"سلطة دبي الملاحية" تعقد "ورشة دبي للابتكار البحري" على هامش "أسبوع الإمارات للابتكار 2015"

رام الله - دنيا الوطن
عقدت "سلطة مدينة دبي الملاحية" اليوم (الإثنين 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2015) "ورشة دبي للابتكار البحري" في "فندق إنتركونتينتال فيستيفال سيتي" في دبي بمشاركة واسعة من قبل الجهات الحكومية و35 جهة خاصة معنية بكافة مكونات القطاع البحري. وتندرج ورشة العمل، التي نتج عنها 30 برنامج مبتكر، في إطار الجهود الرامية إلى دعم "أسبوع الإمارات للابتكار 2015"، تجسيداً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله ورعاه" بإعلان "عام 2015 عاماً للابتكار"، وفي مبادرة رائدة أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله".

وأوضح سعادة سلطان أحمد بن سليم، رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة بدبي ورئيس "سلطة مدينة دبي الملاحية"، بأنّ "ورشة دبي للابتكار البحري" تمثل تجسيداً حقيقياً لمبدأ الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مشدّداً على أهمية تفعيل العمل المشترك لدعم الأفكار الابتكارية التي من شأنها المساهمة في تحقيق التطلعات الرامية إلى الوصول بدبي إلى مصاف العواصم البحرية الأكثر تنافسية في العالم بحلول العام 2020، تماشياً مع رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله".

وقال بن سليم: "يندرج تشجيع الابتكار في صلب أولوياتنا الاستراتيجية، إيماناً منا بأهميته في وضع أسس متينة لضمان إيجاد قطاع بحري آمن ومستدام ومتكامل، بما يتواءم مع غايات "رؤية دبي البحرية 2030". ومن هنا، جاءت "ورشة دبي للابتكار البحري" لتمثل إضافة هامة لجهودنا الهادفة إلى تحفيز الأفكار المبتكرة وتوفير السبل اللازمة لتطبيقها بالشكل الأمثل، بما يسهم في الإرتقاء بأداء وسلامة وكفاءة وتنافسية القطاع البحري المحلي استناداً إلى أعلى معايير التجدد والابتكار."
 
وشكّلت "ورشة دبي للابتكار البحري" منصة مثالية لاستنباط أفكار إبداعية جديدة من شأنها تعزيز تنافسية مكونات التجمع البحري المحلي، فضلاً عن الارتقاء بالجوانب ذات الصلة بالموانئ والأحواض والسياحة البحرية، بما يصب في خدمة الجهود الهادفة لخلق قطاع بحري آمن ومتجدّد في إمارة دبي.

واستقطبت الورشة مشاركة واسعة من 35 من كبرى الشركات البحرية العالمية، والخبراء المعنيين بالشأن البحري وممثلين عن الهيئات الحكومية المعنية في القطاع البحري من ضمنهم المجلس التنفيذي لإمارة دبي، هيئة الطرق والمواصلات، بلدية دبي، مركز دبي للإحصاء، اللجنة العليا للتشريعات، جمارك دبي، تراخيص، دائرة التنمية الإقتصادية، وذلك بالإضافة إلى مشاركة قيمة من الهيئة الوطنية للمواصلات على الصعيد الاتحادي. كما أعلنت "سلطة مدينة دبي الملاحية" عن إطلاق "جائزة دبي للابتكار والإبداع البحري" وسط إشادة واسعة من القطاعين الحكومي والخاص، وستقوم السلطة البحرية بالكشف عن تفاصيل الجائزة التي سيتم تدشين نسختها الأولى في قمة دبي البحرية 2016 في وقت لاحق.

وأعرب بن سليم عن سعادته بالمشاركة الواسعة التي حظيت بها ورشة العمل من القطاعين العام والخاص، مجدداً الالتزام بإيجاد إطار عمل مشترك للارتقاء بمكونات التجمع البحري، مع التركيز على ابتكار استراتيجيات جديدة للارتقاء بالسياحة البحرية وتطوير عمل الموانئ باعتبارها من أهم المجالات الداعمة لنمو القطاع البحري المحلي. واختتم بن سليم: "يمثل إطلاق "جائزة دبي للإبداع البحري" خطوة جديدة لتكريم الطاقات الإبداعية الواعدة واحتضان المواهب القادرة على إعلاء شأن دبي على الخارطة العالمية."

ويجدر الذكر بأنّ "ورشة دبي للابتكار البحري" شهدت مناقشات موسعة بين المشاركين، وذلك ضمن مجموعات عمل متخصصة تم تقسيمها تبعاً للمحاور الرئيسية المتمثلة في الموانئ، والأحواض، والسياحة البحرية، والقطاع البحري والقطاع الحكومي. وأثنى المشاركون على جهود "سلطة مدينة دبي الملاحية" في تنظيم مبادرات نوعية داعمة لـ "الاستراتيجية الوطنية للابتكار"، التي تهدف إلى جعل الإمارات إحدى الدول الأكثر ابتكاراً على مستوى العالم.