واشنطن تدرس فرض عقوبات جديدة ضد روسيا

رام الله - دنيا الوطن
أعلنت واشنطن أنها تدرس إمكانية فرض عقوبات جديدة ضد روسيا، ولكن هذه المرة ليس على خلفية الأزمة الأوكرانية، بل بسبب انتهاكات روسية مزعومة لاتفاقية الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى.

وقالت روز غوتيمولر مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون المراقبة على الأسلحة والأمن الدولي خلال جلسة استماع في مجلس النواب الأمريكي يوم الثلاثاء 1 ديسمبر/كانون الأول: "إننا نواصل دراسة إجراءات اقتصادية محتملة فيما يخص (مدى التزام روسيا بـ) اتفاقية الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى، لكننا لم نتخذ القرار حتى الآن".

وأشارت المسؤولة الأمريكية إلى العقوبات الاقتصادية التي سبق لواشنطن أن فرضتها على روسيا بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي على خلفية الأزمة الأوكرانية، ووصفتها بأنها "فعالة جدا".

يذكر أن تبادل الاتهامات بين موسكو وواشنطن بشأن الانتهاكات المزعومة للاتفاقية الموقعة بين الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة في عام 1987، ليست بالجديدة.

وتقول واشنطن إنها قلقة من استخدام روسيا لصواريخ "إر-500" المجنحة التي يتم إطلاقها بواسطة منظومة "إسكندر-إم" العملياتية التكتيكية، كما أنها تعتبر الصاروخ الاستراتيجي الروسي الجديد "إر إس-26" (روبيج) صاروخا متوسط المدى.

أما موسكو فتقول إن "الصواريخ الأهداف" التي تطورها الولايات المتحدة لإجراء التجارب على منظومة الدفاع المضاد للصواريخ، تمثل، في حقيقة الأمر، صواريخ متوسطة المدى كاملة القدرات. كما يعرب الجانب الروسي عن قلقه من نشر منصات لإطلاق صواريخ اعتراض "Standard SM-3" الأمريكية في رومانيا، علما بأن تلك المنصات يمكن استخدامها لإطلاق صواريخ "توماهوك" الاستراتيجية.

وتجدر الإشارة إلى أن الاتفاقية المثيرة للجدل تنص على تدمير كافة الصواريخ متوسطة المدى (ألف كيلومتر – 5.5 آلاف كيلومتر) وقصيرة المدى (500 كيلومتر – ألف كيلومتر) ومنشآت البنية التحتية الخاصة بإطلاقها. وتم تنفيذ الاتفاقية من قبل روسيا والولايات المتحدة بحلول عام 1991، وواصل الطرفان التفتيشات المتبادلة حتى عام 2001. لكن دولا أخرى، بما فيها معظم الدول الأوروبية، ما زالت تملك صواريخ من هذا النوع وتختبرها.

وفي الصيف الماضي أعلنت واشنطن رسميا أنها تدرس إمكانية نشر صواريخ مجنحة وباليستية يمكن أن تحمل رؤوسا نووية في أوروبا، فيما أعلنت موسكو أن مثل هذا الانتهاك الأمريكي الفظ سيؤدي إلى عواقب وخيمة على الأمن والاستقرار الدوليين.