الزراعة في المناطق الساخنة تحتضر
غزة- دنيا الوطن-طارق أبو اسحاق
على الرغم من الصرخات المتكررة لمزارعي المناطق الحدودية عاماً بعد عام، إلا أن صداها لم يصل الى آذان المسؤولين، الذين لم يحركوا ساكناً، خاصة أنهم أكثر فئة تضررت علي مدار السنوات الماضية .
ويستغرب مزارعون قطاع غزة غياب دور الجهات الحكومية في مساعدتهم ، إذ يعتاش من هذا القطاع الهام الاف الأسر وينتقد المزارعون "وزارة الزراعة" التي تجاهلت خسائر القطاع الزراعي ، ولم تدفع حتى الآن بدل الأضرار الزراعية التي تكبدوها جراء عدوان 2014 ..
ولم يجد المزارع محمد أبو ثابت من منطقة صوفا شرق مدينة رفح، كلمات يعبر بها عن مأساته بعد أن دمرت جرافات الاحتلال الاسرائيلي مزرعته التي تزيد عن 12 دونم ، مبيناً أن مجمل خسائره بلغت 50ألف دولار في الحرب الأخيرة علي قطاع غزة .
وقال ثابت "لـــدنيا الوطن" :" لم أتلقى أي تعويض عن الخسائر التي تعرضت لها، سوي مشروع أشتال حصلت عليه عن طريق الاغاثة الزراعية ولكن ما أثار اندهاشي أنني وقعت علي عقد المشروع بقيمة 5000 ألاف دولار، ولكن المشروع ما استلمته لا يتعدي 2500 دولار فقط ".
أما عوض فياض من سكان منطقة القرارة ، فقد تعدت خسائره 20 ألاف دولار، تنوعت بين تجريف للأشجار و16 دونم مزروعة عنب ،و10 دونمات مزروعة بقدونس وشمام ،وبركة مياه، ومعدات ومستلزمات زراعية ،ويشير إلى أن وزارة الزراعة في غزة ،جاءت بعد انتهاء الحرب وسجلت الأضرار، وقيمت الخسائر، ولم تقدم لنا أية مساعدات..
المزارع عصام أبو محارب من محافظة الوسطى، عبر عن استيائه لإهمال وزارة الزراعة الخسائر الفادحة التي تكبدها جراء القصف "الإسرائيلي" المباشر خلال الحرب الاخيرة على مزرعته والدفيئات الزراعية ومحاصيل حقلية أخرى.
ويقول المزارع أبو محارب "لدنيا الوطن" : "كل ما يجري هو عبارة عن وعود لم ينفذ منها شيء ، وكل ما تقوم به الوزارة هو تسجيل حجم الأضرار ".
وأكد محمد عطية منسق البرامج والمشاريع في جمعية مركز خزاعة للزراعة المستمرة "لـــدنيا الوطن"، أن المزارعين أكثر فئة تعرضت للكوارث والنكبات منذ مطلع عام 2000 ،إلى هذا اليوم من أزمات وحصار وتجريف وتدمير ممنهج ،وارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج ،وتدمير الاحتلال ما يقوم المزارع بإصلاحه وإعادة تأهيله كل عامين ، بالإضافة الى الأمراض المستعصية التي تصيب الأشتال والمحاصيل الزراعية .
واستطرد عطية قوله أن الوزارة لا تقوم بأي جهد يذكر في مساعدة المزارعين وتلقي الحمل علي المؤسسات والجمعيات ،ونحن نحاول التخفيف على المزارعين ولكن المشاكل أكبر من جهد مؤسسة وتحتاج حكومة لحلها .
ولفت إلى أن ميزانية وزارة الزراعة من اجمالي موازنة السلطة السنوية لا تتعدي 2% ، في حين الدخل السنوي من الزراعة كبير جدا ،مما يدلل علي مدي الاهمال والتقصير الواضح بحق المزارعين ،موضحا أن المناطق الحدودية تعد السلة الغذائية الوحيدة وإذا أهملت ستكون نتائج كارثية علي المزارعين .
