الاتحاد الإسلامي بنقابة المحامين الفلسطينيين يصدر بيان بسبب الانتهاكات الاسرائيلية

غزة - دنيا الوطن

في الوقت الذي تستمر فيه سلطات الاحتلال الإسرائيلي بانتهاكات حقوق شعبنا الفلسطيني المكفولة له بموجب المواثيق الدولية، أقر الكنسيت بالأمس الأربعاء بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون يسمح بمحاكمة وسجن الأطفال الفلسطينيين دون سن الرابعة عشر (14 عام) بأغلبية 65 عضو كنسيت ورفض 22 من أعضائه.

إن مضمون مشروع هذا القانون مخالف لكل المواثيق الدولية ذات العلاقة بحقوق الإنسان من إعلانات واتفاقيات، إذ ان مضمونه يسمح لسلطات الاحتلال حجز الأطفال الفلسطينيين دون سن (14) عام في مراكز مغلقة حتى بلوغه سن (14) عام، ومن ثم يتم نقله إلى السجن.

إننا في الاتحاد الإسلامي بنقابة المحامين ننظر بخطورة بالغة إلى هذا المشروع والذي يدلل على أن الاحتلال الإسرائيلي لا حدود لجرائمه بحق الشعب الفلسطيني، ويحاول أن يجيز ممارساته المحظورة دولياً بحق أطفال فلسطين من خلال استخدام لغة القانون وتشريع قوانين محلية له تسمح لسلطاته بانتهاك القوانين الدولية بحجة تطبيق القانون على الأطفال ووأدهم وهم أحياء في زنازين الاحتلال استمراراً في سياسته العدوانية والظالمة ضد شعبنا الفلسطيني.

إن إقرار هذا المشروع يأتي في سياق كل الفلسطيني لا سيما الأطفال هو انتهاك فاضح بموجب للإعلان العالمي لحقوق الإنسان 1948 والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 1966 وهو مخالف بشكل صريح لنصوص اتفاقية الطفل الدولية 1989م.

إن الاحتلال يسعى من وراء الاستهداف المستمر للطفل الفلسطيني ومن خلال هذا المشروع (القانوني) أن يطمس حب الوطن والمقاومة لدى الأطفال منذ صغرهم لأنهم هم شباب المستقبل الواعد وهم المخزون الاستراتيجي للشعب الفلسطيني متوهماً أنه يستطيع سلب حبهم للوطن والمقاومة التي هي مشروعة بموجب كافة المواثيق والاتفاقيات الدولية.

إننا في الاتحاد الإسلامي وبناء على ما تقدم نطالب بالآتي:_

أولاً: ندعو اللجنة الدولية للصليب الاحمر الدولي ومنظمة الصحة العالمية إلى إعلان موقف يندد بالجرائم التي ترتكبها دولة الاحتلال ضد شعبنا الفلسطيني ، واتخاذ الاجراءات الكفيلة بوقف هذه الممارسات التي تنتهك كل المعايير الدولية والإنسانية.

ثانياً: ندعو المؤسسات الحقوقية المحلية والإقليمية والدولية إلى الإدانة الواسعة لهذه الجريمة النكراء والتي تحاول دولة الاحتلال تمرير غطاء قانوني لها من خلال مشروع قانون يصدر عن مؤسسة تشريعية فاشية ونازية

ثالثاً: نطالب مجلس الأمن الدولي بالتدخل واتخاذ الخطوات الكفيلة بضمان إلزام دولة الاحتلال باحترام مبادئ القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان وحقوق الطفل.

رابعاً: ندعو جامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي بممارسة دورها الحقيقي في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني

خامساً: نؤكد على دور أركان العدالة الدولية في ملاحقة قادة دولة الاحتلال كمجرمين حرب وتقديمهم للمحاكمة .