جبهة النضال الشعبي ترفض تصريحات الظاظا حول الاراضي وتعتبرها انتهاكا للقانون
رام الله - دنيا الوطن
اكدت جبهة النضال الشعبي ان الإجراءات التي تقوم بها حكومة الظل برئاسة الظاظا تؤجج الوضع الداخلي الفلسطيني، وتزيد من عمق الانقسام الفلسطيني، بل انها تعمل على وئد كل الاتفاقيات الموقعة من اجل انهاء الانقسام.
وتساءل عبد العزيز قديح عضو المكتب السياسي وسكرتير الجبهة بقطاع غزة عن الصفة القانونية والرسمية لعضو قيادة حماس زياد الظاظا حتى يصرح بمنح موظفي حكومة حماس الغير شرعية ما يزيد عن 1000 دولم من أراضي السلطة الفلسطينية، في أكبر مسلك غير قانوني وسطو على أملاك الدولة.
وأشار قديح ان هذه الأراضي هي ملكية عامة تشرف عليها الدولة ممثلة بالحكومة الفلسطينية ومؤسساتها المختصة، والتصرف فيها يتبع المصلحة العامة التي يقرها رئيس الدولة او حكومة التوافق الوطني، وواجبا على كل مواطن وذي اختصاص التقيد بتعليمات الحكومة الفلسطينية بهذا الشأن والحذر من الاعتداء على تلك الاراض تحت أي مبرر.
واعتبر قديح ان إجراءات حكومة الظل برئاسة الظاظا بتوزيع أراضي على موظفي حكومة حماس الغير شرعية مقابل مستحقاتهم المالية تأتي ضمن حلقات النهب والسطو على الأراضي العامة، واستمرارا لمسلسل فساد حكومة الظل الذي استشرى في مختلف وزارات السلطة التي تسيطر عليها حركة حماس بقطاع غزة وأثر تأثيرا سلبيا على كل مناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية.
مشيرا في ذات السياق الى ان سياسة نهب ثروات قطاع غزة تحت اسم التنمية والتطوير والاستثمار من اجل رفع المستوى المعيشي لسكان قطاع غزة المحاصر، ذاد من افقار سكان قطاع غزة وزاد من معاناتهم وحملهم أعباء وضرائب باهظة أكثر من اجل زيادة ثروات واستثمارات بعض المتنفذين في قطاع غزة.
وطالب قديح اركان حكومة حماس الغير شرعية، الممثلين بحكومة الظل التي يرأسها الظاظا بالتراجع عن قراراهم الغير مسئول، والعمل وفق اتفاقيات المصالحة، وتمكين حكومة الوفاق الوطني من القيام بمهامها وواجباتها تجاه قطاع غزة وسكانه وموظفيه.
اكدت جبهة النضال الشعبي ان الإجراءات التي تقوم بها حكومة الظل برئاسة الظاظا تؤجج الوضع الداخلي الفلسطيني، وتزيد من عمق الانقسام الفلسطيني، بل انها تعمل على وئد كل الاتفاقيات الموقعة من اجل انهاء الانقسام.
وتساءل عبد العزيز قديح عضو المكتب السياسي وسكرتير الجبهة بقطاع غزة عن الصفة القانونية والرسمية لعضو قيادة حماس زياد الظاظا حتى يصرح بمنح موظفي حكومة حماس الغير شرعية ما يزيد عن 1000 دولم من أراضي السلطة الفلسطينية، في أكبر مسلك غير قانوني وسطو على أملاك الدولة.
وأشار قديح ان هذه الأراضي هي ملكية عامة تشرف عليها الدولة ممثلة بالحكومة الفلسطينية ومؤسساتها المختصة، والتصرف فيها يتبع المصلحة العامة التي يقرها رئيس الدولة او حكومة التوافق الوطني، وواجبا على كل مواطن وذي اختصاص التقيد بتعليمات الحكومة الفلسطينية بهذا الشأن والحذر من الاعتداء على تلك الاراض تحت أي مبرر.
واعتبر قديح ان إجراءات حكومة الظل برئاسة الظاظا بتوزيع أراضي على موظفي حكومة حماس الغير شرعية مقابل مستحقاتهم المالية تأتي ضمن حلقات النهب والسطو على الأراضي العامة، واستمرارا لمسلسل فساد حكومة الظل الذي استشرى في مختلف وزارات السلطة التي تسيطر عليها حركة حماس بقطاع غزة وأثر تأثيرا سلبيا على كل مناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية.
مشيرا في ذات السياق الى ان سياسة نهب ثروات قطاع غزة تحت اسم التنمية والتطوير والاستثمار من اجل رفع المستوى المعيشي لسكان قطاع غزة المحاصر، ذاد من افقار سكان قطاع غزة وزاد من معاناتهم وحملهم أعباء وضرائب باهظة أكثر من اجل زيادة ثروات واستثمارات بعض المتنفذين في قطاع غزة.
وطالب قديح اركان حكومة حماس الغير شرعية، الممثلين بحكومة الظل التي يرأسها الظاظا بالتراجع عن قراراهم الغير مسئول، والعمل وفق اتفاقيات المصالحة، وتمكين حكومة الوفاق الوطني من القيام بمهامها وواجباتها تجاه قطاع غزة وسكانه وموظفيه.