وقال عطية وضع المزارعين مأساوي ،ولا يعني سكوتهم تنازلهم عن حقوقهم ،وطالب الحكومة أخذ قرار جريء لتنمية المناطق الحدودية وأن تعمل بشكل جدى لحل مشاكل المزارعين.
وقال م.نزار الوحيدي مدير عام التربة و الري في وزارة الزراعة "لـ دنيا الوطن" :" أن الوزارة لم تقصر بحق مزارعين المناطق الحدودية ،كما أن نسبة 80% من المشاريع كانت مخصصة للمناطق الحدودية ، وكلام المزارعين بأنهم لم يستفيدوا بأي مشاريع من الوزارة غير صحيح ،ولكن طبع الانسان اذا كان يمتلك واد من ذهب يريد أخر ولكن الحقيقة غير ذلك ، وبإمكانكم الاطلاع علي الكشوفات وأسماء المستفيدين من الوزارة ".
وتابع الوحيدي قوله ليس هناك دائما سهولة في تنفيذ مشاريع كبري للمزارعين والدول المانحة نقدم لها المشاريع حسب برامجها وآلياتها ولا نتدخل في القيمة المالية والشروط ونحن نوجه فقط ،ولتنفيذ خطة إعادة تأهيل كل المناطق يجب أن نمتلك أموال كثيرة وإمكانيات للتنفيذ وهذا ما نفتقر له.
وأوضح :" أن مشاريع قطر خصص منها 3.5 مليون لدعم القطاع الزراعي ،جميعها ستضع في المناطق الحدودية ،ونحن تفكيرنا في الوزارة مبني علي سد احتياجات المواطن ، ولانجد سوي المناطق الحدودية لتنفيذ المشاريع وتأهيل المزارعين فيها".
وبين الوحيدي أن المزارع حسب المشاريع المتوافرة حاليا لا يستفيد سوي 10 % من مستحقاته المخصصة كتعويض عن الأضرار التي لحقت به خلال الحرب الأخيرة ،ونحن يمارس علينا حصار كوزارة وكمزارعين بنفس الحصار السياسي والعسكري .
وأشار :"المزارعين المتضررين أكثر فئة ستعمل علي عودة الإنتاج ولن نترك أحد منهم نهائيا ،والتعويض في الوقت الحالي لا يكون بحجم الأضرار والخسائر التي تعرضوا لها ،ولكن نعمل علي إعادة المزارع لعجلة الانتاج من خلال مشاريع صغيرة لهم ،والمشاريع مستمرة ولكن عملية سيرها بطيئة وعلي دفعات ومراحل ".
وبين الوحيدي :" أن هناك عدة شروط للاستفادة المزارعين من المشاريع التي تقدمها الوزارة، وهي أن يكون المستفيد متضرر وقريبا من الإنتاج ،وأن تكون عملية إعادة التأهيل سريعة وبسيطة ،ونحن نعمل بشكل منظم بنظام المربعات، مثل منطقة مشروع بيت لاهيا ،قمنا بحل جميع مشاكلها كاملة بعد تأهيل الآبار ،وتميد شبكات الري ،وإعادة تأهيل الدفيئات الزراعية ،وتوزيع مواد سماد وأشتال ..ونحن نعمل وبالتدريج لحل كافة المشاكل في قطاع غزة حسب تمويل المانحين للمشاريع ،بالرغم من عملنا تحت الضغط وعدم تلقينا رواتب ،وكلنا ألم وحزن علي المزارع نفسه".
ووفق وزارة الزراعة الفلسطينية، فإن الحرب الأخيرة، تسببت بخسائر في القطاع الزراعي، وصلت إلى 550 مليون دولار، موزعة على القطاعين الحيواني والنباتي.
وتشير دراسات أعدت مؤخراً إلي أن إنتاج القطاع الزراعي في هذا العام وصل الى أدني مستوياته ، ففي عام 1993 كانت مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي الاجمالي 32%، وواصل الهبوط وصولا لـ 8.2% عام 2000، واستمر في الهبوط للعام 2014 وكانت النسبة 3.8%، ووصل في الربع الثاني من العام 2015 لـ 3.2%.




