“التغيير” تعدّ حكومة الإقليم فاقدة للشرعية وترفض الحوار من دون عودة رئيس البرلمان ووزرائها إلى أربيل

تابعنا أيضا عبر تويتر @alwatanvoice

المتحدث باسم الحركة شورش حاجي عَقَبَ في احدث تصريح له تابعته الصباح الجديد على المؤتمر الصحفي الذي عقده الاتحاد الوطني والديمقراطي الكردستاني، بأن التغيير ترفض اية حوارات مع الديمقراطي الكردستاني ما لم يتم انهاء الوضع الاستثنائي الراهن “ويقصد اقصاء رئيس البرلمان ووزراء التغيير عن حكومة الاقليم” والعودة الى ما قبل 12 اكتوبر، والذي يتم وفقاًً لحاجي عبر عودة رئيس البرلمان ووزراء حركة التغيير الى اربيل مجدداً تمسك الحركة بعدم قبول اية شروط للبدء بالتفاوض والحوار.

المكتبان السياسيان للاتحاد الوطني الكردستاني والديمقراطي الكردستاني عقدا اجتماعاً لمناقشة مقترحات قدمها الاتحاد الوطني لانهاء ازمة اقليم كردستان.

تضمن احدها اعادة رئيس البرلمان ووزراء التغيير الى برلمان وحكومة الاقليم، مع بقاء مسعود بارزاني في منصب رئيس الاقليم لعامين اضافيين شريطة ان يتعهد بالتنازل عن بعض من صلاحياته الواسعة.

وقال نائب رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني نيجيرفان بارزاني في مؤتمر صحفي عقده مع مسؤول الهيئة العاملة في المكتب السياسي للاتحاد الوطني ملا بختيار عقب الاجتماع، “اتفقنا على توحيد البيت الكردي، وعلى الحاجة إلى العمل المشترك في هذه المرحلة”، عادّاً أن الاتحاد الوطني “شريك رئيسي في الحكم في اقليم كردستان ولايمكن تجاهل دوره وتاثيره”، مشيرا الى ان حزبه لايضع شروطاً مسبقة ولايقبل شروطاً مسبقة من اية جهة لبدء الحوار.

بدوره قال ملا بختيار ان الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي لم ينهيا الاتفاقية الاستراتيجية بينهما، لكن هذه الاتفاقية تحتاج الى اعادة صياغة على اسس جديدة بين الحزبين.

وحول دور الاتحاد الوطني في الاجتماعات المتواصلة بين الاطراف الرئيسة، أضاف ملا بختيار “نحن لسنا وسطاء بين الاطراف السياسية، بل إننا في خضم العملية”، وشدد على ضرورة توحيد البيت الكردي وقال “يجب أن نذهب إلى بغداد ونحن موحدين”.

من جهته اعلن رئيس كتلة حركة التغيير في مجلس النواب العراقي هوشيار عبد الله في حديث لقناة (KNN) تابعته الصباح الجديد ان الحركة تعد رأي المجلس القيادي للاتحاد الوطني هو الاساس في تعاملها مع الاتحاد الوطني في اشارة الى رفضه تصريحات ملا بختيار الذي ادلى بها في المؤتمر الصحفي مع نيجيرفان بارزاني، مضيفاً ان اية مقترحات لاتضمن عودة رئيس البرلمان يوسف محمد الى ممارسة مهامه واعادة وزراء التغيير الى وزاراتهم غير مقبولة، مشيراً الى ان حركته ترفض أي مجاملة او تناغم مع الديمقراطي الكردستاني على حساب ما وصفه بالانقلاب على الشرعية من قبل الديمقراطي في الاقليم، لافتاً الى ان الازمة الراهنة تفاقمت بعد ان فتح اعضاء البرلمان عن حركة التغيير والاتحاد الوطني قضايا الفساد في ملف النفط وفقدان جزء كبير من وارداته، اضافة الى ملف التداول السلمي للسلطة في الاقليم عقب انتهاء المدة القانونية لرئاسة الاقليم، مؤكداً ان الاحزاب الاربعة التي عارضت تمديد ولاية رئيس الاقليم ارتكبت خطأ فادحاً بعدم تقديمها مرشحاً منافساً لمسعود بارزاني، ما ادى الى تمسك الديمقراطي بكرسي الحكم والتفرد والهيمنة.
هوشيار عبد الله دعا الاحزاب الاربعة الى ادانة سياسة الديمقراطي الكردستاني الاقصائية وابداء موقف واضع ينهي الهيمنة والتجاوز على شرعية البرلمان والحكومة والنظام الديمقراطي، وقال ان المخرج من الازمة الراهنة يكمن في ضرورة تغيير العقلية القبلية التي تطغى على سياسة الحزب الديمقراطي الكردستاني وادارته لمفاصل الحكم وتجاوزه على عمليته السياسية.

من جهته نفى عضو المكتب السياسي عضو الوفد المفاوض للاتحاد الوطني سعدي احمد بيرة ان يكون الاتحاد الوطني قدم مقترحاً يتضمن تغيير رئاسة برلمان الاقليم، وقال بان مقترحات الاتحاد الوطني تتضمن ضرورة توحيد البيت الكردي واجراء اصلاحات في شتى مفاصل الحكم والادارة، في ظل التحديات الاقتصادية والادارية والامنية التي تواجه الاقليم في الوقت الراهن.

ويرى مراقبون استطلعت الصباح الجديد آراءهم استحالة عودة الديمقراطي الكردستاني وحركة التغيير في ظل تنامي التوتر والخلافات المتصاعدة بينهما الى طاولة الحوار والتفاهم، لذا يسعى الديمقراطي الكردستاني بعد ان نفض يده من التغيير لاستمالة موقف الاتحاد الوطني عبر تقديم تنازلات كبيرة له لاعادة تفعيل الاتفاقية الأستراتيجية معه، وتوقيع اتفاق جديد ينتج عنه تشكيل حكومة جديدة في الاقليم واعادة هيكلة رئاسة البرلمان التي يترأسها يوسف محمد وهو عن حركة التغيير للخروج من المأزق السياسي والتشريعي والقانوني الذي خلفته اجراءات الديمقراطي الكردستاني بحق شريكه السابق في حكومة الاقليم حركة التغيير.