غزة

باحث يحصل على رسالة الماجستير في بطلان الشركات التجارية في القانون الفلسطيني

2015-11-29

تابعنا أيضا عبر انستجرام instagram/alwatanvoice

رام الله - دنيا الوطن
حصل الباحث بلال عطية حسين فرج الله يحصل على رسالة الماجستير في بطلان الشركات التجارية في القانون الفلسطيني –دراسة مقارنة بين القانون المصري والأنظمة العربية

بحيث تعد الدراسة هي الدراسة الأولى في هذا الموضوع في الوطن العربي حيث كانت مشكلة اللجنة من إشـراف الأستاذة الدكتورة سميحة مصطفى القليوبي أستاذ القانون التجاري والبحري بكلية الحقوق - جامعة القاهرة الأستاذ الدكتور/ رضا محمد عبيد أستاذ القانون التجاري والبحري وعميد كلية الحقوق جامعة بني سويف مناقـشـاً الأستاذ الدكتور/ جمال محمود عبد العزيز الاستاذ المساعد بكلية الحقوق جامعة القاهرة قسم القانون التجاري مناقـشـاً

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على التطور التاريخي للشركة التجارية، وعلى أهمية الشركات التجارية ، بالإضافة إلى التعرف على الأحكام العامة التي تنظمها في القانون الفلسطيني والمصري, كما هدفت إلى التعرف على بطلان الشركات التجارية في القانون الفلسطيني والمصري، وعلى أركانه الموضوعية العامة والخاصة والشكلية للشركة التجارية، ومعرفة كيف يحدث البطلان لتخلف احد هذه الأركان وكيفية تناولها في القانون الفلسطيني والمصري, وكذلك معرفة الأركان الشكلية للشركات التجارية، وكيفية حدوث البطلان لتخلف احد هذه الأركان في القانون الفلسطيني والمصري, أيضا دراسة آثار بطلان الشركات التجارية وطرق تداركه في القانون الفلسطيني والمصري , بالإضافة إلى التعرف على مضمون نظرية الشركة الفعلية وحالات حدوثها وآثار تطبيقها في القانون الفلسطيني والمصري .

وقد اعتمد الباحث في إجراء هذه الدراسة علي عدة مناهج علمية تتكامل فيما بينها بهدف الإلمام بمختلف جوانب الموضوع وهي:

1- المنهج المقارن، وذلك بغية إجراء مقارنة بين أحكام بطلان الشركات في القانون التجاري القانون الفلسطيني والمصري.

2- المنهج التحليلي، وذلك في سبيل استعراض القوانين الفلسطينية والمصرية، والقوانين النموذجية، محاولاً الخروج باستنتاجات جديدة واستنباط أفكار ورؤى قد تشكل وعياً قانونياً.

3- المنهج الوصفي، في عملية سرد وعرض هذه المواد والأحكام، محاولاً قدر الإمكان تفسيرها وتحليلها بصورة وافية.
ومن أهم نتائج الدراسة:

1- إذا بطل عقد الشركة بطل ما في مضمونه وما بني عليه ، وتنعدم آثار عقد الشركة في المستقبل والماضي.

2- يترتب على بطلان عقد الشركة بطلان التصرفات التي أبرمها الغير مع الشركة وهذا القول الراجح .

3- الشركة الواقعية هي التي اعتراها سبب من أسباب البطلان، وانعدمت آثاره في المستقبل دون الماضي .

4- أوجب نظام الشركات المصري والفلسطيني تعويض المضرور من جزاء بطلان عقد الشركة، وأنماط هذه المسؤولية بمدير الشركة أو أعضاء مجلس الإدارة حسب نوع الشركة .
ومن أهم توصيات الدراسة:

1. من خلال الدراسة التي قمت بها بموضوع بطلان الشركات التجارية والتي أخذت في طياتها نظام قانون الشركات الفلسطيني ومواده فإنني خلصت أنه لابد من مشرع الفلسطيني في دولة فلسطين العربية بأن يعتمد نظام واحد لقانون الشركات الفلسطيني لضفتي الوطن وذلك من أجل تقديم نظام يعمل على راحة المهتمين والمختصين بدل التشتت والتعارض أمام كم هذه القوانين بالإضافة من اجل عدم االتعارض أمام النصوص التشريعية التي تخدم الشركة والشركاء والاغيار وحتى نظام الدولة باكملة.

2. بإستطلاع قانون الشركات الفلسطيني وتعديلاته نلاحظ أنه لا توجد تفرقه بين الشركات التجارية والمدنية وكل الشركات بمقتضاه تعتبر تجارية أي كان غرضها التي قامت من أجلها لانها تعتد المعيار الشكلي ، فإنني أوصى المشرع الفلسطيني بضرورة التمييز بين الشركة التجارية والمدنية وذلك بظهور اهمية كبير في عدة جوانب وأهمها.

3. ونظراً لما تلعبه الشركات التجارية من دور حاسم في المجال الإقتصادي كان لا بد من الحد من بطلان الشركات التجارية والحيلوله دون التأثير بما يكبد العمل التجاري من كبوات وانعكاسات كان لا بد من كتابة رسالة علمية متخصصه من أجل عدم الوقوع في هذا البطلان وذلك محافظةً على حقوق الشركة والشركاء والأغيار أو على الإقتصاد الدولي بأكمله.