الترك يطالب الرئيس أبو مازن بإصدار قرار يمنع تويع الاراضي الحكومية الا بقرار منه

الترك يطالب الرئيس أبو مازن بإصدار قرار يمنع تويع الاراضي الحكومية الا بقرار منه
رام الله - دنيا الوطن
اعتبر الكادر الاعلامي والقيادي في حركة فتح خميس الترك أبو نادر جلسة كتلة التغيير والاصلاح النيابية التابعة لحركة حماس غير قانونية  بل هي إرهابية بحق أبناء الشعب الفلسطيني، بما يمثلة المجلس التشريعي الفلسطيني المتكامل بالضفة الفلسطينية وقطاع غزة ويعتبر هذا المجلس هو برلمان يرتقى إلى المجلس الوطني .وأضاف إنني اعجب من هذه الجلسة  المنفردة والقرار المنفرد لهذا الشأن كنت أتمنى أن تكون هذه الجلسة لإنهاء الانقلاب ولا غرو من ذلك لأننا نعيش الهبة الفلسطينية من شباب وشابات فلسطين بالاقصى والضفة الفلسطينية لمقارعة الاحتلال وهؤلاء الشباب هم من الفئة العمرية التى ولدت أثناء وبعد إتفاق أوسلو ،أي يرفضون أوسلو وما ترتب عنه لذا أهيب بهولاء الذين يمثلون الشعب الفلسطيني أن يعملوا من أجل الشعب وليس من أجل فصيل ومن أجل فلسطين بالرغم أنني أؤيد إحتواء ذوي الخبرة وحاملي الشهادات الأكاديمية وأن يكونو موظفين ومثبتين عبر تقيم واضح بالضفة الغربية وقطاع غزة  دون إستثناء أو تمييز من هؤلاء وأن يكونو كذلك من خلال تقيم ذوي الخبرة وحملة الشهادات ومسح شامل لهذه الخبرات وحملة الشهادات وليس أي فرد أخر لا يملك خبرة في موقع عمله هذا ما اتمناه وحصره على هؤلاء الذين يتبنون قرارات فردية وليست جماعية وإنني أنادي وأهيب أن يعملوا من أجل فلسطين والدولة الفلسطينية.

وأضاف الترك في تصريح صحفي له اليوم إنني أتعجب ممن نادي بحركة حماس الغير حاكمة الان والذي يدير قطاع غزة هو حكومة التوافق ممثلة لاطياف اللون السياسي وألوم بذلك حركة فتح التي بدأت بتوزيع الاراضي على غير المنتفعين والمستحقين لانها ملك للشعب وليست لفصيل واحد.

وطالب الترك بإنهاء "الانقلاب" لمواجهة الاحتلال والعمل من أجل فلسطين وليس من أجل طيف واحد حتى نقارع الاحتلال جنباً إلى جنب من اجل البناء وليس للتدمير وأعيد بالذاكرة عندما تركت القوات الاسرائيلية قطاع غزة بما فيها من مستوطنات كان الاجدر مسؤول ملف الانسحاب في تلك الفترة محمد دحلان أن يتم اعادة بناء تلك الاراضي من أجل الشعب الفلسطيني وإقامته الاصرحة الاكاديمية والمؤسسات والمزارع النافعة الدافعة من أجل فلسطين وليس من أجل أشخاص.

وأهاب الترك السيد الرئيس محمود عباس بإصدار قرار يمنع بموجبه منح أي أراضي حكومية من سلطة الاراضي دون موافقة الرئيس والغاء كافة القرارات السابقة واللاحقة التي منح بموجبها أراضي لأشخاص .

وكان النائب في المجلس التشريعي، صلاح البردويل أكد أن إقرار المجلس لتقرير مشروع الجمعيات الإسكانية في قطاع غزة، مشيرًا إلى أنه سيتم البدء فيه مطلع العام القادم.

وكان عضو المكتب السياسي لحركة حماس زياد الظاظا أعلن بأن الأسابيع المقبلة ستشهد توزيع أراضٍ حكومية على حماس ، بدلا عن المستحقات المتراكمة.