وزراء العدل العرب يقررون دعم وزارة العدل الفلسطينية على المستويين الداخلي والدولي

رام الله - دنيا الوطن
التقى رئيس جمهورية مصر العربية السيد عبد الفتاح السيسي بأصحاب المعالي وزراء العدل العرب وأكد خلال اللقاء على أهمية مساهمة مجلس وزراء العدل العرب في تطوير النُّظم القضائية العربية وتوحيدها، و ضرورة تعزيز التعاون القانوني والقضائي العربي في شتى المجالات، وإعداد القضاء العربي لمواجهة متطلبات تحقيق العدالة، لاسيما في ضوء ما تشهده المنطقة العربية من تغيرات وتحديات.

     جاء ذلك قبل بداية أعمال الدورة الحادية والثلاثين لمجلس وزراء العدل العرب، التي عقدت في الامانة العامة لجامعة الدول العربية، والتي سبقها الاجتماع السابع والخمسون للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب.

     وقد أصدر مجلس وزراء العدل العرب قراراً بشأن دعم وتطوير وزارة العدل الفلسطينية، يتضمن توفير الدعم المادي و القانوني و اللوجستي للوزارة، وتشكيل لجنة خبراء قانونيين عرب متخصصة في مجال القانون الدولي، تعنى بتقديم الاستشارة القانونية اللازمة بشأن تحضير الملفات والقضايا، المقدمة من وعلى دولة فلسطين.

    وفي كلمته، تناول معالي وزير العدل المستشار سليم السقا، الهجمة المسعورة و ارهاب الدولة الاسرائيلي المستمر والمتصاعد، والمتمثل في الاعتداءات على أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين، وفي القتل الوحشي لأبناء شعبنا في مختلف اماكن تواجده، وممارسته للإعدامات الميدانية على الاطفال والنساء، و تنفيذ جرائم قتل واعتقال داخل المستشفيات الفلسطينية بطريقة اجرامية لم تشهدها الانسانية من قبل، وذلك على ايدي عصابات المستعربين، وجنود الاحتلال، وقطعان المستوطنين، كما حدث في المستشفى العربي بنابلس، ومستشفى المقاصد بالقدس، و المستشفى الاهلي بالخليل مؤخراً، إضافة إلى اعتقال مئات الأطفال خلافاً للمواثيق والأعراف الدولية ومن ضمنهم الفتى محمد مناصرة.

    كما أكد وزير العدل  على ضرورة توفير نظام خاص بتأمين الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وأشار أيضا الى ان هناك مئات العائلات الفلسطينية التي يمر عليها فصل الشتاء الثاني دون مأوى نتيجة هدم بيوتهم من قبل قوات الاحتلال الاسرائيلي خلال عدوانها الاخير على قطاع غزة، مما يحرمهم من ابسط حقوقهم التي كفلتها الشرعة الدولية لحقوق الانسان.

   و أشار السقا الى السعي الجاد من قبل وزارة العدل الفلسطينية، لتعميق التعاون القانوني والقضائي العربي في مختلف المجالات، فقد صادقت دولة فلسطين على مختلف الاتفاقيات العربية، مشيرا الى انه يكاد لا يخلو أي محفل قانوني عربي من وجود تمثيل قانوني فلسطيني، سواء من خلال مشاركة الخبراء القانونيين، او من خلال تزويد الامانة العامة لجامعة الدول العربية، قطاع الشؤون القانونية بالملاحظات القانونية، وتحديدا حول المواضيع المدرجة على جدول اعمال مجلس وزراء العدل العرب والمتعلقة بمكافحة الارهاب، وانشاء شبكة التعاون القضائي العربي في مجال مكافحة الارهاب و الجريمة المنظمة، وتحديث التشريعات العربية، ومكافحة الاتجار بالبشر، والقرصنة البحرية،  واعداد مشاريع الاتفاقيات العربية المختلفة.