لجنة الشؤون التشريعية والقانونية لامارة الشارقة تعقد اجتماعها الأول

تابعنا أيضا عبر تويتر @alwatanvoice

عقدت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في إمارة الشارقة اجتماعها الأول صباح امس في مقر مكتب الادارات الحكومية التابع لمكتب سموحاكم الشارقة في مدينة الشارقة برئاسة المستشار القانوني منصور محمد نصار مدير عام الإدارة القانونية بمكتب سمو الحاكم.

ويأتي الاجتماع بعد صدور القرار رقم (40) لسنة 2015 والخاص بإنشاء لجنة فنية قانونية دائمة تسمى «لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في إمارة الشارقة» تتبع الإدارة القانونية بمكتب سمو الحاكم وتكون عوناً لها وللحكومة في كافة المجالات القانونية، وفقاً لأحكام هذا القرار.

حضر الاجتماع كل من محمد عبد الله السلمان المستشار القانوني لدائرة شؤون البلديات والزراعة ويوسف حسن عبد الله آل علي المستشار القانوني للمجلس الاستشاري، وصالح محمد الزعابي المستشار القانوني لدائرة الموارد البشرية والصادق محمود أبو سنينة المستشار القانوني بالإدارة القانونية في مكتب سمو الحاكم، ومدثر عبد الله فضل المستشار القانوني لدائرة التنمية الاقتصادية وجودت أيوب ثابت المستشار القانوني لدائرة الإسكان وسليمان علي الحاطي المستشار القانوني المساعد للمجلس التنفيذي بجانب حضور عائشة محمد هزيم السويدي الباحث القانوني بالإدارة القانونية في مكتب سمو الحاكم مقرراً للجنة.

وفي بداية الاجتماع أكد  المستشار القانوني منصور محمد نصار  أن اللجنة ستعمل على دعم حكومة الشارقة في كافة المجالات القانونية فضلا عن مهامها واختصاصات في تنظيم عملية إصدار ومراجعة التشريعات في الإمارة من خلال إجراءات ومنهجيات واضحة وفعالة تتوافق مع الخطة الاستراتيجية للحكومة، وتطوير العملية التشريعية في الحكومة بما يتناسب والخطط الاستراتيجية المعتمدة لها

ووفق جدول الأعمال تم انتخاب محمد عبد الله السلمان المستشار القانوني لدائرة شؤون البلديات والزراعة نائبا لرئيس اللجنة كما وتم تشكيل لجنتان الأولى تسمى اللجنة الفنية للتشريعات والثانية لجنة الدعم القانوني من قبل الأعضاء للعمل على تنفيذ كافة اختصاصات وأهداف اللجنة .

ومن شأن اللجنة ووفق اختصاصاتها أن تتولى دراسة ومراجعة التشريعات الاتحادية والمحلية وإبداء الملاحظات بجانب تقديم المقترحات والآراء بشأن التعديلات والتحديثات الواجب القيام بها من وقت لأخر على التشريعات النافذة في الامارة كما وتتولى اللجنة بحكم اختصاصاتها تفسير النصوص الواردة في التشريعات المحلية النافذة وتقديم الاستشارات والفتوى في كل المسائل القانونية التي تعرض عليها علاوة إعداد  البحوث والدراسات والمذكرات والتقارير في جميع المسائل القانونية وإبداء الملاحظات والتوصيات بشأنها والاشراف على تعيين المستشارين القانونين الأكفاء في الجهات الحكومية بجانب الاشراف على الدورات التدريبية القانونية والتعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية في متابعة أعمال الادارات والاقسام القانونية  .

هذا وقد نصت أهداف إنشاء اللجنة بجانب ما تقدم على دور اللجنة في تحسين ورفع جودة التشريعات وكفاءتها وضمان توافق وتكامل أحكام التشريعات مع الدستور والتشريعات الاتحادية والمحلية السارية في الإمارة، ودعم الحكومة في المجالات القانونية كافة.