قرار الظاظا بتوزيع الأراضي الحكومية بدلاً من مستحقات موظفي غزة:"الحكومة" ترفض,"المحامين"غير قانوني ,الأراضي" توضّح

تابعنا أيضا عبر تليجرام t.me/alwatanvoice

من حنين حمدونة

تجاذبات قانونية وسياسية حول تصريحات عضو المكتب السياسي لحركة حماس زياد الظاظا ، تدور حول بدء مشروع توزيع الأراضي الحكومية للموظفين مقابل مستحقاتهم المالية والتي تتحملها حكومة حركة حماس سابقاً.

وبهذا الشأن قال المحامي والخبير القانوني صلاح عبد العاطي "إن تخصيص الأراضي الحكومية  يخضع لمجلس الوزراء والذي يستوجب مراعاة مجموعة معاير، كأن تكون لخدمة الصالح العام  واستغلال الأراضي استغلالا أمثل "

وأكد أن قطاع غزة يشهد تناقص الأراضي بسبب الاعتداءات من قبل المواطنين ، وآلية التخصيص التي يغلب عليها الطابع السياسي ، الأمر الذي انعكس سلباً على مساحة الأراضي الحكومية ،مشيراً إلى الخطوة التي تسبق هذا القرار وهي الاعتراف بحق تقاضيهم رواتبهم ومستحقاتهم كأمر يعود للحكومة.

وأوضح أن آلية التقسيم تكون منعدمة قانونيا كونها لم تصدر عن جهة اختصاص ، مشدداً على ضرورة مراجعة القوانين التي صدرت عقب عام 2007،مفيداً أن الوضع القائم غير قانوني وإلى شيء يتمخض عنه يكون على غراره.

وعرج الخبير القانوني لمشكلة الموظفين وإقرار حقوقهم بتقاضي رواتبهم و مستحقاتهم ستبقي المشكلة قائمة ،مفيداً أنه في حال حصل  50 ألف موظف على أراضي دون انتظام رواتبهم سيعيد الحكومة للمربع الأول للمشكلة وسيتخلى الموظفين عن أراضيهم وبالتالي ستتبعثر الأراضي عبثاً.

وشدد على مراجعة المخططات الإقليمية والإستراتيجية  والعمل على حلها وتطويرها ،فبحسب تقرير الأمم المتحدة رقم 2020 فإنه لن يكون متر أرض واحد في غضون عام 2020 وبالتالي حل مشكلة الموظفين بتوزيع الأراضي الحكومية سيفاقم مشاكل أخرى .

علماً بأن  مساحة الأراضي الحكومية بشكل عام 110 كيلو متر مربع  والتي تقد بثلث مساحة القطاع ، يتم استغلاله بمشاريع إسكانية و خدماتية

و صدر عن رئيس الحكومة الأسبق إسماعيل هنية قراراً  يشترط أن تكون عملية التخصيص  خاضعة لأهداف وشروط  خاصة تخضع لدراسة مجلس الوزراء والقانون الفلسطيني .

وفي الشكل القانوني قال نائب نقيب المحامين المحامي صافي الدحدوح " طبقا لقانون الأملاك العامة والأراضي هي ملكية الدول ولا يجوز المساس بها سواء بالاستيلاء عليها أو بتخصيص إلا بقانون وصاحب الاختصاص في هذه المرحلة هو رئيس دولة فلسطين السيد محمود عباس أو حكومة التوافق الوطني برئاسة د.رامي الحمد الله ومن يمنحه الرئيس الاختصاص بالتخصيص أو نزع الملكية .

ومن جهته قال الموظف عصام المحلاوي (29عام) والذي يعمل في صفوف حكومة حركة حماس أنه يرفض المبدأ نهائياً فالديون تلاحقه وهو بانتظار أي مبلغ مالي ليسدد ديوانه والتي بلغت خمسة ألاف دولار ، مؤكدا أن هذا القرار وإن كان إجباري فهو لن يقبل به .

وبرر المحلاوي رفضه بأن الأراضي ستكون حدودية وبالاشتراك مع 20 موظف على الأقل ، ويشترط عليهم بناء عمارات سكنية الأمر،فيما هم موظفين لا يستطيعون سد ديونهم وهذا القرار سيفاقم  ديونهم .

توزيع الأراضي على الموظفين أمر مرفوض، بحسب رئيس سلطة الأراضي  إبراهيم رضوان ، والذي أكد أن سلطة الأراضي تعمل بالتوافق مع وزارة المالية على مشروع إسكاني يسمح للموظفين بالتنسيق مع 20 موظف  للحصول على قطعة أرض والبناء عليها .

ونفى حصول سلطة الأراضي على  معلومات  بتخصيص الأراضي الحكومية مقابل المستحقات المالية للموظفين ، مشدداً على أنهم لا يوزعون أراضي الحكومة مقابل المستحقات المالية للموظفين .

من جانبه، قال وزير الأشغال العامة والإسكان مفيد الحساينة إن قرار حركة حماس البدء في توزيع الأراضي على الموظفين بغزة بدلاً من مستحقاتهم المالية يعتبر قراراً مخالفاً للقانون الفلسطيني ويتجاوز حكومة التوافق الفلسطينية لافتاً أن الموضوع سيكون ضمن ملفات النقاش في الاجتماع الحكومي المقبل يوم الثلاثاء   

وأضاف الحساينة لدنيا الوطن:" هذا القرار لا علم لنا به ولم يجري مشاورتنا أو أخذ رأينا به من قبل حركة حماس وسيساهم في تعقيد المصالحة الفلسطينية وتعميق الانقسام الفلسطيني المتواصل منذ سنوات بين حركة حماس وفتح"

كان قد أعلن زياد الظاظا عضو المكتب السياسي لحركة حماس، عن بدء مشروع توزيع الأراضي على الموظفين مقابل المستحقات خلال الأسابيع القليلة القادمة.

وقال الظاظا خلال لقاء عقدته كلية العودة الجامعية، صباح السبت، إن " خلال الأسابيع القليلة القادمة سيتم توزيع مستحقات الموظفين بغزة عن طريق توزيع ألف دونم من الأرض وتصفير حسابات الموظفين من ديون البلديات والكهرباء.