الفلسطينية للطاقة الشمسية تطالب الرئيس والحكومة بوقف العمل بقانون الطاقة الشمسية وملحقاته التنفيذية

رام الله - دنيا الوطن

طالبت الجمعية الفلسطينية للطاقة الشمسية الرئيس محود عباس ابو مازن بوقف العمل بقانون الطاقة الشمسية الذي تم توقيعه الشهر الفائت وكذلك وقف كل اللوائح التنفيذية التي اصدرها مجلس الوزراء لتنفيذ هذا القانون .

وقال د.انور هلال رئيس الجمعية الفلسطينية للطاقة الشمسية في بيان صحفي صدر عنه اليوم الاحد الموافق 22/11 ان هذا القانون تم توقيعه من قبل فخامة الرئيس وبتنسيب من سلطة الطاقة دون اطلاع المؤسسات والجمعيات المتخصصة بهذا المجال ومن ضمنها الجمعية الفلسطينية رغم المطالبات المستمرة للجمعية باقرار قانون مهني وعادل يعكس مصالح كل الاطراف بمافيها المستهلك والمنتج لهذه السلعة الاستراتنيجية.

واكد هلال انه قد قام بارسال رسالة الي دولة رئيس الوزراء الدكتور رامي الحمد الله يطالبه فيها بعدم الموافقة علي تعليمات صافي القياس التي الخاصة بالطاقة الشمسية لاضرارها بالمستهلك وهو الجهة الرئيسية المستهدفة .

واضاف رئيس الجمعية ان جمعيته سعت ومنذ تاسيسها منذ تأسيسها للدعوة لتبني سياسات وقوانين تفتح الباب واسعا امام استخدام المصادر الطبيعية المتوفرة كمصادر امنة ونظيفة وبمتناول اليد لتوليد الطاقة , والشمسية منها خاصة .

وبعد ان حيا هلال جهود الحكومة باعتماد قوانين تنظم هذا الاستخدام اشار الي انهذه القوانين بما فيها مسودة التعليمات لصافي القياس المقدمةللحكومة تقود الى عكس هذا المسعى الايجابي , بل وتضع اشتراطات تجعل من الاستخدام للطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء للمؤسسات الصناعية والتجارية والسياحية والزراعية عبئا اضافيا على هذه المؤسسات لأن الاقتطاعات المطلوبة لصالح شركات توزيع الكهرباء تؤدي
الى رفع تكلفة الكهرباء المولدة بالطاقة الشمسية لتصل الى اعلى من تكلفة الكهرباء التي تبيعها هذه الشركات.

وحذر هلال من ان اعتماد هذه التعليمات سيقفل الباب امام توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية مباشرة من المستهلكين وسيعزز اعتمادنا على الكهرباء المولدة من دولة الاستعمار الاسرائيلي . التي تسعى لبيع غازها باي ثمن وبصورة كهرباء
رخيصة.

وتابع ان رفع تكلفة الكهرباء بالطاقة الشمسية بدلا من ان يصد هذه المحاولات الاسرائيلية فأنه يسهل عليها ويحرم شعبنا من مصادر مستقلة وامنة وبمتناول اليد وبعيدة عن تحكم الاحتلال باهم سلعة استراتيجية نحتاجها .