مستشار بجامعة الدول العربية يطرح خطة النجاة من خطر المادة 156 من الدستور والتي تهدد بحل مجلس النواب

تابعنا أيضا عبر فيسبوك facebook.com/alwatanvoice

ورغم مايراه البعض من فقهاء القانون أنه أمر مستحيل أن يستطيع المجلس إقرار هذه القوانين في خلال هذه المدة التي يأتي فيها أيضا الجلسات الاجرائية لانتخاب الرئيس والوكيلين ورؤساء اللجان النوعية وتشكيلها ومن ثم ترتبك الساحة القانونية والسياسية .

وأضاف المستشار ميشيل إبراهيم حليم في ندوة المركز المصري للدراسات الليبرالية أن عدم استطاعة المجلس مناقشة هذه القوانين يجعل المجلس ذاته في حيز البطلان لان المجلس تم انتخابه علي أساس قوانين صدرت من الرئيس بصفته التشريعية وهي قوانين مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب وتقسيم الدوائر وهو ما يعني زوال أثرها وكل ما ترتب عليها بما في ذلك الانتخابات النيابية .

وكذلك قانون الارهاب الذي قد يستفيد من عدم مناقشته المسلحين الذين روعوا المجتمع وحملوا السلاح في مواجهة الدولة المصرية .. وغيرها من القوانين التي قد تحدث ارتباكا خطيرا في المشهد السياسي.

واقترح المستشار ميشيل إبراهيم حليم أن تعرض كافة القوانين علي المجلس لاقرارها في جلسة واحدة ثم يحيلها المجلس إلي اللجنة التشريعية ومن ثم مناقشتها بروية باعتبارها قوانين صادرة من مجلس النواب وليست قوانين صادرة بقرارات رئاسية،وبذلك يمكن الافلات من خطر المادة 156 من الدستور.