رسوم الأراضي البيضاء .. نقلة تاريخية في تاريخ الإسكان في المملكة

رام الله - دنيا الوطن
سجّل تاريخ 23 نوفمبر 2015م علامة فارقة في المجتمع السعودي، بعد أن وافق مجلس الوزراء السعودي برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز –حفظه الله- على قرار فرض رسوم على الأراضي البيضاء. حيث أن النظام يفرض رسماً سنوياً بقيمة 2.5% من قيمة الأرض، على كل أرض فضاء مخصصة للاستخدام السكني أو السكني التجاري "داخل حدود النطاق العمراني"، على أن تحدد اللائحة التنفيذية للنظام معايير تقدير قيمة الأرض والبرنامج الزمني لتطبيق الرسم بشكل تدريجي والضوابط اللازمة لضمان تطبيق الرسم بعدالة ومنع التهرب من دفعه. كما يقضي النظام بإيداع مبالغ الرسوم والغرامات المحصلة من مخالفي النظام في حساب خاص لدى مؤسسة النقد العربي السعودي، يخصص للصرف على مشروعات الإسكان وإيصال المرافق العامة إليها وتوفير الخدمات العامة فيها.

وفي هذا الصدد، أكد معالي وزير الإسكان السعودي ماجد بن عبدالله الحقيل، على أن "هذا القرار يُعد تشجيعاً لمُلاك الأراضي البيضاء على تطوير أراضيهم، بما يحقق التوازن بين العرض والطلب وتوفير وحدات سكنية بأسعار مناسبة وحماية المنافسة العادلة ومكافحة الممارسات الاحتكارية، فضلاً عن أن الهدف منه هو حصول المواطنين على وحدات سكنية مناسبة"، مشيرا ً إلى أن تطبيق الرسوم سيتم بدقة عالية لتحقيق أعلى درجات الضبط والعدالة والوضوح، ولن يقتصر تحديد النسبة على ثمن الأرض السوقي الحالي، بل هناك معايير متنوعة مثل موقع الأرض واستخداماتها ونظم البناء وتوافر الخدمات العامة فيها ووصول المرافق العامة، ومن خلاله يحتسب معدل الرسوم 2.5 بالمائة.

ومن جهةٍ اخرى، ثمّن اقتصاديون ومتخصصون في مجال العقار هذا القرار، حيث أكدوا أنه سيفتح المجال لحركة عقارية متزنة تُلغي احتكار الأراضي داخل النطاق العمراني من جهة، وتتيح من جهة أخرى المجال للمواطنين في تملك عقارات لما سيحدثه هذا القرار من انخفاض في الأسعار على مدى الأعوام الثلاثة المقبلة. وأكد الكاتب الاقتصادي عبدالحميد العمري، على أن الهدف من فرض الرسوم ليس الجباية، بل لفك الاحتكار عن الأراضي البيضاء المنتشرة في المملكة، وفتح المجال للأراضي للتداول والتطوير والاستفادة منها والانتفاع منها بما ينعكس على تحريك أسعار العقار وتخفيضها من الآن ومع البدء في فرض الرسوم وما بعد ذلك. وقدّر "العمري" في حسابات أولية محصلة قيمة الرسوم على الأراضي البيضاء بمبلغ يتراوح ما بين 40 إلى 50 مليار في السنة الأولى، مما سيدعم مشروعات الإسكان ويصحّح أوضاعها، بالإضافة إلى محصلة المبلغ المخصص للإسكان من الدولة المقدر بـ 250 مليار ريال.

وقال حمد الشويعر، رئيس اللجنة الوطنية العقارية في مجلس الغرف السعودي، أن القرار إيجابي وسوف يساعد في سد فجوة الأراضي البيضاء التي شوّهت أغلب المدن الكبرى، كما أنه سيزيد من إتاحة المعروض من العقارات السكنية والتجارية، وتوافر أراضٍ في الكثير من المدن والمحافظات بأحجام متناسبة ومتنوعة تصلح لجميع فئات المجتمع، خاصة المستحقين الذين يصل عددهم إلى 1.3 مليون مواطن، مبينا أن وزارة الإسكان والصندوق العقاري قد سعوا خلال الفترة الماضية إلى خلق شراكات مع القطاع الخاص، خاصة المطورين العقاريين في قطاع الإسكان والقطاعات التمويلية، إلا أن الأرض كانت هي العقبة في حل تلك البرامج مما يعطي فرض الرسوم أهمية خاصة لدى الوزارة من خلال إيصال الخدمات إلى الأراضي التي تملكها وإعادة التوازن إلى السوق العقاري.

ويضيف نائب رئيس لجنة التثمين العقاري بغرفة جدة، عوض الدوسي، أن الهدف من فرض الرسوم على الأراضي البيضاء هو توازن أسعار العقارات وتخفيض أسعار الأراضي حيث سيشهد السوق العقاري مع بداية تطبيق القرار انخفاضا في الأسعار بنسبة تصل إلى 30% مما يسهم بزيادة المعروض بنسبة تصل إلى 40%.

ومن جانبها، أوضحت المتخصصة في الإعلام الاقتصادي، الدكتورة عبير الماحي، أن المفهوم السائد لدى المجتمع كان في تكوين الثروة من خلال امتلاك العقار بسبب أن العقار من الممكن أن يمرض ولكن لا يموت، موضحة أن القرار سيغير المفهوم بشكل كبير من خلال خيارين، إما دفع الرسوم أو تطوير الأرض، وستتغير ثقافة الاستثمار في الأرض تماماً ليكون التحول إيجابي لمصلحة المجتمع بدلاً من جعل الأرض راكدة ومجرد مخزن للثروة، فضلاً عن أن القرار يصب في مصلحة المواطن من خلال إعادة هيكلة القطاع العقاري بشكل عام.