المثلث الذهبى لتنمية منطقة البحر الاحمر ومحافظات جنوب الصعيد فى ندوة بهندسة اسيوط

تابعنا أيضا عبر تليجرام t.me/alwatanvoice

عقدت جامعة أسيوط ندوة بيئية بعنوان " المثلث الذهبى لتنمية منطقة البحر الأحمر ومحافظات جنوب الصعيد "والتى نظمها قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الهندسة  ، وذلك تحت رعاية الدكتور احمد عبده جعيص القائم بأعمال رئيس الجامعة ، وبحضور الدكتور محمد أبوالقاسم عميد الكلية والدكتور عبدالمنطلب محمد على وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور محمود محمد احمد رئيس قسم التعدين والفلزات بالكلية إلى جانب لفيف من الاساتذة وأعضاء هيئة التدريس من الاقسام المختلفة بالكلية  ، وبمشاركة اللواء ماجد السيد ابوالفتوح عبدالكريم سكريتير عام محافظة اسيوط .

وفى بداية الندوة اكد الدكتور ابوالقاسم على اهمية الدور الذى تقوم به الجامعة بوجه عام وكلية الهندسة على وجه الخصوص فى إلقاء الضوء على اهم القضايا المعاصرة على الساحة المحلية والدولية والتى جاء فى مقدمتها فى الأونة الاخيرة مشروع منطقة المثلث الذهبى والتى تمتد من ساحل البحر الأحمر فى الشرق حتى نهر النيل فى الغرب وتحتوى على العديد من الخامات المعدنية الفلزية واللافلزية بالاضافة الى الخامات الاولية التى تستخدم فى عمليات البناء ، موضحاً أن المشروع يعد من اهم المشروعات القومية فى مصر والذى يسهم فى تحقيق طفرة كبيرة لتنمية جنوب  الصعيد  وذلك من خلال إقامة العديد من المشروعات الصناعية والزراعية والتعدينية والتى من شأنها تقضى على الفقر والبطالة و تخلق فرص عمل للكثير من الشباب فى الصعيد كما تسهم ارتفاع مستوى المعيشة و تحقيق متطلبات التنمية الشاملة.

ومن جانبه أوضح الدكتور عبدالمنطلب ان الندوة تهدف الى التعريف بموقع المثلث الذهبى وما يحتويه من ثروات معدنية تخدم فى عملية التنمية بوجه عام وقطاع البحر الاحمر ومدن الصعيد بشكل خاص ، مشيراً أن الندوة تضمنت مناقشة محورين أساسيين وهما المثلث الذهبى وقاطرة التنمية ، و خامات الحديد وصناعة الصلب.

وقد أسفرت الندوة عن عدد من التوصيات الهامة والتى جاء منها : ضرورة الحد من مخاطر السيول فى منطقة المثلث الذهبى وذلك عن طريق تطبيق استراتيجيات حماية المخاطر مع العمل على انشاء خريطة تحدد مواضع الخطورة ودرجتها بالاعتماد على الطرق العلمية الصحيحة فى جمع المعلومات المناخية والاقتصادية والطبيعية عن المنطقة المراد مواجهة الخطر بها  ، ضرورة إصدار تشريعات وقوانيين جديدة تلائم الظروف الإقتصادية الدولية ، بالاضافة الى  زيادة مراكز التدريب المهنى للعمالة بكافة مستوياتها ومختلف تخصصاتها   فى مجال صناعات التعدين والثروة المعدنية .