موقع 0404 العبري برفع قضية يطالب فيها باعتقال عائلة التميمي

تابعنا أيضا عبر تويتر @alwatanvoice

بعد الهجمة الهمجية الشرسة على حركة المقاومة الشعبية التي بدأ جيش الاحتلال الاسرائيلي بشنها على اهالي قرية النبي صالح وقيامه بحملة اعتقالات طالت عشرون من شباب القرية في اقل من ثلاثة اسابيع متهما اياهم بالقيام بالعديد من الفعاليات المقاومة عاد الجانبي الاسرائيلي ليتابع هجمته المسعورة على القرية

وهذه المرة مستهدفا النساء حيث قام بوعاز جولان رئيس تحرير موقع 0404 العبري برفع قضية عن طريق محامي لمستشار حكومة الاحتلال القضائي يطالب باعتقال عائلة التميمي على خلفية الصورة والحدث الذي حصل في قرية النبي صالح المتمثل بضرب جندي خلال محاولته اعتقال ابنها).المستشار القضائي رد على جولان انه قدم طلب بفتح الملف من جديد.

 واعلنت إدارة موقع 0404، بالاتفاق مع المحامي بالاتكا "عقيد في الاحتياط"، انهم يطالبون بإتخاذ قرارا في الصراع الدائر على عدم اعتقال الفتيات التي شاركن في الحادثة التي سجلت في 28 اغسطس من هذا العام لمنع الجندي من القاء القبض على الفتى الذي يلقي الحجارة.

 وانه بالرغم من أن الجيش الإسرائيلي قد قدم بالفعل شكوى للشرطة بالوثائق (لاتخاذ الإجراء) وحيث كانت الشرطة تستعد لتنفيذ الاعتقال، وبعد جمع كل المعلومات ذات الصلة، بما في
ذلك أسماء المشتبه بهم، وصلت أوامر من فوق بعدم تنفيذ اعتقال. كذلك اعلن الموقع العبري ان المحامي بالاتكا طلب من النائب العام معرفة العوامل والاسباب التي جعلت النائب العام يوقف لتحقيق ولا يامر باحتجاز النساء التي قامت بضرب الجندي. 

وفي الرد الذي وصله من رئيس مكتب من النائب العام، حول عدم الاعتقال ، ذكر أنه "بعد مراجعة طلبك، تم احالته إلى مكتب النائب العام للدولة." 

واضافت إدارة موقع 0404 والمحامي وإيال بالاتكا بانهم يواصلون رصد الحالة، حتى إجراء تحقيق كامل في القضية.. وفي بيان لحركة المقاومة الشعبية في النبي صالح اكدت
على حق الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال وفقا للقانون الدولي وعلى حق كل اسرة على اتخاذ الاجراءات الكفيلة بحماية ابنائها وفقا للقانون الدولي الانساني ، وطالبت المجتمع الدولي بكافة مؤسساته الرسمية والشعبية العمل بجدية لحماية الشعب الفلسطيني ووقف الاعتداءات الاسرائيلية وارهاب الدولة الذي تمارسه اسرائيل .

 وفي النهاية اكدت الحركة على ان الارهاب الاسرائيلي لن يثنيها عن مواصلة النضال حتى تحرير الارض الفلسطينية وتمكين الشعب من ممارسة كافة حقوقه وعلى رأسها حقه في تقرير مصيره واقامة الدولة الديمقراطية التي ينعم فيها جميع المواطنين بالحرية والعدالة والمساواة .