توصيات لتمكين القضاء وإعادة دمج مؤسساته وإنهاء الانقسام القضائي

غزة - دنيا الوطن
إن الحلول الجذرية لمشكلات القضاء الفلسطيني تبدأ من توحيده، كخطوة على طريق الوحدة الفلسطينية، وإطلاق يد المتخصصين في دفع عجلة التنمية في مرفق القضاء.

ويرى المعهد الفلسطيني للاتصال والتنمية أن الخطوات الآتية ضرورية لحل أزمة القضاء ومشكلاته:

v     توفر الإرادة السياسية، ورفع الفيتو عن توحيد القضاء، تحقيقا لإرادة الشعب الفلسطيني في تحقيق وحدة القضاء.

v     توحيد السلطة القضائية يقتضي عدم انتظار المصالحة السياسية، بل اعتماد القانون الأساسي وقانون السلطة القضائية كمرجعية، وعدم خضوع أي تسويات لتحقيق مصالح حزبية ضيقة.

v     تحقيق استقلال حقيقي للسلطة القضائية، ورفع يد السلطة التنفيذية عنها، وإنهاء التبعية السياسية والتنظيمية للقاضي الفلسطيني وسلك القضاء.

v     تفعيل المعاهد القضائية في فلسطين، ورفدها بمتخصصين من داخل فلسطين وخارجها.

v     الإسراع في تحسين البنية التحتية للسلطة القضائية، لاسيما مباني المحاكم والنيابات.

v     العمل وفق البرامج الدولية لإدارة الدعوى القضائية للحد من مشكلة الاختناق القضائي، وسرعة بسط العدل، واستخدام وسائل التكنولوجيا في التبليغ.

v     زيادة أعداد القضاة والموظفين والنيابة والمحاكم، وتشكيل محاكم القضاء الإداري والدستوري، ومحاكم تجارية وفصلها عن القضاء المدني وفقا للقانون.

v     تعزير دور الإعلام ورفع مستوى مساهمته في تنمية مرفق القضاء، والسماح للإعلاميين بالوصول للمعلومات كحق لجميع المواطنين، وعلى المؤسسات الإعلامية الاستعانة بمختصين قانونين لصوغ تقاريرها وطرح مشكلات مرفق القضاء.

v     عودة القضاة وأعضاء النيابة المعينين قبل الانقسام لمزاولة أعمالهم مع العمل على إعادة تأهيلهم لتجاوز فترة الانقسام وهذا يتطلب تفعيل المعهد العالي للقضاء ورفع مستوى الأداء الوظيفي لهيئات القضاء.

v     لدمج القضاة وأعضاء النيابة العامة المعينين بعد الانقسام, يجب تصويب أوضاعهم القانونية والوظيفية بما ينسجم مع أحكام القانون الأساسي وقانون السلطة القضائية.

v     توفير الموارد المالية الكافية من الميزانية العامة للمؤسسات العدلية من أجل توفير بنيةٍ تحتيةٍ ملائمةٍ، كي تصبح أكثر موائمة لحاجات المستخدمين بالحصول على خدمات سريعة ومعقولة، بما يحفظ كرامتهم.

v     ضرورة تشكيل "مجلس قضاء أعلى انتقالي" موحد، ومنحه كل الصلاحيات القانونية اللازمة لتشكيل وإعادة هيكلة الهيئات القضائية، ودرس التعيينات والترقيات في المناصب القضائية والنيابة العامة قبل الانقسام وبعده.

v     التنسيق بين كل أجسام المنظومة القضائية الفلسطينية المتمثلة في مجلس القضاء الأعلى، والنيابة العامة، ومعهد القضاء العالي، ووزارة العدل، ووزارة الداخلية، ونقابة المحامين، ومؤسسات حقوق الإنسان.

v     عدم محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية أو النيابة العسكرية، ولا يجوز إنشاء هيئات قضائية لا تطبق الإجراءات القانونية المقررة حسب الأصول.

v     ولاية السلطة القضائية دون غيرها على جميع المسائل ذات الطابع القضائي.

v     منع  التدخل في الإجراءات القضائية، بخاصة فيما يتعلق بتدخل أجهزة الشرطة والأمن وبعض الهيئات الأخرى.