إستقالة مديرة عام الإدارة القانونية بمستشفى الثورة بصنعاء احتجاجا على فساد وتجاوزات قيادات حوثية

إستقالة مديرة عام الإدارة القانونية بمستشفى الثورة بصنعاء احتجاجا على فساد وتجاوزات قيادات حوثية
رام الله - دنيا الوطن - بلقيس اليمني

قدمت مديرة عام الإدارة القانونية بهيئة مستشفى الثورة العام بصنعاء - استقالتها من منصبها اليوم الثلاثاء .. احتجاجا على ما وصفته بالتدخلات السافرة في صلاحياتها ومهامها الوظيفية من قبل بعض القيادات الجديدة في الهيئة، واصدارهم اوامر مخالفه للقانون تتضمن تجاوزات خطيرة.

وذكرت المحامية والناشطة الحقوقية المعروفة سمية حسين الخولاني - في نص استقالتها الموجهة الى مدير عام هيئة مستشفى الثورة العام - التي حصلنا على نسخة منها: "ان عملية التدخلات في صلاحياتي وخصوصيات عمل الادارة القانونية وما صاحبها من املاءات غير قانونية - تزايدت في الآونة الاخيرة بشكل كبير ادى الى حرف الادارة عن مسارها القانوني الصحيح، وافقدها استقلاليتها وحياديتها .. الأمر الذي يعد تجاوزا خطيرا للقوانين والانظمة واللوائح التي انشئت الادارة من اجل تطبيقها .. والذي يعد السكوت والتغاضي عنه تواطؤاً صريحاً وجريمة يعاقب عليها القانون".

وقالت مديرة عام الادارة الإدارة القانونية بهيئة مستشفى الثورة العام بصنعاء في استقالتها: "ان تلك التدخلات والتجاوزات الخطيرة، صارت تحول دون تمكيننا من القيام بواجباتنا ومسئولياتنا الوظيفية بالشكل المطلوب، الذي تحتمه علينا مبادئنا وما تعلمناه وآمنا به من ثوابت وقيم، وكذا ما تملية علينا ضمائرنا واخلاقياتنا" .. مشيرة الى تعمد بعض العاملين في الادارة إثارة واختلاق مشكلات داخلية، واهمال ما توكل اليهم من مهام وواجبات، وعرقلة العمل - بهدف مضايقتها، كونها تصدت ورفضت تمرير تجاوزات ومخالفات واعمال فساد خطيرة.

واكدت المحامية سمية الخولاني أن استقالتها تعتبر قرارا نهائيا لا رجعة فيه .. مبينة انها لا تريد ان تلوث تاريخها ومسيرتها الوضيفية في تمرير التجاوزات والمخالفات وعمليات الفساد التي يشهدها المستشفى، وانها حريصة على ان لا تتحول الادارة القانونية الى محطة لشرعنة الفساد والعبث باموال وحاجات المرضى البسطاء .. مختتمة استقالتها بمخاطبة مدير المستشفى قائلة: "واوأكد لكم انني سأواصل عملي معكم في اي وظيفة اخرى ترونها وبكل امانة ونزاهة وصدق وبما يحقق المصلحة العامة".. مرفقة صور من الاستقالة الى كلا من(القائم بأعمال وزير الصحة، والقائم بأعمال وزير الشئون القانونية، ورئيس واعضاء الهيئة العليا لمكافحة الفساد، ونقابة الفنيين والاداريين في المستشفى، ووسائل الاعلام).

وبدات المحامية سمية الخولاني عملها في الادارة القانونية بهيئة المستشفى في تاريخ (٤ أبريل ٢٠١١م)، وفي العام (٢٠١٢م) عينت رئيسة لقسم القضايا والفتوي بالادارة، وفي (٣ فبراير ٢٠١٤م) عينت نائبة لمدير عام الادارة القانونية، ثم مديرا عاما للادارة في (٨ يونيو ٢٠١٥م) .. كما سبق لها وعملت كمحامية لمدة خمس سنوات في (مؤسسة علاو للمحاماة) التي تعد في صدارة مؤسسات المحاماة في اليمن .. وعرفت الخولاني طوال فترة عملها سواء في مجال المحاماة او في ادارة المستشفى بنشاطها وجديتها ونزاهتها وصرامتها في تطبيق القوانين، والانحياز للحق، ومناصرة البسطاء، وهو الامر الذي جعلها تحضى برضا وتقدير كل من عرفوها وعملوا معها.

ومنذ اجتياح جماعة الحوثي للعاصمة صنعاء شهد مستشفى الثورة العام بصنعاء، الذي يعد اكبر المستشفيات الحكومية في اليمن، كغيرة من مؤسسات الدولة - سيطرة وتدخلات مباشرة من قبل الحوثيين وانصارهم، تمثلت باصدار قرارات تعيين للعديد من الشخصيات المنتمية والمناصرة للجماعة، واقالة واقصاء المناوئين لها .. وذلك دون مراعاة اية معايير علمية او مهنية او حتى اخلاقية .. وهو الامر الذي مكن اولئك العابثين من ممارسة فسادهم وعبثهم ونهبهم لمقدرات وامكانات المستشفى بكل حرية.