محافظة دمشق: أقل من نصف المتضررين حصلوا على تعويضات

رام الله - دنيا الوطن
اعتبر مدير مديرية دمشق القديمة طارق نحاس أن منح المواطنين موافقة ترميم بمدة 5 أيام بمثابة مساعدة لهم ومراعاة لوضعهم، بينما كشف مدير الشؤون المالية في محافظة دمشق محمد عوض عن تشكيل لجنة لإعادة النظر بكل أسعار التعويضات لتكون متوافقة بما هو رائج حالياً، مشيراً إلى ان أقل من نصف المتضررين حصلوا على تعويضاتهم.

وقال طارق نحاس مدير مديرية دمشق القديمة لإذاعة ميلودي وضمن برنامج "مين المسؤول" مع الإعلامي حازم عوض، أن  "تحديد مدة 5 أيام لإصلاح الضرر، كانت بمثابة مساعدة ومراعاة لوضع المواطنين المتضررين، لأن أي عملية ترميم أو إصلاح في دمشق القديمة تتطلب رخصة ترميم، والتي تحتاج بدورها لوثائق ووقت حتى تصدر".

وأردف نحاس "عملنا يقتصر على تقدير الضرر وإرساله للمحافظة المعنية بموضوع الأسعار والتعويض المادي".

ونوه نحاس إلى أن "مدة الـ5 أيام تبدأ من تاريخ استلام الموافقة بالترميم، كما نمنح مدد إضافية إن لزم ذلك، حيث يقوم المواطنون عادة بالإصلاح على نفقتهم الخاصة، لحين استلام التعويض من المحافظة".

ومن جهته قال مدير الشؤون المالية في محافظة دمشق محمد عوض لميلودي أنه" يتم يومياً صرف تعويضات للمتضررين، وتحديداً تلك الموجودة في مناطق آمنة وتحت سيطرة الدولة، مشيراً لضرورة متابعة الموطنين لطلباتهم".

ولفت عوض إلى أن المحافظة "اشترطت توفر وثائق معينة لتقديم طلب بالتعويض من المتضررين ، وهي وثاق الملكية والتي هي سجل قيود عقارية كاملة، أو سند تمليك، إضافة لايصال بفاتورة كهرباء وايصال بفاتورة ماء لتحديد الموقع".

واضاف عوض "بلغ حجم الطلبات حتى تاريخ اليوم 24.778 طلب، في حين المنفذ منها 9274 طلب"، مبرراً وجود طلبات لمناطق مثل جوبر وقسم برزة والقابون والقدم، التي تعتبر مناطق غير آمنة حتى الآن، فلا تصرف طلباتهم بالتعويض حتى لو وافق عليها مجلس الوزراء، لتعذر الكشف عليها.

وعن حجم التعويض بالأرقام، قال عوض "وصل المبلغ المدفوع للتعويض إلى 2 مليار و130 مليون و369 الف و972 ليرة سورية، كما تم تسليم آخر جدولين لوزارة المالية وتمت الموافقة عليها، ليبدأ تسليم الشيكات بعد شهر".

وعن اختلاف تكلفة الإصلاح مع ارتفاعات الأسعار، خلال فترة تقييم الضرر وفترة تسليم المبلغ، كشف عوض عن  تشكيل لجنة أعادت النظر بكل الأسعار، أما من تمت الموافقة على تعويضه وصدر الشيك له ولم يستلمه فيتحمل المسؤولية".

وتقوم محافظة دمشق بالتعويض وفق شرائح محددة، بحيث من كان ضرره يقدر بـ30-250الف يحصل على تعويض بنسبة40%، أما من تراوح ضرره بين 250-300 ألف يعطى 100 ألف مقطوعة، فيما من تجاوز ضرره مبلغ 300- 5 مليون يعطى 30% عن أن لا تقل عن 100 ألف.

أما فيما يخص تعويض الصناعيين، بين عوض "يتم تعويض الصناعيين عن المباني بغض النظر عن المواد، والتي كانت نقطة خلافية مع الصناعيين، بحيث قد تكون قيمة الموجودات أكبر من قيمة تضرر البناء، علماً انه لا يتم تعويض السرقة، بينما يحتاج الحرق أن يكون واضحاً حتى يجري تقديره، مع توقيف الموضوع للتريث لحين صدور قرار نهائي حوله".