخلِ و مئات الألوف آخرون من  ذويي الأعاقة في زوايا مختلفةٍ لم يصلهم أحد و هم تحت رحمةِ من يتصدقُ عليهم,  كما  أسترعي  الإنتباه للوضعِ المأساوي لمئاتِ الألوف  من اصحابِ الأعاقةِ الذهنيةِ ,علماً بأن قانون الحقوق السياسية لذوي الاعاقة لم يعرج على حقوقِ المرأةِ المعاقةِ الذي أكدت عليها الأتفاقيةُ و أكدَ عليها التعديلُ المقترحُ من قِبَلِ الحركةِ .