مع التشابه في كل شيء : هل الخليل على موعد مع "حصار اقتصادي" عنيف كـ غزة ؟

مع التشابه في كل شيء : هل الخليل على موعد مع "حصار اقتصادي" عنيف كـ غزة ؟
غزة_ خاص دنيا الوطن _ من حمزة أبو الطرابيش

 الهوس الذي يصيب إسرائيل ليل نهار والتي أظهرته وسائلها اللاإنسانية واللامنطقية في مساعي استئصال مدينة الخليل التي تعد رأس الحربة في الهبة الجماهيرية باءت بالفشل، فسياسة الإعدام الميداني وحملة الاعتقال وتدمير المنازل لم توصل الاحتلال إلى مراده.

بعد إقدام الشاب رائد مسالمة ابن مدينة الخليل على تنفيذ عملية الطعن في قلب إسرائيل والتي أسفرت عن مقتل مستوطنيْن ظهر يوم الخميس في الأسبوع المنصرم، أجبر الاحتلال  لتكشير على أنيابه، ليستخدم وسيلة الضغط الاقتصادي وينفذ عقاب جماعي لأهل الخليل.

أمس الجمعة .. أمر منسق عمليات الحكومة الإسرائيلية في المناطق الفلسطينية، بولي مردخاي، بتجميد 1200 تصريح عمل كان جهاز الأمن الإسرائيلي قد منحهم لفلسطينيين من منطقة الخليل، بهدف العمل في إسرائيل.

وجاء القرار المخالف لقاعدة العمل التي يتبعها الجيش الإسرائيلي، بعدم المساس باقتصاد الفلسطينيين، بعدما اتضح لجهاز الأمن أن منفذ عملية الطعن الفلسطيني في تل أبيب، كان يحمل تصريحا للعمل في إسرائيل.

وبحسب مزاعم  مسؤولون في الجيش الإسرائيلي أن القرار لا يعني توقف منح تصاريح عمل لفلسطينيين في الخليل والضفة عموما، إنما هي خطوة عقابية في أعقاب عملية الطعن والتحقق من أن منفذ العملية كان يحمل تصريح عمل حديث الزمن.

ادعاءات هؤلاء المسؤولون بقرار التجميد الذي وصفوه بالمؤقت، ليس منطقيا، فقطع أرزاق  المئات من  مواطني الخليل والعقاب الإسرائيلي الاقتصادي يدخل ضمن سلسلة الضغوطات أو خطوات في سبيل وأد الهبة في الخليل. حسب ما يراه المراقبون.

ولتنويه تعد مدينة الخليل عاصمة الاقتصاد بمناطق الضفة الغربية إذ تشكل 40% من اقتصادها حسب التقارير الإسرائيلية الأخيرة.

ووفق المعطيات التي يكشفها الجيش، يعمل في إسرائيل نحو 60 ألف عامل فلسطيني، يدخلون إسرائيل يوميا، منهم 14 ألف من مدينة الخليل. وعدا عن هؤلاء الذين يدخلون للعمل في إسرائيل، هنالك 20 ألف تاجر فلسطيني في الضفة الغربية، و30 ألف عامل في المناطق الصناعية الإسرائيلية في المستوطنات الإسرائيلية.

علاوة على ذلك، هنالك مئات إن لم يكن آلاف من الفلسطينيين الذي يدخلون للعمل في إسرائيل دون تصريح وهي أرقام لا يمكن حصرها.

تشبيه بعض المحللون بأن الخليل كقطاع غزة  وباعتبارها أماكن تعشعش فيها المقاومة وخاصة حركة حماس، قد يدفع الاحتلال لفرض حصار اجتماعي واقتصادي وعسكري على الخليل على غرار حصار  غزة  الذي شيد في صيف 2006.

المحلل السياسي محمد مصلح الخبير في الشأن الإسرائيلي يرى أن الاحتلال يعلم أن الضربة الاقتصادية الغير قانونية بحق أهل الخليل قد تخفض من درجة الغليان التي تعيشها المنطقة في الأسابيع الأخيرة، قائلا: "  يبقى القول الفصل عند الشبان الفلسطينيين، فهل هذه الخطوات تفقد شيئا من صمودهم أمام الانتهاكات الإسرائيلية؟!".

ويعتقد جهاد حرب المحلل السياسي أن الخليل مقبلة على حصار كذاك التي تشهد غزة منذ ثماني سنوات، كذلك توقع بعض المحللون أن الحصار سيدخل الشكل التدريجي وربما سينجح الاحتلال بذلك.

ويكمل حرب : "  نتنياهو لا يؤمن بالسلام الاقتصادي مع الفلسطينيين، لذلك كان من المتوقع استخدام هذا السلاح".

في ذلك يقول الدكتور والخبير بالشأن الإسرائيلي عمر جعارة : " إسرائيل تعتبر الخليل أرض حمساوية، لذلك تحاول حرقها  بأي وسيلة قد تمنحها ذلك". خامتا حديثه : " الخليل ستشهد حصار اقتصادي قد يرهقها".