الجمعية الوطنية تستنكر منع ناشط حقوقي من السفر عبر معبر بيت حانون

وقالت الجمعية في بيان أصدرته أمس، بأن صندوق الأمم المتحدة للمرأة ""UN WOMEN قد قام بتقديم طلب تصريح لدى قوات الاحتلال الإسرائيلي، من أجل السماح للناشط الحقوقي معمر للدخول عبر معبر بيت حانون من أجل حضور اجتماع لشركاء صندوق الأمم لمتحدة للمرأة UN WOMEN"" في مدينة رام الله يومي 24/25نوفمبر، إلا أن قوات الاحتلال الإسرائيلي

 رفضت بشكل قاطع منحه تصريح دون إبداء الأسباب حيال ذلك.
وأشارت الجمعية إلى أن هذا الإجراء لا يعتبر الأول بحق الناشط الحقوقي معمر، حيث قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي عام2009م برفض منحه تصريح دخول عبر معبر بيت حانون من أجل السفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية، للمشاركة في برنامج تعزيز حقوق الإنسان بدعوة من برنامج الزائر الدولي ، ولم يتمكن من السفر وحضور البرنامج في حينه .

وذكرت الجمعية بأن معمر" ناشط حقوقي " شارك في العديد من المؤتمرات والفعاليات الوطنية والإقليمية والدولية المتعلقة بحقوق الإنسان . 

واعتبرت الجمعية أن ما قامت به قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد معمر وغيره من المواطنين ، يعتبر مخالف للقانون الدولي، حيث جاء في نص المادة13(1) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان "لكل فرد الحق في حرية التنقل" كما نصت الفقرة(2) من نفس المادة على أن "لكل فرد حق في مغادرة أي بلد بما في ذلك بلده وفي العودة إلى بلده" كما نصت المادة (12) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على أن "لكل فرد يوجد على نحو قانوني داخل إقليم دولة ما حق حرية التنقل فيه وحرية اختيار مكان أقامته فيه. 

وأكدت الجمعية في ذات السياق أن ما تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي من منع للنشطاء الحقوقيين من السفر والتنقل حلقة في سلسة الإجراءات التعسفية المخالفة للقانون الدولي، والتي تتخذها ضد المواطنين الفلسطينيين دون وجود مبررات تبيح ذلك، حيث تتعمد منع العديد من المواطنين من السفر والتنقل عبر معبر بيت حانون والذي يعتبر البوابة الرئيسية لسكان قطاع غزة في ظل استمرار إغلاق معبر رفح البري. 

وبناء علي ذلك ناشدت الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون المجتمع الدولي بضرورة التدخل والضغط على قوات الاحتلال الإسرائيلي لوقف انتهاكها لحقوق الإنسان الفلسطيني وإرغامها على احترام القانون الدولي لحقوق الإنسان.