التحليل الآلي للبصمات يفك لغز 82 قضية إجرامية خلال شهر أكتوبر 2015
رام الله - دنيا الوطن
تمكن خبراء مسرح الجريمة التابعين لمصالح الشرطة القضائية للأمن الوطني المختصين في البحث والتحري عبر كامل التراب الوطني، خلال شهر اكتوبر2015 من فك لغز العديد من القضايا الجنائية، بالاعتماد على التقنيات الآلية في تحليل البصمات عن طريق نظام (AFIS) والتي سمحت بالتعرف وتوقيف المشتبه فيهم و المتورطين في قضايا إجرامية مختلفة، منها سرقة السيارات، التزوير واستعمال المزور، والاعتداءات على الأشخاص و الممتلكات .
وتمكنت المصالح المختصة للشرطة في التحليل الآلي للبصمات من معالجة وفك خيوط 82 قضية جنائية تتعلق بالمساس بالأشخاص والممتلكات منها 10 قضايا تم حلها من قبل الخبراء الجنائيين المختصين في التحليل الآلي للبصمة التابعين للمخبر المركزي للشرطة العلمية و72 قضية عولجت من قبل مصالح تحقيق الشخصية على مستوى 48 امن ولاية.
وذكر رئيس خلية الاتصال والصحافة بالمديرية العامة للأمن الوطني، عميد الشرطة اعمر لعروم أن النتائج الإيجابية المحققة من قبل الخبراء الجنائيين في مجال التصدي لكل أشكال الجريمة، تعود إلى الاهتمام الكبير الذي توليه قيادة الأمن الوطني لمجال التكوين التخصصي وحرصها المتواصل على تدعيم مختلف مصالح الشرطة، ومنها العلمية، بالمعدات التكنولوجية والوسائل المتطورة، خدمة لأمن المواطن وحماية الممتلكات.
تمكن خبراء مسرح الجريمة التابعين لمصالح الشرطة القضائية للأمن الوطني المختصين في البحث والتحري عبر كامل التراب الوطني، خلال شهر اكتوبر2015 من فك لغز العديد من القضايا الجنائية، بالاعتماد على التقنيات الآلية في تحليل البصمات عن طريق نظام (AFIS) والتي سمحت بالتعرف وتوقيف المشتبه فيهم و المتورطين في قضايا إجرامية مختلفة، منها سرقة السيارات، التزوير واستعمال المزور، والاعتداءات على الأشخاص و الممتلكات .
وتمكنت المصالح المختصة للشرطة في التحليل الآلي للبصمات من معالجة وفك خيوط 82 قضية جنائية تتعلق بالمساس بالأشخاص والممتلكات منها 10 قضايا تم حلها من قبل الخبراء الجنائيين المختصين في التحليل الآلي للبصمة التابعين للمخبر المركزي للشرطة العلمية و72 قضية عولجت من قبل مصالح تحقيق الشخصية على مستوى 48 امن ولاية.
وذكر رئيس خلية الاتصال والصحافة بالمديرية العامة للأمن الوطني، عميد الشرطة اعمر لعروم أن النتائج الإيجابية المحققة من قبل الخبراء الجنائيين في مجال التصدي لكل أشكال الجريمة، تعود إلى الاهتمام الكبير الذي توليه قيادة الأمن الوطني لمجال التكوين التخصصي وحرصها المتواصل على تدعيم مختلف مصالح الشرطة، ومنها العلمية، بالمعدات التكنولوجية والوسائل المتطورة، خدمة لأمن المواطن وحماية الممتلكات.