حنا عيسى: حقوق الانسان مقياس لتطور الامم و تقدمها

تابعنا أيضا عبر تويتر @alwatanvoice

يعتبر ظهور المسيحية من أهم التطورات التي عرفتها البشرية حيث تغلغلت هذه الديانة في بداية الأمر بين الطبقات الدنيا من الشعب الروماني وعلى مدى ثلاثة قرون انتشرت واعتنقتها الطبقات الأخرى – وأصبحت الدين الرسمي للدولة مع وصول الإمبراطور قسطنطين إلى السلطة عام 313م مما زاد في قوتها وانتشارها وأصبحت في عهد الإمبراطور تيودوسيوس عام 393م عقيدة الدولة الرسمية, ولعل ابرز ما يميز الفكر المسيحي هو دعوته إلى روح التسامح والمحبة والعطاء والتضحية في سبيل ورفع المعاناة عن الإنسان.

فالرسول بولس يقول: ليس هناك يهود وإغريق ولا حر وعبد ولا ذكر وأنثى ملكهم سواء في يسوع المسيح, وتعتبر المسيحية الحق الطبيعي في الحياة الدنيا, حق مقدس لان الأولوية تكون دائما للحقوق الطبيعية التي منحتها الطبيعة للبشرية في هذه الحياة. هذا وقد نادت المسيحية منذ بداية ظهورها بمبدأ الحرية والمساواة الطبيعية, لقد حملت المسيحية إلى الفكر الأوروبي والحضارة الأوروبية والى نظرية حقوق الإنسان مبدأين أساسيين, فكرة فردية (كرامة الشخصية الإنسانية), وازدواجية السلطة (فكرة تمديد السلطة) الأمر الذي أدى إلى عدم قبول فكرة السلطة المطلقة .

ومن ابرز تعاليم المسيحية هذا الطاعة, واحترام نظام الحكم وسند ذلك قول السيد المسيح " أعط ما لقيصر, لقيصر وما لله  لله " لقد حرمت الكنيسة الخلط والاندماج الذي كان قائما بين الدين والدنيا. ويقول الرسول بولس " إن الطاعة واجب فرضه الله على المسيحيين".

فالمسيحية تنطوي على مبدأ العدل ومبدأ المساواة, أي أن هناك واجب نحو الكنيسة وهو الواجب الروحي وواجب نحو الدولة وهو واجب مادي. وان الدين المسيحي والحضارة المسيحية قد اقر الالتزام المدني والديني للحصول على الحقوق والقيام بالواجبات.

وبهذا احتفظت المسيحية للإنسان بكرامته وحقه بالحياة المبنية على الفضيلة بالتسامح وقيدت سلطات الحاكم , بحيث لا يتجاوز الحدود التي تصنعها الهيئة التشريعية المختصة وركزت اهتمامها على الجانب الخلقي للإنسان. لقد كانت المبادئ التي رسختها المسيحية ثورة متقدمة في مجتمع يبني علاقاته على القوة والتمايز الطبقي. فهي دعت إلى المحبة والتسامح بأرقي أشكال الإنسانية (أحبوا أعداءكم, أحسنوا إلى مبغضيكم, من ضربك على خدك فاعرض له الآخر أيضا) وقللت من قيمة الأشياء ورفضت النزاعات الناجمة عنها (من اخذ رداءك فلا تمنعه ثوبك أيضا), ووعدت المضطهدين والمعذبين في الأرض المؤمنين بقدسية العقيدة بعالم من نوع آخر غير العالم الذي يعرفونه أنفا (مملكتي ليست من هذا العالم, طوباكم أيها المساكين لان لكم ملكوت الله), ورسمت حدودا فاصلة بين ما هو ديني وما هو دينوي من اجل تنظيم المجتمع الإنساني على أسس واضحة , وخاصة في ما يتعلق بالروابط بين الفرد والسلطة (أعطوا ما لقيصر لقيصر وما لله لله). هذا الأيمان بوجوب خلق مجتمع تسوده العدالة والمساواة بين البشر , سيظهر جليا سلوك الكنيسة الذي سيترك انعكاسات أخلاقية بنية .

الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يدين الإرهاب الدولي

يعتبر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان من أهم الوثائق التاريخية الذي تبنته الجمعية العامة لهيئة الأمم المتحدة في 10/12/1948، حيث يأتي هذا اليوم 10/12/2015 والعالم يحتفل به كيوم  عالمي لأنه شكل مصدر الهام لمعايير وقوانين مؤسسات حقوق الإنسان التي وفرت حياة أفضل للعديد من الناس حول العالم وشكل مصدر الهام للسلطة الفلسطينية من خلال القانون الأساسي  المعدل لسنة 2003 وتعديلاته لسنة 2005م.

 يصادف اليوم العاشر من كانون الأول الذكرى السابعة والستين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان, الذي أسس المبادئ الأساسية في صميم قلب حركة حقوق الإنسان، علما بان هذا الإعلان يتكون من ديباجة وثلاثين مادة قانونية تؤكد جميعها على حقوق الإنسان وكرامته الإنسانية وبالتالي أدان في مادته الثلاثين الإرهاب الدولي، لأنها تقرر أن "أي حكم في الإعلان لا يمكن تفسيره على أنه يعطي لأية دولة أو فرد أو مجموعة من الأفراد أي حق في القيام بنشاط أو عمل يهدف إلى تحطيم الحقوق والحريات الواردة في الإعلان، "وهذا الحكم تتضمنه المادة الخامسة من كل من ميثاق الحقوق الاقتصادية ، والاجتماعية والثقافية ، ومن ميثاق الحقوق المدنية ، اللتين أقرتهما الأمم المتحدة عام 1966، والمادة "17" من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان والمادة "29" (1) من الاتفاق الأمريكي لحقوق الإنسان .

والأمر هنا يتعلق بإدانة سائر أشكال الإرهاب، بما في ذلك الإرهاب الذي تقوم به الدول كما هو الحال بالنسبة لإسرائيل. 

ولكن الإرهاب الفردي كوسيلة للرد على إرهاب الدولة ، وهو الوضع الذي توجد فيه حركات التحرير ، مثل منظمات المقاومة الفلسطينية ، لا يدخل في نطاق الإرهاب الدولي غير المشروع، لأنه في جميع الأزمنة ، تم التسليم من جانب المجتمع الدولي والاعتراف بقيام حالات للعنف المشروع ، مثل العصيان الثوري، وقد لمست مقدمة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان هذا الوضع بالإشارة إلى أنه من الضروري أن يكون هناك ضمان قانوني لحقوق الإنسان ، حتى لا يكون الفرد في النهاية مضطراً إلى الثورة ضد التحكم والتعسف.

ومن ذلك أيضاً مقاومة النظم الاستبدادية والاستعمارية ، ويستند ذلك إلى الحق في تقرير المصير، سواء اعتبرنا هذا الحق جزءاً من حقوق الإنسان أو مجرد مبدأ سياسي كما يرى البعض ، لأن التمتع بحق تقرير المصير يعد شرطاً ضرورياً لضمان احترام حقوق الإنسان في مجموعها ، ما دام أن الإنسان لا يمكن أن يكون حراً إذا كان ينتمي لشعب لا يستطيع تحرير نفسه . ويجب ملاحظة الوضع الهام الذي يستأثر به حق تقرير المصير في مواثيق حقوق الإنسان ، فهو مقرر في المادة الأولى التي تكون بمفردها الجزء الأول من اتفاقيتي ميثاق حقوق الإنسان اللذين أصدرتهما الأمم المتحدة عام 1966 ، كما أنه يحتل مكان الصدارة في القرار رقم (1954) الذي وافقت عليه الجمعية العامة للأمم المتحدة في (14) ديسمبر سنة (1960(.

وعندما يصبح الإرهاب الوسيلة الوحيدة لمقاومة إرهاب الدولة فإنه على الرغم من أن الإرهاب الفردي يؤدي إلى المساس بحقوق الإنسان ، أو الحد منها بصورة واضحة ، فإنه عندما يعرض الأمر على القاضي، يكون من الواجب عليه أن يقارن بين هذين الوضعين المتناقضين أساساً للنشاط الإرهابي، وقد تؤدي هذه المقاومة إما إلى الاعتراف بمشروعية النشاط الإرهابي المسند للفرد طبقاً لقواعد القانون الدولي إذا لم يتجاوز الحدود التي رسمتها هذه القواعد ، وأما إلى تقرير ظروف مخففة إذا لم تتوافر شروط الإعفاء المطلق من العقاب في حالة تجاوز الحدود التي رسمها القانون الدولي ويجب التمتع بهذا الوضع في هاتين الحالتين توافر عدة شروط أهمها:

1.     أن يكون مرتكب العمل المجرم منتمياً إلى حركة منظمة.