على الرغم من الصرخات المتكررة لمزارعي المناطق الحدودية عاماً بعد عام، إلا أن صداها لم يصل الى آذان المسؤولين، الذين لم يحركوا ساكناً، خاصة أنهم أكثر فئة تضررت علي مدار السنوات الماضية .
ويستغرب مزارعون قطاع غزة غياب دور الجهات الحكومية في مساعدتهم ، إذ يعتاش من هذا القطاع الهام الاف الأسر وينتقد المزارعون "وزارة الزراعة" التي تجاهلت خسائر القطاع الزراعي ، ولم تدفع حتى الآن بدل الأضرار الزراعية التي تكبدوها جراء عدوان 2014 ..
ولم يجد المزارع محمد أبو ثابت من منطقة صوفا شرق مدينة رفح، كلمات يعبر بها عن مأساته بعد أن دمرت جرافات الاحتلال الاسرائيلي مزرعته التي تزيد عن 12 دونم ، مبيناً أن مجمل خسائره بلغت 50ألف دولار في الحرب الأخيرة علي قطاع غزة .
وقال ثابت "لـــدنيا الوطن" :" لم أتلقى أي تعويض عن الخسائر التي تعرضت لها، سوي مشروع أشتال حصلت عليه عن طريق الاغاثة الزراعية ولكن ما أثار اندهاشي أنني وقعت علي عقد المشروع بقيمة 5000 ألاف دولار، ولكن المشروع ما استلمته لا يتعدي 2500 دولار فقط ".
أما عوض فياض من سكان منطقة القرارة ، فقد تعدت خسائره 20 ألاف دولار، تنوعت بين تجريف للأشجار و16 دونم مزروعة عنب ،و10 دونمات مزروعة بقدونس وشمام ،وبركة مياه، ومعدات ومستلزمات زراعية ،ويشير إلى أن وزارة الزراعة في غزة ،جاءت بعد انتهاء الحرب وسجلت الأضرار، وقيمت الخسائر، ولم تقدم لنا أية مساعدات..
المزارع عصام أبو محارب من محافظة الوسطى، عبر عن استيائه لإهمال وزارة الزراعة الخسائر الفادحة التي تكبدها جراء القصف "الإسرائيلي" المباشر خلال الحرب الاخيرة على مزرعته والدفيئات الزراعية ومحاصيل حقلية أخرى.
ويقول المزارع أبو محارب "لدنيا الوطن" : "كل ما يجري هو عبارة عن وعود لم ينفذ منها شيء ، وكل ما تقوم به الوزارة هو تسجيل حجم الأضرار ".
وأكد محمد عطية منسق البرامج والمشاريع في جمعية مركز خزاعة للزراعة المستمرة "لـــدنيا الوطن"، أن المزارعين أكثر فئة تعرضت للكوارث والنكبات منذ مطلع عام 2000 ،إلى هذا اليوم من أزمات وحصار وتجريف وتدمير ممنهج ،وارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج ،وتدمير الاحتلال ما يقوم المزارع بإصلاحه وإعادة تأهيله كل عامين ، بالإضافة الى الأمراض المستعصية التي تصيب الأشتال والمحاصيل الزراعية .
واستطرد عطية قوله أن الوزارة لا تقوم بأي جهد يذكر في مساعدة المزارعين وتلقي الحمل علي المؤسسات والجمعيات ،ونحن نحاول التخفيف على المزارعين ولكن المشاكل أكبر من جهد مؤسسة وتحتاج حكومة لحلها .
ولفت إلى أن ميزانية وزارة الزراعة من اجمالي موازنة السلطة السنوية لا تتعدي 2% ، في حين الدخل السنوي من الزراعة كبير جدا ،مما يدلل علي مدي الاهمال والتقصير الواضح بحق المزارعين ،موضحا أن المناطق الحدودية تعد السلة الغذائية الوحيدة وإذا أهملت ستكون نتائج كارثية علي المزارعين .
وقال عطية وضع المزارعين مأساوي ،ولا يعني سكوتهم تنازلهم عن حقوقهم ،وطالب الحكومة أخذ قرار جريء لتنمية المناطق الحدودية وأن تعمل بشكل جدى لحل مشاكل المزارعين.
وقال م.نزار الوحيدي مدير عام التربة و الري في وزارة الزراعة "لـ دنيا الوطن" :" أن الوزارة لم تقصر بحق مزارعين المناطق الحدودية ،كما أن نسبة 80% من المشاريع كانت مخصصة للمناطق الحدودية ، وكلام المزارعين بأنهم لم يستفيدوا بأي مشاريع من الوزارة غير صحيح ،ولكن طبع الانسان اذا كان يمتلك واد من ذهب يريد أخر ولكن الحقيقة غير ذلك ، وبإمكانكم الاطلاع علي الكشوفات وأسماء المستفيدين من الوزارة ".
وتابع الوحيدي قوله ليس هناك دائما سهولة في تنفيذ مشاريع كبري للمزارعين والدول المانحة نقدم لها المشاريع حسب برامجها وآلياتها ولا نتدخل في القيمة المالية والشروط ونحن نوجه فقط ،ولتنفيذ خطة إعادة تأهيل كل المناطق يجب أن نمتلك أموال كثيرة وإمكانيات للتنفيذ وهذا ما نفتقر له.
وأوضح :" أن مشاريع قطر خصص منها 3.5 مليون لدعم القطاع الزراعي ،جميعها ستضع في المناطق الحدودية ،ونحن تفكيرنا في الوزارة مبني علي سد احتياجات المواطن ، ولانجد سوي المناطق الحدودية لتنفيذ المشاريع وتأهيل المزارعين فيها".
وبين الوحيدي أن المزارع حسب المشاريع المتوافرة حاليا لا يستفيد سوي 10 % من مستحقاته المخصصة كتعويض عن الأضرار التي لحقت به خلال الحرب الأخيرة ،ونحن يمارس علينا حصار كوزارة وكمزارعين بنفس الحصار السياسي والعسكري .
وأشار :"المزارعين المتضررين أكثر فئة ستعمل علي عودة الإنتاج ولن نترك أحد منهم نهائيا ،والتعويض في الوقت الحالي لا يكون بحجم الأضرار والخسائر التي تعرضوا لها ،ولكن نعمل علي إعادة المزارع لعجلة الانتاج من خلال مشاريع صغيرة لهم ،والمشاريع مستمرة ولكن عملية سيرها بطيئة وعلي دفعات ومراحل ".
وبين الوحيدي :" أن هناك عدة شروط للاستفادة المزارعين من المشاريع التي تقدمها الوزارة، وهي أن يكون المستفيد متضرر وقريبا من الإنتاج ،وأن تكون عملية إعادة التأهيل سريعة وبسيطة ،ونحن نعمل بشكل منظم بنظام المربعات، مثل منطقة مشروع بيت لاهيا ،قمنا بحل جميع مشاكلها كاملة بعد تأهيل الآبار ،وتميد شبكات الري ،وإعادة تأهيل الدفيئات الزراعية ،وتوزيع مواد سماد وأشتال ..ونحن نعمل وبالتدريج لحل كافة المشاكل في قطاع غزة حسب تمويل المانحين للمشاريع ،بالرغم من عملنا تحت الضغط وعدم تلقينا رواتب ،وكلنا ألم وحزن علي المزارع نفسه".
ووفق وزارة الزراعة الفلسطينية، فإن الحرب الأخيرة، تسببت بخسائر في القطاع الزراعي، وصلت إلى 550 مليون دولار، موزعة على القطاعين الحيواني والنباتي.
وتشير دراسات أعدت مؤخراً إلي أن إنتاج القطاع الزراعي في هذا العام وصل الى أدني مستوياته ، ففي عام 1993 كانت مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي الاجمالي 32%، وواصل الهبوط وصولا لـ 8.2% عام 2000، واستمر في الهبوط للعام 2014 وكانت النسبة 3.8%، ووصل في الربع الثاني من العام 2015 لـ 3.2%.