2.     أن يكون هذا الفعل متناسباً مع الغرض المراد تحقيقه مما يؤدي إلى استبعاد حالات الإرهاب التي ترتكب لذاتها مثل ابتزاز الأموال.

3.     يجب أن يكون الفعل قد انصب أساساً على الأفراد الأبرياء عمداً .

4.     ألا يكون قد ارتكب بسبب المسئولية الدولية للدول الغير، والتي لا علاقة لها البتة بالأوضاع الدولية التي ارتكبت في سبيلها أعمال الإرهاب
 
الشباب وحقوق الانسان
 
في عصرنا الراهن، عصر الشباب والطموحات نحو المستقبل والبناء، يلعب موضوع حقوق الانسان والحريات العامة دورا هاما في اقامة نظام ديمقراطي عصري. وهذا النظام الديمقراطي لا يمكن له ان يحقق ذاته دون ممارسة الحقوق والحريات في ظل دولة قانونية، ولا يكون الا بالمساواة في الحقوق اولا والمساواة امام التكاليف العامة ثانيا .

فالحقوق والحريات المتعلقة بشخصية الانسان هي المتعلقة  بكيان الانسان وحياته وهذا ما يطمح له الشباب المعاصر بان تكون جميع الحقوق التي يطمح لها مدونة في القانون الاساسي او ما يسمى بالدستور، منها، حق الحياة، و حق الامن و حرية التنقل، وحق المسكن والعقيدة والراي، وحرية الاعلام والتعليم ، والاجتماع. بالاضافة الى الحقوق والحريات المتصلة بنشاط الانسان كحق العمل وحرية التجارة والصناعة والملكية.

ولتحقيق الحقوق والحريات المذكور اعلاه، لابد من  ضمانات كثيرة ومتعددة ومن بين اهم هذه الضمانات، وجود دستور للدولة، والفصل بين السلطات الثلاث، والرقابة على دستورية القوانين، والرقابة القضائية على اعمال الادارة، ومبدا تدرج القواعد  القانونية .

ونظرا للاهمية التي تشكلها التربية على حقوق الانسان كمعيار لقياس مستوى تقدم الدول والشعوب، فان الامر لم يعد كافيا من  خلال تشكيل وزارات او كيانات تعني بحقوق الانسان، بل اصبح يستلزم ان يتحول هذا الى اهتمام مجتمعي، كما يحصل الان بعد انتفاضات تونس ومصر، حيث على هذا الاساس، فان التربية على المواطنة، وضمنها حقوق الانسان والحريات العامة، تشكل اليوم نقطة رئيسية ضمن اهتمامات منظمات المجتمع  المدني والتي تسعى الى خلق مجتمع ديمقراطي كفيل بتحقيق تنمية مستدامة.

 ومن خصائص هذه التربية انها تربية انسانية، ذلك انها تتجه على توعية الانسان بحقوقه ، وهي تربية تنويرية عقلانية لانها تؤسس خطابها على مفاهيم تنويرية كالذات والعقل والحرية والتسامح والاختلاف والكرامة والمساواة والديمقراطية والمواطنة، وتربية نقدية لانها تدعو الى اعادة النظر في مختلف القيم والمبادئ والسلوكيات التي تتنافى وحقوق الانسان المواطن، وهي تربية قيمية سلوكية لانها تهدف الى تاسيس نسق قيمي سلوكي جديد يعتمد على اعمال العقل او ينجو الى تحويل في الافكار والاعمال والمواقف .

وعلى ضوء ما ذكر اعلاه، فان التربية على حقوق الانسان تهدف بوجه عام الى تكوين الفرد تكوينا متكاملا. وياخذ بعين الاعتبار كل مكوناته العقلية والمعرفية والسلوكية والوجدانية لجعله على علم نظريا وعمليا بحقوقه وحقوق الاخرين وبواجباته تجاه هذه الحقوق .

لذا فان جميع الامم والشعوب تراهن دوما على الشباب في كسب رهانات المستقبل لادراكها العميق بان الشباب هم العنصر الاساسي في اي تحول ديمقراطي سياسي او اقتصادي او ثقافي او اجتماعي، فهم الشريحة الاكثر حيوية وتاثيرا في اي مجتمع قوي تمثل المشاركة السياسية فيه جوهر التكوين .